وافق مجلس إدراة بنك التنمية الإفريقى على منح مصر 500 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية لدعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات. وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائى يوم الخميس 17 ديسمبر، وذلك فى حضور رئيس البنك الإفريقى للتنمية ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وقالت وزيرة التعاون الدولى إنها تتوقع أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات. وقالت نصر : نتوقع الحصول على الدفعة الأولى من قرضيى البنك الدولى والتنمية الإفريقى خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع مليار دولار من البنك الدولى و 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى. وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 251 مليار جنيها بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة.