حيرة الجنيه

مع استمرار تذبذب الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى لأسباب اقتصادية داخلية، وأيضًا لتعرض بعض العملات الأجنبية فى سوق النقد العالمى إلى عدم استقرار، يميل الاتجاه السائد عالميًا للإصلاح النقدى وإلى تقليص دور العملات الاحتياطية فى التعامل الدولى، وذلك رغبة من كل دولة للاحتفاظ بالاحيتاطيات الدولية الخاصة بها.
وواضح أن هذا الاتجاه سوف يضعف حالة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية أكثر مما هو عليه الآن، خاصة مع بحث الدول المتقدمة الآن على أسلوب جديد للاحيتاطيات الدولية، وعن مقياس آخر للعلاقة بين العملات (كصك العملات بدلا من الدولار). وقد أخذ الرأى يستقر على الاعتماد أكثر على حقوق السحب الخاص، بحيث يتجه النظام النقدى العالمى نحو التوسع فى استعمال تلك الحقوق. والتوسع فى استخدام هذا الأسلوب سوف يغير من الآليات فى مقاييس أسعار الصرف بين العملات (ومنها الجنيه المصرى)، بحيث يرى أصحاب هذا الاتجاه السائد الآن إلى أن الزيادة فى دور حقوق السحب الخاصة فى النظام النقدى العالمى بالنسبة للعملات والاحيتاطيات الدولية يمكن أن يحقق إدارة أفضل للسيولة الدولية، كما أنه سوف يخضع للاحيتاطيات الدولية (للدول النامية والمصدرة للنفط) للسيطرة الدولية بشكل أوسع، وهذا فى رأيهم سوف يحقق الهدف الرئيسى للإصلاح النقدى العالمى، ويوقف عمليات غسيل الأموال المفسدة للاقتصاد العالمى.
وينصرف "نظام حقوق السحب الخاصة لكل دولة" هذا إلى أن تقوم الدول كافة بتسليم ما لديها من عملات احتياطية إلى صندوق النقد الدولى (بصورة أوسع مما هى عليه الآن)، مقابل حصولها على حقوق سحب خاصة. على أن يكون هذا الأمر اختياريًا، وهو ما يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدول غير النفطية وفى غير صالح الدول الآخذة فى النمو كمصر. ولما كانت حقوق السحب الخاصة لا تتمتع بقيم ذاتية، فقد ربطت هذه الحقوق بعملة قوية مثل الدولار أو بصك من العملات القوية، فى فترة لاحقة من الزمن القريب.
ولكن يظل التساؤل قائمًا حول الأساس الذى تستند إليه هذه الحقوق الخاصة وحيث إنها لا تتمتع بأى قيمة ذاتية، وهنا يظل الدولار الأمريكى هو قاعدة الربط الأساسية إلى جانب بعض العملات الأخرى مثل اليورو والين اليابانى، ومعنى ذلك أن تظل اضطرابات العلاقات القائمة بين هذه العملات يؤثر فى قواعد حقوق السحب الخاصة وهو ما سيضر بالبلاد والأسواق الناشئة كمصر أكثر.
ولذلك نؤكد أن مصلحة مصر والدول الآخذة فى النمو تتمثل فى قيام قاعدة ثابتة للنظام النقدى الدولى، مع تحديد نظام خاص للدول الآخذة فى النمو عند منحها حقوق السحب الخاصة على أن تأخذ فى اعتبارها ظروف وأوضاع تلك الأسواق الناشئة وذلك من خلال عدم إلزام الدول الأخذة فى النمو بتحويل عملات احتياطها إلى حقوق السحب الخاص، واعتباره أمرًا اختياريًا لا إجباريًا كباقى الدول المتقدمة. وإعطاء هذه الدول الآخذة فى النمو حرية تحويل حقوق السحب الخاصة إلى العملات التى تلزمها لتمويل التنمية الاقتصادية بناءً على طلبها ودون قيود يفرضه صندوق النقد الدولى.
وأخيرًا زيادة نصيب البلاد الآخذة فى النمو (ومنها مصر) من حصة السيولة الدولية، وذلك بتغيير الأساس التى يتم بموجبها توزيع حقوق السحب الخاصة، وعلى ألا تتدخل الدول الكبرى لاستخدام هذا الأسلوب كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث الآن لتحقيق مصالحها الشخصية فى دول العالم الثالث ومنطقة الشرق الأوسط.
أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة – جامعة القاهرة