كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حصيلة الخصخصة منذ بدايتها وحتى30/6/2006، أن صافى الفائض الذى حولته الشركات العامة لموازنة الدولة منذ بداية الثمانينيات حتى بداية تبنى الدولة برامج الخصخصة لم يتعد 3.5مليار جنيه على مدار تلك الفترة، وفى الوقت الذى حولت الخزانة العامة فيه لتلك الشركات - خلال الفترة نفسها 7.4 مليار جنيه. وأشار تقرير الجهاز الذى تلقاه مجلس الشعب مؤخراً وأعدت عنه لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى تقريرها، أن رصيد الخسائر المرحّلة فى تلك الشركات فى عام 91/92 وصل إلى 4.2 مليار جنيه، وهو ما يعنى انخفاض حقوق ملكية المجتمع فى تلك الشركات بنحو 4.2 مليار جنيه فى التاريخ ذاته، فضلاً عن وصول رصيد القروض طويلة الأجل لدى تلك الشركات فى عام 91/1992 إلى 97.5 مليار جنيه. وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه بالرغم من أن وزارة المالية قد حصلت على نحو 16.610 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة، إلا أن تأثير ذلك لم يظهر على انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة، كما أكد التقرير أنه بالرغم من أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات كانت تعطى الأولوية للشركات الفقيرة والمتوسطة والتى تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتصل فى سوق تتوافر فيه المنافسة، إلا أن عمليات البيع شملت فى بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتى تتمتع بالاحتكار، مدللاً على ذلك ببيع شركات الأسمنت. وأكد تقرير الجهاز عدم التزام الحكومة أيضاً بالمبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية التى كانت تنص على أن يتم البيع نقداً ويستثنى من ذلك الأسهم التى تباع للعاملين فيمكن بيعها بالتقسيط إلا أن هذا المبدأ لم يتم الالتزام به، وتم بيع بعض الشركات بالتقسيط. كما أكد التقرير عدم التزام الحكومة أيضاً بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمنى مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع يراعى قدرة السوق والبورصة على استيعاب ذلك للحصول على أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات فى الشركات المشتركة فى وقت واحد مما أدى إلى انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة على بيع البعض الآخر. وأكد تقرير الجهاز فى ملاحظته الخامسة أن كثرة القرارات والتعليمات المتعلقة بعملية وطرق البيع والتصرف فى الحصيلة قد أثرت على دور الجهاز المركزى للمحاسبات كمؤسسة فى إحكام رقابته على عمليات البيع، ومثال ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 ورقم 505 لسنة 2007. كما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يعد للجهاز دور يذكر فى عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع، وذلك نتيجة صدور مجموعة من القرارات التى يأتى من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 الذى جعل مراجعة تقييم الشركات عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو منه، وحظر العضو الرجوع إلى رئاسة الجهاز مما يجعل رأى العضو يمثل رأياً شخصياً له ولا يعبر بالضرورة عن رأى الجهاز المركزى للمحاسبات كمؤسسة، وأيضاً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 لم تعد للجنة الوزارية للخصخصة قائمة والتى كان يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ البنك ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وأيضاً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة2007، الذى جعل المعيار الاسترشادى عن تقييم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الإقفال فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على الطرح، والتى لا تعبر دوماً عن القيمة العادلة للسهم نتيجة مضاربة كبار المستثمرين. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والتى يرأسها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى على سياسة الحكومة فى بيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المعروف ببرنامج الخصخصة، وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الخصخصة عززت دور القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى، وأعادت الروح إلى سوق الأوراق المالية، ووضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وأدت إلى زيادة ديناميكية الاقتصاد المصرى، وتحسين الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة ربحيتها، ومعالجة قصور التمويل الحكومى، وتوفير تيار متنامى من المواد العامة لموازنة الدولة. كما أكدت اللجنة أن اتجاه الدولة نحو الخصخصة لا يعنى تخليها عن دورها أو وظائفها الأساسية فى الاقتصاد القومى، وأوضحت اللجنة أن الخصخصة إحدى الآليات التى تسهم فى توفير التمويل اللازم لتدعم قطاعات أخرى حيوية بالاقتصاد القومى. وكشفت اللجنة فى تقريرها الذى أعدته على خلفية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى طلبه مجلس الشعب حول حصيلة الخصخصة منذ بداية البرنامج حتى 30 يونيو2006، أن الحصيلة بلغت 50 مليار جنيه، وأكدت اللجنة أنها لاحظت وجود تطابق بين حصيلة الخصخصة، وأوجه استخداماتها وفقاً للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة فى هذا الشأن. وأشارت اللجنة إلى أن حصة الموزانة العامة من حصيلة الخصخصة والبالغة 16.6 مليار جنيه ذهبت إلى خزانة الدولة وهى القيمة نفسها التى أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره. وأضافت اللجنة أنها تأكدت من أن كل ما آل لخزانة الدولة من عوائد الخصخصة قد أدرج كإيراد فى الموازنة العامة. وكان النائب المستقل علاء عبد المنعم قد تقدم بطلب إحاطة حول حصول وزارة المالية على 16.6 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة ولم يظهر تأثيرها فى الموازنة العامة للدولة، وطلب تكليف جهاز المحاسبات بإعداد تقرير عن حصيلة الخصخصة.
