رفض الرئيس "السيسى" اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعاد الحساب الختامى مرة أخرى لوزارة المالية لتعديله قبل أيام ، وقد رفضت الرئاسة اعتماد "الختامى"، بوجود بعض الملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى، تم مطالبة وزارة المالية بالالتزام بها وتعديلها قبل إعادة إرساله مرة أخرى. وقد سادت حالة من الارتباك بوزارة المالية عقب رفض إقرار "الختامى" وسادت حالة تكتم شديد على خبر عودته للمالية، وهو ما يعنى أن من سيعتمده هو مجلس النواب، لذلك من المقرر أن تجرى عليه مناقشات طبقا لملاحظات الجهاز المركزى عليه، وكان قد رصد عدداً من المخالفات التى قد تؤثر على حقيقة الأرقام المعلنة بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية،وقد وبلغت قيمة العجز بموازنة العام الماضى طبقا لتقديرات وزارة المالية بمشروع الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه، تعادل نسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، هذا فى الوقت الذى كانت تستهدف فيه الموازنة تحقيق عجز بنسبة 10 – 10.5%، وهو ما فشلت فى تحقيقه بالفعل.