في مسعى لحماية خصوصية مستخدميها، وجهت شركة أبل عملاق التكنولوجيا في العالم انتقادات حادة لمشروع قانون تقدمت بها الحكومة البريطانية من شأنها توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على كافة المعلومات الشخصية لعملاء الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا. وتقدمت شركة أبل، أمس الاثنين، بعريضة مكونة من ثماني صفحات إلى لجنة التدقيق في البرلمان البريطاني بشأن اقتراحات وزارة الداخلية البريطانية بالسماح للوكالات الخاصة بإنفاذ القانون والأمن القومي وسلطات التحقيق الحصول على كافة البيانات المتعلقة بعملائها، الأمر الذي يهدد خصوصية الملايين من المواطنين. وركز تقرير شركة أبل حسب ما نشرته سكاي نيوز عربية على ثلاثة قضايا؛ التشفير، وإمكانية اختراق منتجاتها الخاصة، بالإضافة إلى أنها ستعتبر سابقة إذا ما امتثلت الشركة للمذكرات القضائية التي تسمح بالوصول إلى معلومات بشأن المستخدمين. وكانت الحكومة البريطانية قد اقترحت توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال مطالبة الشركات التكنولوجية بإمكانية "اعتراض" كل الاتصالات بما في ذلك القدرة على إزالة كافة التشفيرات، لمكافحة الجريمة والإرهاب. ومن شأن مشروع القانون منح حق وصول السلطات على معلومات حول كافة المواقع التي تصفحها الأفراد، إضافة إلى تغيير القواعد التي تحد من سلطات الحكومات في اختراق الحواسيب والأجهزة الإلكترونية للوصول إلى "المعلومات". ويتضمن مشروع القانون الموافقة القضائية المسبقة لاستصدار مذكرات قانونية تسمح لأجهزة الأمن الحساسة بالقيام بتلك الأمور،مما شأنه أن يوائم بين النظام في بريطانيا والأنظمة في الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية الأخرى. وعبرت شركة أبل عن قلقها من أحكام مشروع القانون المتعلق بتصميم تطبيقات تعترض المعلومات وبيانات المستخدمين من خلال مجموعة من التقنيات التي تستخدمها في الوقت الحالي وكالات الأمن والاستخبارات، لاختراق الأجهزة عن بعد والتداخل مع الأجهزة نفسها بالإضافة إلى فك تشفير البيانات المرسلة وجمعها بالكامل. وتقوم أبل بتصميم بعض تطبيقاتها باستخدام تقنيات تشفير عالية للرسائل تسمح فقط للمرسل والمتلقي من قراءة محتوى الرسالة ولا تسمح لأي طرف ثالث بمعرفة محتويات الاتصال وحتى للشركة ذاتها، الأمر الذي أثار حفيظة وكالات الأمن للحكومات الغربية. وتقول شركة أبل إن تلك التطبيقات تضمن أمن وخصوصية مستخدميها ضد أي قرصنة أو برامج خبيثة تهدد تلك الخصوصية وتجعل البيانات أقل أمنا. ورغم أن الشركات التكنولوجية تقوم بتزويد وكالات الأمن بمعلومات عامة عن الاتصالات أو ما يسمى بال"ميتاداتا" حين الطلب لكنها لا تزود تلك الوكالات بمحتوى هذه المعلومات. وقد عكفت شركات التكنولوجيا في عام 2013، بما في ذلك شركة أبل، تطبيق التشفير على نطاق أوسع لبرامجها لحماية خصوصية المستخدمين والحد من مراقبة الحكومة من قبل وكالات الأمن القومي خاصة بعد القضية التي أثارتها تسريبات عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن.
