علماء الاجتماع يدقون ناقوس الخطر بعد اتساع دائرة العنف الجماعى.. ويؤكدون: نحن فى انتظار أحزمة ناسفة وانتحاريين إذا استمر غياب العدالة الاجتماعية

يخشون من تحول المنتحر إلى إرهابى يفجر نفسه بالأسواق والميادين..

إطلاق النار من سائق أتوبيس شركة "المقاولون العرب" على الركاب، الذى راح ضحيته 8 قتلى و4 مصابين جاء كقذيفة سقطت علينا، حيث تتوالى حوادث العنف، وسط حالة شبه عامة من الغضب الذى يجتاح المجتمع المصرى.
حوادث العنف أصبحت ظاهرة أساسية فى المجتمع المصرى، لأن أفراد الشعب تحولوا إلى أحزمة ناسفة تتوالى فى الانفجار بعد أن أصبحت العلاقة بين المواطنين يميزها العنف، والعلاقة بين الشرطة والمواطن يميزها العنف أيضا، وهو الأمر الذى لفت الانتباه إلى خطورة هذا الواقع على السلم الاجتماعى.
معدلات الجريمة فى ازدياد وأحكام الإعدام تزداد عاماً بعد عام والكل قرر أن يأخذ حقه على طريقته الخاصة، فهناك من قتلته الشرطة، وهناك من فتح النيران على زملائه، والبدو يقاتلون الشرطة والشرطة تقاتلهم، وهذا الأمر ينبئ بأن المواطن المصرى ربما غادر الكون وجاءت وحوش مكانه، مما جعلنا نتساءل: ما الذى يجعل فرداً يريد الانتقام من آخر يفتح النار على ركاب أتوبيس بالكامل؟ وهل يمكن أن يتحول كل ساخط وناقم إذا كانت الحوادث لها علاقة بالمشكلات الاجتماعية إلى عبوة ناسفة على من حوله؟
د.مصطفى رجب أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية التربية بسوهاج سابقاً، قال إن معدلات العنف تزداد فى المجتمع المصرى والدليل زيادة أحكام الإعدام الصادرة هذا العام إلى 900 حكم، وهذا رقم خطير يدل على غياب روح السماحة.
وأضاف، أن لو نظرنا إلى كل هذه الحوادث نرى أن دوافعها مادية يقوم بها إما أشخاص أرادوا أخذ حقوقهم بطريقة بشعة، وإما أناس أرادو ان يسرقوا أو ينتقموا، وهذا الواقع يؤكد تنامى ظاهرة العنف الجماعى الذى يعد أخطر أنواع العنف على المجتمع.‏
وتابع، البطء فى اتخاذ الإجراءات الحازمة ورد حقوق الناس وممارسات رجال الشرطة جعلت معظم الناس يقررون أخذ حقوقهم بأنفسهم، وكل حسب هواه، فهناك حالة سخط جماعى بسب غياب العدالة الاجتماعية، حيث القوى يأكل الضعيف والغنى يستعبد الفقير والوضع محتقن وإذا تركنا الأفراد يأخذون حقوقهم بأيديهم سيتحول المجتمع إلى غابة، مشدداً على أنه إذا لم تتغير منظومة العدالة الاجتماعية ويتم وضع حلول عادلة للمشكلات الاجتماعية تتمثل فى عدالة ناجزة سريعة ترد الحقوق إلى أصحابها، فتوقع أن يغزو الفقراء مدن الصفوة.
وأوضح الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة قناة السويس، أن العنف ظاهرة اجتماعية مرتبطة بإفرازات المجتمع وتتأثر بالأبعاد السياسية وكل واقعة عنف لها أسباب، سواء مادية أو معنوية أو شخصية والحادث الذى نحن بصدده وراءه دوافع شخصية تتمثل فى الانتقام من شخص، سواء لخلافات على "آثار" أو أى شىء آخر، فهو شخص قرر الانتقام من آخر وبالنسبة له لا فرق فى أن يقتل واحد أو أكثر، فالقتل كان بالنسبة له انتقام من المجتمع والحادث كان مقصوداً، فعندما يضع السائق الرشاش تحت كرسى القيادة ومعه خزنة مليئة بالرصاص، فهذا دليل على أن نية القتل كانت متواجدة والرغبة كانت متملكة منه.
وأكد يحيى أن هذه الظاهرة انتشرت بسبب اعلاء القيم المادية فى المجتمع وغياب الوازع الدينى، حيث تساوت عندهم الحياة بالموت، وقرر الانتقام من المجتمع وهذه ظاهرة تدل على انهيار نسق القيم السائد فى المجتمع.
وفى ذات السياق قال د.إمام حسين أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث، إن الجرائم التى يرتكبها الأفراد حالياً هى جرائم عنف مبرر لدى مرتكبها، لأنه يعتبرها الوسيلة الأفضل فى الحصول على حقه فى ظل ما يراه من ضعف سطوة القانون.
وأضاف، أن بعض مرتكبى العنف يكون لديهم دوافع مادية، لافتاً إلى إن الكلام المثار فى حادث الأتوبيس يشير إلى وجود خلاف حول آثار ومطامع شخصية أدت إلى كارثة راح ضحيتها 8 أبرياء، وهناك عدة حوادث مشابهة وقعت مثلا فى بنى مزار وفى سيناء بين البدو والشرطة وحادث مقتل خالد سعيد شاب الإسكندرية وكل هذه الحوادث، إضافة إلى الاعتصامات والاحتجاجات تدق ناقوس الخطر.
وأرجع إمام السبب فى ذلك إلى عدم وجود وسائل تحقق العدالة بشكل مرضى لكافة الأطراف، فالمواطن يرى أن احترامه للقانون لن يحقق له العدالة، ورجال الشرطة يرون أن المواطن لا يحترم القانون، وهذا كله لأننا دولة رخوة لا تستطيع أن تطبق القانون على الكل.
وتابع "آن الأوان لكى تكون العدالة الاجتماعية أفعالاً لا أقوالاً، فمصر محجمة بحزام من العشوائيات قادر على أن ينفجر فى الدولة كلها، لأنه عندما يرى المواطن الفقير أن الفرق بينه وبين الغنى شريط قطار، فمن السهل جداً عبور هذا الشريط والحل يكمن فى وجود قوانين صارمة تطبق على الكل وسياسات عادلة تجعل الساخطين والمظلومين محبين للمجتمع ونأمل ألا يتحول الشخص الذى ينتحر بسبب عدم قدرته على الزواج إلى انتحارى يفجر حزامه داخل الأسواق وفى الميادين.