انفراد.. مصدر بالجهاز المركزى المحاسبات: اكتشفنا خطأ وزارة المالية فى تسويات قيمتها 18.2 مليار جنيه بالحساب الختامى لموازنة 2014/2015.. ونسبة العجز الحقيقية لن تقل عن 12.3% من الناتج المحلى

بعد رفض الرئيس اعتماده وإقراره..

كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات، حقائق مثيرة للجدل فيم يتعلق ببعض تفاصيل تقرير الجهاز حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى، التى رفض الرئيس اعتمادها وأعادها لوزارة المالية لتعديلها والالتزام بملاحظات الجهاز.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تقرير الجهاز كشف تلاعب وزارة المالية فى الحساب لإظهار عجز الموازنة على غير حقيقته من خلال عدد من التسويات بلغت قيمتها الإجمالية 18.2مليار جنيه، الجانب الأكبر منها يتعلق بتسوية الهيئة العامة للبترول عن دعم للطاقة قيمته 16.8 مليار جنيه.
وطبقا لتقرير الجهاز فإن حقيقة عجز الموازنة للعام المالى الماضى 2014/2015، تقدر نسبته 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وليس كما أعلنت وزارة المالية فى مؤشراتها الأولية للحساب بأن العجز فى حدود 11.5% فقط، مع الأخذ فى الاعتبار حساب هذه النسب بناء على تقديرات الناتج المحلى قبل خفضه، بما يعنى أن حقيقة العجز أكبر من هذه النسبة، طبقا لتصريحات المصدر.
وعن أبرز مخالفات الحساب التى تتعلق بالتسويات، أشار المصدر إلى أن وزارة المالية كان من المقرر أن تدرج قيمة دعم الطاقة بمبلغ 16.8 مليار جنيه فى مكانها الطبيعى بباب الدعم بالموازنة، لكن ما تم بالحساب الختامى هو قيام الوزارة بإدراج هذا المبلغ فى باب سداد القروض واحتسابها كقرض لصالح الهيئة، بهدف إظهار العجز على غير حقيقته، خاصة أن الاعتمادات الإضافية بباب سداد القروض لن تظهر عند احتساب نسبة العجز الكلى، وتسبب هذا فى زيادة الضرائب المستحقة على الهيئة بواقع نصف مليار جنيه تقريبا.
وشدد تقرير جهاز المحاسبات على ضرورة تعديل الحساب الختامى للموازنة بإلغاء كافة التسويات المخالفة، وعمل أى تسوية طبقا للقانون، بما يترتب عليه تعديل نسبة العجز الحقيقية بالموازنة إلى 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، حسب المصدر.
وسادت حالة من الارتباك الشديد بوزارة المالية بعد رفض الرئيس السيسى اعتماد الحساب الختامى فى ظل وجود هذه الملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات فى سابقة هى الأولى – حسب ما انفردت اليوم السابع بنشره – وهو ما يلزمها بضرورة تعديل الحساب وإجراء التسويات الطبيعية قبل إعادة عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره.
وفشلت وزارة المالية فى تحقيق عجز الموازنة المستهدف العام الماضى بنسبة تراوحت ما بين 10 – 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى وصف فيه وزير المالية تحقيق عجز نسبته 11.5% ب"النجاح غير المسبوق" فى تخفيض العجز، وذلك قبل تسريب بعض تفاصيل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الختامى.
وانفرد "اليوم السابع" السبت الماضى بنشر تفاصيل رفض الرئيس السيسى اعتماد الحساب الختامى لموازنة 2014/2015 وإقراره، وذلك بعد الاطلاع على تفاصيل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ودراسته والذى كشف خطأ وزارة المالية فى عدد من التسويات.
وأصبحت الكرة الآن فى ملعب البرلمان الذى أصبح منوطا به مناقشة وزارة المالية وجهاز المحاسبات، لإبراء ذمته من أى أخطاء تكون قد ارتكبتها وزارة المالية فى الحساب الختامى.