واشنطن تعلن عن مفاوضات مع ليبيا لصرف تعويضات

لحل الخلاف حول حادث "لوكربى"..

أكدت الخارجية الأمريكية فى بيان رسمى الجمعة، أنها بدأت فى التفاوض مع ليبيا لوضع آلية لصرف التعويضات لضحايا حادث "لوكربى" مشيرة إلى أنها قدمت ضمانات لليبيا بعدم رفع أية دعاوى قضائية بشأن أعمال إرهابية ضد طرابلس.
وقال بيان الخارجية إن المفاوضات بدأت منذ الخميس الماضى، وحضرها من الجانب الأمريكى ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأوسط، بينما مثل الجانب الليبى عبد العاطى العبيدى نائب وزير الخارجية المسئول عن الشئون الأوروبية، وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا عزمهما مواصلة التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن الطرفين أعربا عن رغبتهما فى التعاون لتسوية كل الشكاوى العالقة بحسن نية وبسرعة عبر إنشاء آلية صحيحة للتعويض، ولم يوضح البيان هل تشمل هذه الآلية ضحايا العمليات الانتقامية الأمريكية أم لا، لكن مسئولاً كبيراً فى الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن اسمه، أكد أنها لا تشمل ذلك. مشيراً إلى أن الأموال العامة الأمريكية لن تستخدم لتلبية المطالب الليبية.
من جانبها قالت صحيفة "أويا" الليبية إن الولايات المتحدة وافقت، فى المقابل، على دفع تعويضات لضحايا الغارات الأمريكية على مدينتى طرابلس وبنغازى فى 16 أبريل 1986 والتى أسفرت عن 41 قتيلاً و226 جريحاً.
كانت ليبيا اتفقت على دفع 10 ملايين دولار لكل ضحية من ضحايا طائرة "بان أمريكان" التى انفجرت فوق لوكربى باسكتلندا عام 1988، وأسفرت عن مقتل 277 راكباً من بينهم 189 أمريكياً. وتسلم أهالى الضحايا بالفعل ثلاث دفعات من التعويضات، ولم يتبق سوى دفعة واحدة
علقتها ليبيا بعد إخفاق واشنطن فى الوفاء بتعهداتها مقابل تنفيذ هذه المرحلة والمتمثلة فى رفع اسم ليبيا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها وضمان عدم رفع أية دعاوى تعويض أخرى ضد ليبيا تتعلق بأى أعمال إرهابية فى السابق.
يذكر أن الخارجية الأمريكية رفعت ليبيا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادت العلاقات الدبلوماسية معها منذ عامين إلا أن الكونجرس لم يصدق على هذه القرارات ومازال يعلق مسألة الموافقة على السفير الأمريكى الذى رشحه الرئيس جورج بوش لتمثيل بلاده لدى ليبيا.