صندوق النقد العربي: لا يوجد منافس "مهم" للدولار

لأنه يمثل 60% من الاحتياطيات الدولية
صندوق النقد العربي: لا يوجد منافس "مهم" للدولار

ندوة أسعار الصرف والاحتياطيات الدولية
محيط – زينب مكي

رغم ارتفاع الكثير من الأصوات التي تنادى بإصلاح النظام المالي العالمي وإيجاد نظام متعدد الأقطاب بدلا من سيطرة نظام واحد تهيمن علي احتياطياته العملة الخضراء، مشككين بمكانة الدولار وقدرته على الاستمرار كعملة الاحتياطي النقدي الأولى في أسواق العالم، كشفت إحصاءات حديثة 60% من حجم الاحتياطي النقدي العالمي مازال مقوم بالدولار.

وكشفت الإحصاءات التي أعلنتها ندوة "أسعار الصرف والاحتياطات الدولية ونظام النقد الدولي"أن حجم الاحتياطي النقدي العالمي خلال العام 2009 بلغ نحو 7.7 تريليونات دولار، 60% منه مقومة بالدولار، و نحو 26.5% منها مقومة باليورو ، وتستحوذ العملات الأخرى متضمنة الين الياباني والفرنك الفرنسي والسويسري على نحو 3.5% من الاحتياطيات العالمية، فيما تبلغ قيمة نسبة الاحتياطي المقوم بالذهب نحو 10%.

وأكد مسئول وخبير اقتصادي عربي بارز أن الدولار يعتبر العملة المهيمنة على الاحتياطات العالمية قائلا:"لا يوجد حالياً منافس مهم للعملة الأميركية بخاصة أن أسعار السلع الأولية مثل النفط والذهب والمعادن الرئيسة مقومة بالدولار"، وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وحول استخدام اليورو كعملة للاحتياطي النقدي العالمي، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أوضح أن اليورو كان بمثابة العملة الناجمة التي فرضت نفسها كعملة ثابتة لكنها لا تزال تنقصها السيولة، لافتا إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن طرح خيارات جديدة للعملة الدولية منها العملة الصينية، معتقداً أنها ليست الحل في المستقبل القريب لأنها عملة غير قابلة للتحويل.

النفط والذهب والمعادن الرئيسية مقومة بالدولار
وقال المناعي لدى افتتاح الندوة التي نظمها الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني"إن الأزمة المالية العالمية هي التي أعادت طرح الأسئلة حول النظم المالية والعملات وحجم الاحتياطيات النقدية ودورها في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الأزمة أدت إلى التشكيك في النظام المالي السائد حالياً".

وأرجع المناعي خلال الندوة التي أوردت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية مقتطفات منها طرح التساؤلات حول الآليات والنظم والسياسات المالية الحالية إلى الاختلالات التي حدثت في القطاع المالي وتقلب العملات وتذبذبها والتغيرات التي شهدتها القوى الاقتصادية العالمية، مبينا أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين لم يحدث في البلدان المتقدمة، حيث تشكو تلك البلدان حالة الكساد،ففي أميركا، جاء النمو سلبيا، وفي أوروبا حدثت حالة كساد، فيما شهدت دول مثل الصين والهند والبرازيل نمواً مطرداً، مضيفا أن منطقة الخليج العربي هي التي شهدت نموا خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المناعي أن هناك اتجاهات حول حقوق السحب الخاصة S.D.R، مشيرا إلى طرح الصين لتلك الفكرة في التعامل بحقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطي النقدي، واصفا سياسات الدول العربية تجاه توفير الاحتياطي النقدي بالدولار بأنها "سياسة حكيمة ومحافظة" تهدف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

ومن جهتها، قالت فرانزسكا شوبارت المستشار المالي للمصرف المركزي الألماني "إن الدولار يهيمن على الاحتياطيات العالمية"، لافتة إلى أن الأزمة المالية العالمية طرحت تساؤلات كثيرة حول العملة الدولية، مضيفة أن صندوق النقد الدولي تبنى فكرة اعتماد وحدة حقوق السحب الخاصة كعملة دولية لكنها لا تصلح، حيث إنها وحدة حسابية.

ونوهت شوبارت إلى أن اليورو يعد ثاني أكبر عملة دولية بعد الدولار، حيث شهد صعوداً منذ عام 1999، ويتسم بسمات العملة الدولية، واستعرضت شوبارت تأثيرات أسعار الفائدة، حيث إن انخفاضها ساهم في ارتفاع أسعار العقارات، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت خلال العقدين الماضيين بصورة كبيرة متوقعة صعود تلك الاحتياطيات مرة أخرى، مما ينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية.

وقالت شوبارت: "إن منافسة الدولار يجب أن تكون لديها خصائص للقيام بالوظائف التي يحققها الدولار وأبرزها الشيوع والقدرة على القيام بالكثير من الأعمال"، مؤكدة على ضرورة أن تستند العملة الدولية على أساس الاستقرار للدولة المنتجة لتلك العملة وإن الحالة السياسية هامة للغاية في اختيار العملة الدولية، مضيفة أن اليورو يمثل عملة منطقة اليورو وأن أكثر من 45 % من البنكنوت الخاصة باليورو في الخارج يتوجه إلى دول الشرق الأوسط.