"وزير العدل" يحل أزمة تسجيل العقارات بالمشروع القومى للإسكان!

اكد المستشارممدوح مرعى وزير العدل انه تم تيسيرتسجيل الوحدات السكنية الممولة من البنوك بنظام التمويل العقارى فى المدن الجديدة فى اطار المشروع القومى للاسكان والبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
واوضح المستشار الدكتور محمد حسنى مساعد وزير العدل للشهرالعقارى انه تم تيسيراجراءات الشهرالعقارى بمايحفظ خقوق البنوك مع تحقيق مصلحة المستفيدين بحصولهم على الوحدات السكنية بالتقسيط , حيث تقرر إعفاء شهر تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيد الضمان العقارى من رسوم الشهر والتوثيق والتمغة, وان يتم اعداد صورة على الورق المعد لشهر المحرارت يذكر فيها رقم الحى والمجاورة بدلا من اسم الشارع ,ويذكر اوصاف العقار وحدوده ورقم اللوحة والخريطة من واقع خريطة هيئة المجتمعات العمرانية ,وبدلا من معاينة المساحة يتم ذكر ان اطراف الاتفاق يقرون بمطابقة اوصاف الشقة والعقار لكل الاوصاف على الطبيعة تحت مسؤليتهم, ويلتزم الشهر العقارى بقبول عقد تصرف هيئة المجتمعات ببيع العقار اوالوحدات على الورق المعد لذلك وليس النموذج الرسمى.
ويوقع على صورة الاتفاق المشترى والشركة المنفذة والبنك الضامن, ويتم توثيق هذاالاتفاق ويقدم المواطن صورة الاتفاق المصدق عليها والعقد سند الملكية من هيئة المجتمعات العمرانية والخريطة المساحية للمدينة واتفاق التمويل العقارى لقسم المراجعة الفنية بالشهرالعقارى مع بيان الاقساط ليتم تسجيل الوحدة ويتم قيد الاتفاق بجميع الوحدة للمشترى, ثم قيد اتفاق التمويل العقارى.
وكانت وزارة الاسكان والبنك الاهلى المصرى وعدد من البنوك قد أرسلوا إلى الوزارة العدل بتعذر تسجيل وحدات المشروع القومى للاسكان مما يهدد بتوقف التمويل العقارى لها.