تعكف مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على حل كافة المعوقات والعراقيل، التى تواجه جهات التمويل العقارى من البنوك أثناء قيامها باتخاذ إجراءات قيد الضمان العقارى لتمويل وشراء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى. وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل - فى تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم إرسال منشور صريح إلى كافة مكاتب الشهر العقارى بجميع أنحاء الجمهورية لإنهاء كافة إجراءات قيد الضمان العقارى فى مدة أقصاها أسبوع واحد فقط. وأوضح أنه سيتم بحث الطلب المقدم من المواطن الراغب فى الحصول على الوحدة السكنية خلال 3 أيام فقط من تاريخ تقديم الطلب، حيث يتم استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، على أن يتم البت النهائى فى الطلب، سواء بالموافقة أو الرفض خلال 7 أيام وإبداء الأسباب وإخطار مقدم الطلب فى الحالتين بخطاب مسجل بعلم الوصول. من جهته، قال المستشار الدكتور محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، إنه تم التنسيق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بتكليف مكاتب الشهر العقارى بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيد الضمان العقارى للتيسير على المواطنين، وذلك بالاتفاق مع بنوك الأهلى المصرى ومصر والتعمير والإسكان.