رئيس اتحاد الغرف التجارية:تحديث التجارة الداخلية يتطلب تطوير التشريعات والت

رئيس اتحاد الغرف التجارية:
تحديث التجارة الداخلية يتطلب تطوير التشريعات والتمويل وتغيير أنماط الاستهلاك
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف واتحادها العام اتفقت جميعا علي رؤية موحدة انطلاقا من استراتيجية التحديث والتطوير التي تنتهجها الحكومة للنهوض بالاقتصاد القومي والتجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الوكيل في تصريحات صحفية أن تحديث وتحفيز ودعم التجارة الداخلية يعد إحدي الضمانات الأساسية لتوزيع ثمار التنمية الاقتصادية بشكل عادل وعدم تركيزها في يد فئة محدودة من المجتمع، كما يضمن تحقيق آليات التنافسية التي تحقق الغاية من الاقتصاد الحر وكفاءة استغلال الموارد وتسعير عادل.
وقال "إننا نسعي خلال المرحلة المقبلة إلي دور قوي للاتحاد من خلال وحدة الصف بين كل أعضائه في الغرف والشعب من صناع وتجار وموزعين ومنتسبين وتعزيز الحوار والعلاقات مع كافة الجهات المعنية".
ونفي الوكيل وجود أي بوادر لضم الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات في الوقت الحالي، مؤكدا حرص الاتحاد علي توسيع التعاملات مع كافة المنظمات المصرية بهدف تحديث وتنمية التجارة والصناعة.
وشدد علي منح حرية وديناميكية كاملة للغرف والشعب دون فرض اية وصاية أو قيود من أجل الارتقاء بالتجارة كهدف اسمي في حد ذاته والارتقاء بالتجار في الوقت نفسه من خلال الدفاع عن مصالحهم.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التجار يمثلون عصب الاقتصاد المصري وأن عدد أعضاء الغرف المباشرين يبلغ حوالي 4 ملايين تاجر بمختلف المحافظات يعمل معهم حوالي 15 مليونا اخرين.. مشيرا إلي أن لدي الاتحاد والغرف كوادر تنفيذية جيدة في مختلف التخصصات التنفيذية تحتاج إلي وضع هيكل تنظيمي ونظام مؤسسي جديد يواكب التطورات.
وقال إن تحديث التجارة الداخلية يتطلب التصدي بحزم وجرأة لقضايا تطوير التشريعات واللوجيستيات والتمويل وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمجتمع المصري ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من الحكومة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة للتجارة بشكل يتوافق مع فلسفة الاقتصاد الحر يعد شرطا ضروريا لتحديث التجارة لأن غياب الإصلاح التشريعي من شأنه أن يفرغ جهود التحديث من مضمونها.
وأفاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القدرة التنافسية في عصر العولمة لم تعد مرهونة بالقدرة علي الإنتاج فحسب، لكنها مرتبطة أيضا بشكل كبير بعملية النقل واللوجيستيات والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات التي تعد منظومة متكاملة.. مشيرا إلي أن تحديث المنظومة اللوجيستية يهدف لخفض الهالك ومدة التمويل وبالتالي خفض التكاليف والأسعار.