فى مجزرة أتوبيس "المقاولون العرب".. النائب العام يأمر بتحديد محاكمة عاجلة للمتهم ويتمنى حكماً "يشفى غليل" أسر الضحايا.. والنيابة اعتمدت على أقوال 27 شاهداً و3 تقارير فنية ووجهت للجانى 5 تهم.

طالب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة محمود طه سويلم السائق بشركة المقاولون العرب أمام محكمة جنايات الجيزة لاستصدار حكم رادع له بعد ارتكابه مجرزة الأتوبيس يشفى"غليل" أسر الضحايا.
ووجه النائب العام 5 تهم إلى "سائق أتوبيس المقاولون العرب"، وهى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه عبد الفتاح عبد الفتاح التيلى المقترن بجريمة قتل 7 آخرين والشروع فى قتل 4 من المصابين وحيازة سلاح نارى وذخائر والتى لا يجوز الترخيص له بحيازتها، وأوضح مصدر قضائى أن تلك التهم يعاقب عليها بالإعدام شنقا.
وأوضح النائب العام، فى بيان له ظهر اليوم، السبت، أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى الواقعة فور إخطارها بوقوع الحادث صباح الثلاثاء 6 يوليو الجارى، وأسفرت التحقيقات عن أن الحادث راح ضحيته 8 أشخاص وأصيب 4 آخرون من العاملين بشركة المقاولون العرب الذين كانوا يستقلون أتوبيس الشركة من محال إقامتهم بمدينتى حلوان و15 مايو إلى مقر عملهم بفرع الشركة بدائرة مركز أبو النمرس محافظة السادس من أكتوبر.
كما جاء بالتحقيقات أن المتهم اعترف بأنه كان يقصد قتل المجنى عليه عبد الفتاح عبد الفتاح التيلى لاعتقاده بقيامه بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل مسكنه، فأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية آليه وذخيرة" وأخفاها أسفل مقعد القيادة بالسيارة، محل الواقعة، وفى صباح يوم الحادث استقل المجنى عليه كعادته الأتوبيس وقبل الوصول إلى فرع الشركة بمنطقة أبو النمرس بمسافة 500 متر تقريبا أوقف السيارة فجأة على جانب الطريق مغلقا بابها الرئسى وأخرج سلاحه النارى وأشهره نحو ركاب السيارة، وقام بالنداء على المجنى عليه الأول مهددا إياهم بالقتل، فضلا عن أنه أطلق عدة أعيرة نارية لتأكيد عملية تهديده لهم، فأصاب بعض المجنى عليهم المتواجدين فى المقاعد الأمامية للأتوبيس ثم اندفع إلى منتصف السيارة بحثا عن المجنى عليه عبد الفتاح عبد الفتاح التيلى وما إن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية أردته قتيلا وأحدثت إصابات بباقى المجنى عليهم، وعقب ذلك تمكن أحد المستقلين للسيارة من السيطرة على المتهم وانتزاع السلاح من يده بعد أن ترك المجنى عليهم ما بين قتيل وجريح، ثم قام المتهم ذاته بقيادة السيارة لداخل مقر الشركة وتمكن رجال الأمن بها من التحفظ عليه.
وتوصلت التحقيقات إلى توفر الأدلة ضد المتهم بعد الاستماع ل 27 شاهدا والاطلاع على تحريات الشرطة والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم فى الحادث، والذى ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات التى تم إطلاقها من السلاح النارى المضبوط مع المقذوفات المستخرجة من جثث المتوفين، ما يدل على أنه ذات السلاح المستخدم فى القتل، وكذا تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين ثبت منها أن ما أحدثه المتهم بكل منهم من إصابات هى التى أودت بحياتهم جميعا، وكذا من التقارير الطبية الخاصة بباقى المجنى عليهم من المصابين.