بريطانيا تطالب سوريا بالإفراج عن سجناء الرأى والمثقفين قبل المفاوضات

خبار بريطانيا
أطلقت الحكومة البريطانية "حملة إنسانية للإفراج عن (سجناء الضمير) فى سوريا وتقديم العلاج الطبى الفورى لهم" داعية النظام السورى إلى "إطلاق سراحهم فورا والكشف عن مصير المختفين منهم دون شروط مسبقة كإجراءات بناء الثقة مع الاقتراب من المفاوضات من أجل السلام فى البلاد".
وقال جاريث بايلى ، المبعوث البريطانى إلى سوريا فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فى دبى إن "سجناء الضمير فى سوريا هم كتاب وصحفيون ومثقفون ومحامون وأطباء عبّروا عن آرائهم بشكل سلمى وقاموا بأنشطة سلمية، ورغم أن أغلبية السوريين أجمعوا على سلميتهم فقد قام النظام باعتقالهم وهذا ينفى تماما رواية النظام القائلة بأنه لا يعتقل إلا المتطرفين والإرهابيين".
وتابع أن "وزارة الخارجية البريطانية خصصت وسم (أطلقوا سجناء الضمير السوريين) على موقعى تويتر وفيس بوك من أجل دعم هذه الحملة وإتاحة المجال للجمهور للتفاعل معها".
ودعا بايلى إلى "إطلاق سراح هؤلاء السجناء فورا ليعودوا إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية، والكشف عن مصير المختفين منهم، وتقديم العلاج الطبى الفورى للذين يقاسون ظروفا صحية صعبة للغاية فى سجون النظام".
وأضاف "تضم قائمة سجناء الضمير والرأى فى سورية أسماء عديدة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر المحامى والناشط الحقوقى خليل معتوق الذى دافع بشكل سلمى عن السجناء السياسيين أمام المحاكم السورية منذ عقود".
وتابع "من الشخصيات الأدبية والثقافية المعتقلة الكاتب عدنان الزراعي، والفنان المسرحى زكى كورديلو، فضلا عن آخرين ممن تم اعتقالهم ويعانون أيضا من ظروف قاسية فى السجون".
وأوضح بايلى أن "سجناء الضمير فى سورية يأتون من خلفيات عرقية ودينية وسياسية متعددة ومتنوعة كتنوع المجتمع الذى يأتون منه، ويشتركون جميعا بالتطلع نحو رؤية بلدهم فى أحسن أحواله من حيث حكم القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان وقيام العدالة والمساواة بين الجميع، وحرية هؤلاء اليوم مهمة جدا لأن مشاركة الأصوات المعتدلة ضرورية لبناء مستقبل سوريا.
وأكد أن"لجوء النظام إلى اعتقال وتغييب الشخصيات الأدبية والثقافية والسياسية لمجرد أنها تحمل رأيا مختلفا أو لمجرد الدفاع عن حقوق الناس أمام المحاكم أو فى الصحافة، بالتوازى مع إطلاقه سراح المتطرفين منذ عام 2011، يكشف بشكل كبير كيف عمل نظام الأسد على التخلص من الشخصيات المعتدلة لتغييب الحل السياسى واستمرار العنف".