أكدت الدكتوره هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن هناك اهتماما متزايدا بقياسات الفقر، لأنها تحدد إلى أى مدى ازداد الفقر، وهل النمو يساعد الفقراء ومدى تأثير التغير النسبى فى الأسعار على الفقراء، وتحديد من الرابح من السياسات الاقتصادية، ومن الذى سيصيبه الضرر جراء سياسات تخفيض النفقات. جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى نظمها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم عن مفاهيم الفقر وعدم المساواة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وأشارت الليثى إلى أن هناك مراحل مختلفة لدراسات الفقر ووضع إستراتيجيات مكافحته تبدأ بتحديد من هم الفقراء وحجمهم النسبى وعمق وشدة معاناتهم من الفقر، وتحديد السمات الأساسية للفقراء وتشمل توزيعهم الجغرافى وخصائصهم الديموجرافية ومستوياتهم التعليمية وأنشطتهم الاقتصادية، وأوضاعهم السكنية والصحية والغذائية، ثم دراسة جذور الفقر وتحديد مسبباته وتحليل آثار السياسات على الفقراء، وارتباط الفقر بالنمو الاقتصادى وعدالة توزيع الدخل والثروة والنمو السكانى والحروب والمنازعات الإقليمية والدولية، وتنتهى بوضع السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالحد من الفقر ومتابعة وتقييم أثر برامج وسياسات مكافحة الفقر. ومن جانبها قالت الدكتوره سحر الطويلة، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز العقد الاجتماعى، إن خط الفقر المدقع هو ما يعادل إنفاق دولار واحد للفرد فى اليوم، حيث تم تحديث القوة الشرائية لعام 2005 و تعديل خط الفقر المدقع ليصبح 1٫25 دولار للفرد فى اليوم. وانتقدت الطويلة مفهوم خط الفقر المستخدم فى المقارنات الدولية، وذلك بسبب عدة عيوب بها منها أنه لا يعكس المفاهيم المختلفة للفقر الخاصة بكل دولة ومستوى التنمية به، ولا يأخذ فى الحسبان الفرق فى مستويات المعيشة والأسعار بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، خاصة بين الحضر و الريف، لا يأخذ فى الحسبان الاختلاف فى الاحتياجات بين الأفراد حسب عمرهم ونوعهم إن تعادلت القوة الشرائية وإن كان محسوبا على أساس سلة من السلع الغذائية وغير الغذائية، إلا أن هذه السلة قد لا تعكس نمط الاستهلاك الفعلى للفقراء.
