إنطلاق فاعليات الملتقى الثانى لبناة مصر مارس المقبل لمناقشة تنفيذ المشروعات القومية

تنطلق فاعليات الملتقى الثانى لبناة مصر فى الفترة من 1 الى 2 مارس المقبل، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء، تحت عنوان "عام الإنطلاق ومرحلة تقنيات البناء الحديث".
ومن المقرر، أن يتناول الملتقى الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجارى، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع إستراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد الوطنى.
كما سيستعرض الملتقى، تفاصيل المخطط العام للتنمية الشاملة فى مصر والتى بدأت العام الجاري عبر إطلاق حزمة من المشروعات القومية ، وعلى رأسها محور قناة السويس ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق ، ومناقشة دور شركات المقاولات المحلية وتكتلاتها المتوقعة ، فى ضمان التنفيذ السريع لهذه المشاريع الضخمة فى كافة مراحلها ، خاصة وأنها مشروعات عملاقة قادرة على قيادة معدلات نمو البلاد خلال السنوات المقبلة ، فى ظل توقعات مؤسسات التصنيف العالمية التى تشير إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على كافة الأصعدة ، واستقرار آلياته الفاعلة والتى يأتى على رأسها قطاع التشييد والبناء .
وسيناقش الملتقى من خلال جلساته عددا من الموضوعات الرئيسية ، تتمثل فى التحديات التي تواجه " بُناة مصر " والخاصة بالتشريعات والقرارات الحكومية ، وتأخر صرف المستحقات وعدم تطبيق العقد الموحد ، بالإضافة إلى مناقشة عدم مواكبة شركات المقاولات الحكومية لتقنيات البناء الحديث خلال السنوات الماضية إلى جانب عدم تطوير أسطول معداتها إضافة إلى عدم تأهيل وتدريب العمالة لديها، مما يجعلها كيانات ضعيفة بإستثناء عدد قليل منها، وهي عوامل تجعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات الحالية أو المستقبلية .
ويهدف الملتقى إلى التعرف على آخر ماتم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء والتشييد الحديث على مستوي العالم ، وكيفية الإستفادة منها محليا من خلال كبريات المؤسسات العالمية، فى ظل دخول العديد من الشركات العالمية للسوق المصرية والراغبة في إقامة مشروعاتها وفقا لأنظمة البناء الحديثة، والتي ربما تلجأ لشركات مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعاتها، وذلك بعد لجوء الحكومة إليها مؤخرا فى تنفيذ بعض المشروعات التي تحتاج إلى التزام بتوقيت ومعايير محددة.
وسيستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التي حققت قفزات هائلة في قطاع التشييد والبناء، للإستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ، خاصة وأن خطط التنمية التي تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة ، وهو مايدفع المشاركون الى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير فى المرحلة الأولى من المشروع القومي للطرق إلى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة فى هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو مايفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التي تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة فى زيادة حجم الأعمال داخل السوق ،وكيفية تفادي ذلك خلال المرحلة الثانية.