مفاجآت فى قضية خالد يوسف..التحقيقات وتقارير تفريغ المكالمات والرسائل وصفحات "الفيس بوك" تبرئ النائب وتكشف تعرضه للإغواء والابتزاز

نقلا عن العدد اليومى..
علمت «اليوم السابع» أن هناك مفاجآت كشفتها التقرير والتحقيقات الفنية فى قضية المخرج والنائب خالد يوسف تعد انقلابا فى القضية التى شغلت الرأى العام، وقالت المصادر: «إنه بعد فحص الرسائل والتليفونات و«الفيس بوك» الخاصة ببعض الأطراف فى القضية، تبين أن المخرج خالد يوسف تعرض لمحاولات إغواء، الأمر الذى يجعل القضية كلها تدخل فى سياق الابتزاز».
وكشف مصطفى رمضان، محامى النائب خالد يوسف، عن مجموعة من المفاجآت التى تثبت كذب ادعاء عميد كلية الآداب وزوجته فى شأن اتهام النائب بالتحرش.
وأبرز هذه المفاجآت هو صدور تقرير فنى من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يكشف عن أنه بعد فحص البلاغ المقدم من خالد يوسف تبين أن زوجة العميد هى من كانت تطارد النائب خالد يوسف وتلاحقه بغرض إقامة علاقة معه. ويضيف المحامى أن التقرير أثبت قيام زوجة عميد كلية الآداب بإرسال صور خادشة للحياء خاصة بها من هاتفها المحمول إلى هاتف المخرج، وبالتالى فقد ثبت كذب ادعاء سرقة كارت الميمورى الذى زعمت المدعية أن المخرج خالد يوسف سرقه من جهازها فى محاولة بائسة لتبرير وجود صورها على هاتف المخرج.
كما أثبت التقرير أن زوج المدعية نشر أحد الفيديوهات على صفحته الشخصية، وادعى فيه بأنه يخص خالد يوسف وأثبت التقرير أن الفيديو المذكور مزيف وأنه لايخص النائب من قريب أو بعيد.
ويؤكد المحامى مصطفى رمضان أن صدور التقرير الفنى يترتب عليه أن جميع الادعاءات الذى زعمها العميد وزوجته هى ادعاءات كاذبة، وأن الغرض من البلاغ منهما هو التشهير والابتزاز والتأثير على الانتخابات وعلى المكانة السياسية والاجتماعية للنائب البرلمانى خالد يوسف.
ومن جانبه تقدم محامى النائب خالد يوسف بطلب إلى النيابة العامة لضم ذلك التقرير الفنى الصادر عن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية إلى التحقيقات التى تجريها النيابة وذلك باعتبار أن جميع الوقائع مرتبطة ببعضها البعض ولحسن سير التحقيقات فى القضية، وتقدم بذلك الطلب إلى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية.
وكان النائب العام نبيل صادق قد أحال البلاغات المقدمة فى القضية من المخرج ضد الأطراف التى نالت من سمعته الشخصية، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.
وكانت القضية أثارت اهتمام الرأى العام بعد تداول الفيديوهات المفبركة التى تناولت اتهامات تكشف أنها جزء من حملة تشويه متعمدة من جانب البعض، فى الوقت الذى انبرى فيه الكثيرون للدفاع عن الحرية الشخصية، فى ضوء اعتبار أن ما جرى يعرض الحياة الشخصية للناس لتكون فى مرمى الهجوم.
وكان خالد يوسف أكد أنه لن يتنازل عن حقه القانونى بعد حملة التشويه التى استهدفته.