"الوطنى للأبحاث والاستشارات" يطالب بتعيين متحدث رسمى للبرلمان

طالب رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بتعيين متحدث رسمى للمجلس، وليكن أحدى الوكيلين، مقترحا أن يقوم أحد الوكيلين بهذا الدور، وذلك عملا بمبدأ شفافية أعمال البرلمان، وتوضيح الصورة لدى الرأى العام على حد قوله.
وقال "محسن" فى بيان له، اليوم، الخميس، أن الهدف من ذلك توضيح الصورة للمواطن المصرى عن حقيقية أعمال البرلمان، أو ما قد ينسب إلية من وقائع أو شائعات ربما تعصف به، قائلا: "بعض المحررين البرلمانيين قد تجاوزا كل الخطوط الحمراء فى حق البرلمان دون ضابط أو رابط أو رقيب، وساهموا فى رسم صورة ذهنية لدى المواطن المصرى على غير الحقيقية، وتسرعوا فى الحكم على البرلمان، لذلك أن الأوان أن يكون للبرلمان المصرى مصدر واحد موحد للرد على الشائعات الصحفية".
وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن البرلمان مؤسسة تشريعية مثلها مثل القضائية أو التنفيذية، ويجب أن يكون لها متحدث رسمى، كما يجب أن يكون هناك احترام وقدسية لنواب مصر، فى تختزل أعمال البرلمان فى مجرد صورة أو خبر صحفى براق أو ما شابه.
وناشد "محسن" رئيس البرلمان أن يتخذ قرارا بان يكون هناك متحدث رسمى يتم من خلاله إيضاح كافة الأمور والخلافات والأمور المغلوطة.. وليكن إحدى الوكيلين، وذلك بهدف الحفاظ على صورة البرلمان المصرى من بعض مطلقى الشائعات، ومتصيدى الكلمات والإيحاءات.