ننشر تفاصيل خطاب البنك المركزى لوزارة المالية بوقف التعامل على حساب الخزانة الموحد من أول يناير.. "المالية" خالفت المتفق عليه عام 2009.. وجهاز المحاسبات: الحساب مشوه وتصعب مراقبته

تأكيدا لما نشرته اليوم السابع، عن أنباء بصدور قرار من البنك المركزى بوقف التعامل على حساب الخزانة الموحد اعتبارا من أول يناير القادم، حصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة تؤكد صحة الخبر، وتفاصيل الخطاب الذى تلقته وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضى بهذا القرار.
وأكد مصدر وثيق الصلة اطلع على نسخة من خطاب المركزى، أنه تقرر وقف التعامل على حساب الوحدة المركزية الحسابية "حساب الخزانة الموحد" رقم 9/93001/900/9 اعتبارا من أول يناير 2016، وعلى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ القرار.
وأشار المصدر إلى أن الخطاب صادر من رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى بناء على موافقة محافظ المركزى بتاريخ 16 نوفمبر الماضى، موجه إلى رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والمسئول عن حركة تدفقات الأموال للموازنة العامة بحساب الخزانة الموحد.
وأرجع خطاب المركزى هذا القرار إلى مخالفة وزارة المالية ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والبنك عام 2009، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 36 لسنة 2009 بإنشاء الوحدة الحسابية الخاصة بالحساب الموحد، وتم الاتفاق على بدء التعامل بالحساب على وحدتين فقط بصفة تجريبية، ولكن وزارة المالية خالفت القرار وتوسعت فى 40% من تعاملات الموازنة على هذا الحساب، مما أدى إلى تشوه الحسابات وإظهارها على غير حقيقتها، ومخالفة قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، والمادة 30 من قانون 127 لسنة 1981، وقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، لذا تقرر وقف التعامل بالحساب.
وأرجع المصدر الخلاف الدائم بين وزارة المالية من جهة، والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات من جهة أخرى، إلى رفض وزارة المالية أن تكون لكل وحدة محاسبية حسابات فرعية تصب فى النهاية فى حساب الخزانة الموحد، بما يمكن من رؤية تفاصيل الإنفاق والإيرادات العامة على الحساب، حيث حصرت وزارة المالية حركة أموال الموازنة العامة على الحساب المركزى، وهو ما لا تظهر معه حقيقة إيرادات كل جهة ونفقاتها لدى البنك المركزى، ولا يمكنه الاطلاع سوى على البيانات التى ترسلها وزارة المالية فقط، وهو ما يعارضه البنك المركزى.
وأصدر الجهاز المركزى للمحاسبات مكاتبات للبنك المركزى شكا فيها من عدم قدرته على المصادقة ومراقبة الحسابات ضمن حساب الخزانة الموحد بسبب تشوه الحساب وعدم وضوع حركة التدفقات النقدية الداخلة إليه والخارجة منه، وهو سبب رئيسى فى قرار البنك المركزى بوقف التعامل عليه.
وكان جهاز المحاسبات قد أصدر تقريرا فى 125 صفحة فى يوليو الماضى، حول مخالفات التعاقدات التى تمت بين وزارة المالية وشركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس" وتشمل 7 عقود، ومنها عقد إنشاء وتركيب وتشغيل المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وهو العقد الذى تم توقيعه عام 2010 بالأمر المباشر، ومازالت المنظومة تعانى من مشكلات فنية، أدت إلى اعتراض البنك المركزى عليه من البداية، دون أن يعلن رفضه رسميا أو وقف التعامل به.
وأربك الخطاب الذى تلقاه هانى قدرى، وزارة المالية -حسب ما أكده المصدر- وتوجه الوزير بعد استلامه لمقابلة محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى الساعة السادسة مساء الخميس، فى زيارة غير محددة مسبقا فى محاولة منه لوقف العمل بالقرار.
جدير بالذكر أن حساب الخزانة الموحد تم إنشاؤه لتتم من خلاله متابعة أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية الفرعية، لإحكام الرقابة على العلاقات المالية مع الأطراف المختلفة، حيث يتم من خلال الحساب المنشأ لدى البنك المركزى تسوية جميع مدفوعات ومتحصلات الوحدات الحسابية، بهدف السرعة والدقة وتوحيد مصادر البيانات المالية، وتفعيل خطة التدفقات المالية.
وتم التعاقد مع شركة "إى فاينانس" عام 2010 بالأمر المباشر لإنشاء وتركيب وإدارة المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد مع الشركة بقيمة شهرية ثابتة قدرها 1.5 مليون جنيه تزداد سنويا بنسبة 5%، طوال مدة تقديم الخدمة.
وأشار تقرير المحاسبات إلى عدم الانتهاء من تنفيذ تطبيق حساب الخزانة الموحد وعدم تحقيق إيجابيات تنفيذ هذا النظام، بسبب اعتراض البنك المركزى على المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.