منح الغرف التجارية والشعب الحرية الكاملة للارتقاء بالتجارة الداخلية

اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة التكامل بين الغرف التجارية لان الاتحاد يستمد قوته من قوة الشعب والغرف الموجودة تحت مظلته‏
مشيرا الي ان ضعف الاتحاد يؤدي لضياع حقوق التجار المنتسبين له‏,‏ موضحا ان قطاع التجار يمثل عصب الاقتصاد المصري فعدد التجار الموجودين بالاتحاد يزيد علي‏4‏ ملايين تاجر وباضافة العاملين المنتسبين للاتحاد نجد ان النسبة تمثل ربع الشعب المصري فهي نسبة لايستهان بها‏.‏
واوضح الوكيل في اول اجتماع له امس مع رؤساء الشعب العامة للاتحاد بعد توليه منصب الرئاسة ان الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الشعب والغرف التجارية‏,‏ مشيرا الي ان التوجه الذي يتبناه الاتحاد للفترة المقبلة يعطي للشعب والغرف الحرية الكاملة دون فرض اي وصايا او قيود لان المعيار هو الوصول للنتيجة النهائية‏,‏ فالدور الاساسي للشعب العامة هو الارتقاء بالتجارة في حد ذاتها ثم الارتقاء بمستوي القطاعات المختلفة عن طريق زيادة قدراتها التنافسية داخل السوق المحلية والخارجية والدفاع عن مصالحهم‏.‏ وفيما يتعلق بدور الاتحاد خلال الفترة المقبلة قال الوكيل ان دور الاتحاد يقتصر علي التنسيق والمساعدة وخدمة التجار فالاتحاد لن يعمل علي رئاسة احد فالجميع سيعملون خلال هذه الدورة كفريق واحد فلا توجد مصالح متضاربة فجميع العاملين بقطاع التجار ة سواء موزعين او تجارا او صناعا يعتبرون حلقات متشابكة فيجب العمل علي رفع القدرات التنافسية لكل حلقة علي حدة لاستخراج منتج مصري قادر علي المنافسة سواء في السوق المحلية او الخارجية‏.‏
وحول استراتيجية الاتحاد في دورته الجديدة اوضح انه تم ارسال الرؤية المبدئية للاتحاد والمحاور التي يتناها للعمل عليها خلال الفترة المقبلة الي الغرف التجارية في مختلف المحافظات لكي تتم دراستها خلال الاسبوعين القادمين والتعليق عليها سواء بزيادة محاور اخري او حذف بعضها وذلك لعمل ورقة نهائية خارجة من افكار جميع التجار بمختلف القطاعات والمحافظات للعمل بها خلال الاربع سنوات المقبلة وتنفيذ الغرف ماجاء في هذه الورقة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وموقعها الجغرافي ردا علي استفسار حول صناديق الشعب العامة اكد الوكيل ان الاموال الخاصة بصندوق كل شعبة‏,‏ هي من حق الشعبة ولكن المشكلة تكمن في ان اللائحة الخاصة بتشريعات الاتحاد تنص علي ان الاموال الموجودة في صناديق الشعب العامة تؤول في نهاية العام المالي الي الاتحاد مشيرا الي انه سيتم العمل علي حل هذه المشكلة لاعادة هذه الاموال لاصحابها لكي يقوموا بعمل الدراسات والمؤتمرات للاستفادة من هذه الاموال في تطوير القطاعات المختلفة‏.‏
وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للتجارة قال الوكيل ان الجميع يعاني من المشاكل الموجودة في البنية الاساسية للتشريعات المنظمة للصناعة والتجارة والخدمات وذلك لان هذه التشريعات والقوانين وضعت في ظل اقتصاد موجه عندما كانت الدولة هي المسيطرة علي السوق ولكن الوضع اختلف الان بعد التحول للاقتصاد الليبرالي فلابد من تطوير البنية التشريعية لتتناسب مع احتياجات السوق في الوقت الحالي فعدم تعديل القوانين والتشريعات يزيد من البيروقراطية التي تضر بالاقتصاد القومي‏.‏
وفيما يخص مقر الاتحاد اكد الوكيل ان المقر الحالي غير مؤهل لعقد اجتماعات مريحة مما يجعل العمل في مناخ غير مهيأ للمساعدة في الوصول للاهداف المرجوة مشيرا الي ان الدورة السابقة قامت بالانتهاء من جزء كبير من المقر الجديد والذي سيكون صرحا يليق بالتجار ويتيح العمل في مناخ مناسب ويستوعب جميع الاعضاء لمناقشة جميع المشكلات التي تواجه قطاع التجارة‏.‏ واكد الوكيل انه سيتم كل ثلاثة اشهر اجتماع مع رؤساء الشعب لضمان الاستمرارية ومناقشة التغيرات التي تطرأ علي القطاعات المختلفة وايجاد حلول للمشكلات التي تواجهها بالاضافة الي عقد اجتماعات الاتحاد بجميع المحافظات وعدم اقتصارها علي القاهرة والاسكندرية لزيادة الوعي في المحافظات باهمية دور الاتحاد والغرف في تطوير التجارة الداخلية‏.‏