بدء حملة لدعم 170 كادراً نسائياً فى انتخابات النقابات المهنية

على مقاعد المحامين والصحفيين والأطباء والمهندسين..

أعلنت المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب عن بدء فعاليات مشروعها "المرأة والنقابات فى مصر"، والذى يهدف إلى إحداث أثر هام داخل أروقة النقابات المهنية، من خلال العمل على تنمية قدرات المرأة القيادية والإدارية، من أجل تمثيل أفضل لها نقابياً سواء على صعيد الجمعية العمومية أو فيما يتعلق بالتمثيل داخل مجالس النقابات المهنية التى يشملها المشروع.
من جانبه، أكد أحمد نصر عبد العظيم، مدير المجموعة، أن المشروع يهدف إلى تأهيل المرأة قيادياً وإدارياً للمشاركة النقابية والعمل العام، وتواجدها بشكل كيفى وليس كمى فى النقابات المهنية، مشيراً إلى أن المشروع يدعم 170 كادرا نسائيا داخل 10 نقابات مهنية، أبرزها المحامين، والصحفيين، والأطباء، والمهندسين، لخوض معارك انتخابية على مقاعد مجالسها.
وأوضح ناصر أن المشروع يقوم بتدريب القيادات النسائية على كيفية إعداد الحملات الانتخابية، وكذا البرامج النقابية، وأساليب العمل الإدارى داخل مجالس النقابات، طبقًا لقانون ولائحة كل نقابة على حده.
وأضاف نصر أن المجموعة سوف تقوم بحملة نسائية من أجل المطالبة بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995.
من جانبها، أكدت الإعلامية بثينة كامل أن شراكة المرأة فى صنع مستقبل البلاد، والتى تعطلها البيروقراطية وغياب الديمقراطية وتفشى الفساد، يعد لافتة تشير إلى استحالة صعود دورها دون دعم ذكورى حقيقى لعملها، خاصة فى قطاعات المجتمع المدنى وأبرزها النقابات المهنية، وتبنى مجموعة نسائية من الإعلاميات برامج جادة لضمان التواجد داخل مجلس نقابة الإعلاميين حال ظهورها.
وطالبت كامل بضرورة صدور مشروع قانون جاد لإنشاء نقابة للإعلاميين فى مصر، مؤكدة زيف مشروعات القوانين المزعومة وطرق صياغتها.
وفى كلمتها حول المشروع، أكدت "عبير سعدى" عضو مجلس نقابة الصحفيين أن أزمة تواجد المرأة فى المجالس النقابية ترتبط أحيانًا بمنافسة زميلات على ما يسمى زيفًا ب "مقعد المرأة"، مؤكدة على نجاحها وبرنامجها الانتخابى فى ظرف سياسى معقد ومثير للجدل حول دور النساء، بعد قرار النائبة "شاهيناز النجار" اعتزال العمل السياسى واستقالتها من البرلمان.
ورفضت سعدى ارتباط تفكير الحكومة فى صياغة القانون 100 لسنة 1993، بمحاربة جماعة الإخوان المسلمين وتواجدها داخل النقابات خلال العقود الثلاثة المنقضية، معتبرة القانون قيدًا على حرية التنظيم عمومًا دون تمييز بين تيار سياسى وآخر، مستنكرة فى الوقت ذاته غياب الأقباط عن أغلب مجالس النقابات المهنية.