انتخاب رئيس الجمهورية العراقى الثلاثاء المقبل

وسط توقع بانفراج بين "العراقية" ودولة القانون..

تستعد بغداد يوم الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية ورؤساء للبرلمان وفقاً للدستور العراقى، ليتولى خلال 30 يوماً تسمية رئيس الوزراء والطلب منه تشكيل الحكومة، ويأت هذا فى وقت بدأت الساحة السياسية العراقية تشهد انفراجاً ملحوظاً فيما يخص تشكيل الحكومة، والخلاف الذى دام 4 أشهر منذ إجراء الانتخابات التشريعية فى مارس الماضى بين قائمة العراقية برئاسة إياد علاوى، وائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى على رئاسة الوزراء.
وظهرت هذه الانفراجة عقب اللقاء الثالث الذى جرى بين الطرفين الثلاثاء الماضى، وظهرت جلياً فى تصريحات المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، والتى أكد فيها أن الاجتماع الذى عقدته القائمة مع ائتلاف دولة القانون كان إيجابياً فى الاتفاق على بعض القضايا، مضيفا أن الأيام المقبلة ربما تشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية بناء على شراكة حقيقية بين الطرفين.
وفى الوقت ذاته أوضح هانى عاشور القيادى بالعراقية أن قائمته قطعت أكثر من نصف مسافة التفاهم مع دولة القانون، بل وتقترب من وضع اللمسات الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
وتأكيداً لما صدر عن "العراقية" أعلن نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى، ولأول مرة فى بيروت أمس، أنه لا يمانع تولى علاوى رئاسة الحكومة، ولكنه اشترط أن يتم هذا التشكيل وفق الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور، لافتاً إلى أن العراق بلد دستورى وديمقراطى يجب أن يتم الاحتكام فيه للدستور والقانون، مطالباً بأن تتشكل على أساس الشراكة والتمثيل الحقيقى وإقامة الدولة على أسس دستورية.
وعلى جانب آخر حذر هوشيار زيبارى وزير الخارجية العراقى من "عواقب وخيمة" تطال جميع الأطراف فى حال عدم التوصل إلى حل بشأن تشكيل الحكومة، مؤكداً أن المبدأ هو المشاركة لكن ليس على حساب منصب رئاسة الجمهورية المخصص للأكراد بحكم العرف وليس الدستور.
وفى ختام اجتماع حضره الرئيس جلال طالبانى ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى فى أربيل، قال زيبارى إن هذه المرحلة حساسة ومهمة جدا والعواقب ستكون وخيمة جداً على الكل، وهناك إحساس بعامل الوقت للاتفاق على الأساسيات، أما التفاصيل فأعتقد أنها ستأتى لاحقا.