عمالقة التكنولوجيا يتحدون الحكومات ويعلنون: "لن نتجسس على مستخدمينا".. تعاون لوقف قوانين تجبرهم على جمع البيانات.. ثغرات وتلاعب فى الألفاظ ومطالبات بإلغاء التشفير تثير تخوفات الشركات من نية الحكومات

انضم عمالقة الإنترنت معًا من أجل مهاجمة أجزاء من الميثاق الجديد الذى يحمل اسم snoopers' charter الذى يفرض عليهم التجسس على المستخدمين، وانتقدت كل من شركات: "فيس بوك" و"جوجل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" و"ياهو"، خطط الحكومات لإجبار الشركات على مساعدة الأجهزة الأمنية فى اقتحام أجهزة المستخدمين، ودعوا إلى العديد من التغييرات على مشروع القانون الذى تم طرحه العام الماضى وينص على أن شركات الإنترنت تقوم بتخزين سجلات البيانات المتعلقة بالمستخدمين، وعليها المساعدة فى اختراق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه بهم، وأعربت شركات التكنولوجيا عن أن القوانين الجديدة تهدد بإضعاف التشفير، وطلب الحكومات المستمر لشركات التكنولوجيا بجمع المزيد من البيانات حول العملاء يمكن أن يضع موظفيها فى خطر.
ووفقًا لموقع independent البريطانى، أصدرت الخمس شركات التكنولوجية الأمريكية بيانًا مشتركًا قالوا فيه إن تصرفات الحكومة يمكن أن تكون لها آثار بعيدة المدى، وأنه "كقاعدة عامة" ينبغى إبلاغ المستخدمين عندما تسعى الحكومة فى الوصول إلى البيانات، وانتقدوا أيضا الجوانب المبهمة فى المشروع الجديد، معلنين أن الحكومات تريد بذلك تهديد مستقبل التكنولوجيا العالمية، وحددت شركات التكنولوجيا العملاقة عدة تخوفات واعتراضات على المواثيق والمشاريع التى يتم العمل عليها الآن سواء فى بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، أهمها أن صياغة مشروع القانون قد يجبر الشركات على إضعاف التشفير وتوفير وخلق ثغرات متعمدة فى الأنظمة والأجهزة لسرقة البيانات، بالإضافة إلى أن مشروع القانون البريطانى على وجه الخصوص يتعارض مع قوانين بلدان أخرى وهو ما يجعل تنفيذه أمرًا صعبًا للغاية، وأبدت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تخوفها من التلاعب بالألفاظ والبنود.
وفى سياق آخر، قال وزير الأمن البريطانى "جون هايز"، إنهم واضحون بشأن الحاجة إلى تشريعات من شأنها توفير البيانات اللازمة لأجهزة الأمن والاستخبارات فى العصر الرقمى، خاصة أن تلك الشبكات لديها القدرة على المساعدة فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.
الجدير بالذكر أن الاعتراضات تأتى بعد أسبوعين من هجوم شركة أبل على مشروع القانون، وحتى الآن تحاول شركات التكنولوجيا تقديم انتقاداتها للقوانين التى تجعل بيانات المستخدمين وخصوصيتهم أقل أمنًا، وعلى الرغم من أن تيريزا ماى، وزيرة الداخلية البريطانية، سبق وأن قالت إن القوانين الجديدة التى تنظم عمل شركات التكنولوجيا والبيانات على الإنترنت لا تفرض على الشركات التجسس إلا أن عمالقة التكنولوجيا يرون أنها تضم ثغرات تجبرهم فى المستقبل على ذلك مما سيضعف ثقة المستخدمين فيهم.