اتحاد الغرف التجارية فى اجتماع له يفتح النار على وزارة "التضامن".. ورئيس شعبة المواد البترولية يصفها بأنها صاحبة الأذى المستمر وهناك أسباب تمنع تطبيق نظام الكوبونات

حالة من التفاؤل واستنشاق هواء جديد أحاطت برؤساء جميع الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس فى أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية خلال دورته الجديدة برئاسة أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والذى عقد لقاءً موسعاً مع رؤساء الشعب للاتفاق على خطة العمل الجديدة للدورة القادمة خلال 4 سنوات والنظر فى جميع المشكلات التى تواجة مختلف القطاعات بالشعب، خاصة بعد فترة جمود استمرت مع تولى محمد المصرى رئيس الاتحاد السابق والتى لم يشعر بها أى من الأعضاء، على حسب قولهم بأى حلول فى مشكلاتهم خلال فترة توليه، وهو ما تبين من أعداد كل منهم لقائمة كاملة لمشكلاتهم خلال الفترة الماضية وعرضها على الرئيس الجديد.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد: إن التجار هم الذين يمثلون عصب اقتصاد مصر ويصل عددهم إلى 4 ملايين تاجر، إضافة إلى من ينتسبون إليهم من العمال، فيمثلون فى مجموعهم أكثر من ربع الشعب المصرى، مشيراً إلى أن خطة الاتحاد الجديدة هى توجيه الحرية والديناميكية الكاملة للشعب العامة دون فرض أى قيود أو وصاية عليهم.
وأضاف الوكيل، أنه سيتم عقد اجتماع أول الشهر القادم مع رؤساء الغرف بجميع محافظات مصر للاتفاق على الخطة الجديدة، مشيراً إلى أنه قد تم توزيع ورقة عمل تشمل عدة محاور عليهم جميعاً للنظر فيها ووضع أى مقترحات لديهم على أن يتم تسليمها لمجلس إدارة الاتحاد خلال أسبوعين لتحديد الاجتماع العام، وأشار إلى أن أهم محور داخل خطة الاتحاد هو تطوير البنية التشريعية للمعاملات التجارية، نظراً لا معظمها وضع فى ظل اقتصاد موجه وهى أساس الكثير من المشاكل فى الأسواق.
وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، إن وزارة التضامن هى صاحبة الأذى المستمر لشعبة المواد البترولية، حيث أصدرت قراراً منذ 5 سنوات بالحبس لمن يبيع خارج المستودع وعليها قامت الشعبة برفع قضية للطعن على القرار ولا تزال حتى الآن فى مجلس الدولة، وطالب عرفات بضرورة تمثيل كيانات من الشعبة فى الوزارات فبل استصدار أى قرار بشأنهم، معللاً أنهم أكثر دراية بالأسواق، كما أن 95% من منظومة البوتاجاز والبترول من شركات القطاع الخاص وجميعم أعضاء بالاتحاد.
كما أضاف، قائلاً: "إحنا بقينا ملطشة الحكومة" فى استصدار قرارات تضر بمصالح الأسواق والتجار وبين ان هناك ثلاث أسباب تمنع تطبيق نظام الكوبونات، الذى أعلن عنه وزير التضامن ولذلك لابد من عقد اجتماع موسع لمناقشة أبعاد وخلفيات القرار على الأسواق.
وطالب أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، برفع عقوبة الحبس على التجار والتى تم إقرارها فى القرارات الوزارية الأخيرة، وأضاف على ضرورة تدخل مجلس إدارة الاتحاد لرفع العقوبة لتساوى العدل مع المنتجين الذى يطبق عليه الغرامة فقط دون الحبس.
وقال وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب، إن العمل فى معدن الفضى قد اختفى بعد أن كان نسبة العمل فيه مقارنة بالمعادن الأخرى تصل إلى 50%، كما أن العاملين به قاموا بتغيير مجال أعمالهم إلى قطاعات أخرى، وذلك بسبب ازدواجية الضريبة التى تفرضها وزارة المالية، حيث تفرض على خام الفضة عند استيراده 10% ثم تفرض ضريبة مبيعات على المنتج النهائى وقد تم رفع مذكرات عديدة إلى وزير المالية منذ ثلاث سنوات ولم يستجب، وأضاف أن هناك غزواً ضخماً لخام الفضة من دول الصين وتايلاند وتركيا، وهو ما يمثل ضغوطاً على المنتج المصرى بشكل كبير.
من جانبه وعد الوكيل فى نهاية الاجتماع بالنظر فى كافة المشكلات المتعلقة بكل قطاع خلال الفترة القادمة، وأعلن أن الصحفيين وجميع وسائل الإعلام لها كافة الحرية فى التعامل مع جميع اجتماعات الغرف، وذلك بعد فترة جمود لهم خلال تولى محمد المصرى رئاسة الاتحاد.