قيادة إخوانية تكشف رسالتين لمحمود عزت لقواعد التنظيم يستثنى فيها نفسه من المحاسبة.. ويؤكد: القائم بأعمال المرشد يشتكى لشورى الجماعة عدم التزام القيادات.. ويهدد بفصل من يتقدم بطعن على "عواجيز الجماعة"

كشف عبد الله عزت، وهو اسم مستعار لما يسمى ب"المسئول المركزى لشباب الإخوان"، عن رسائل أخيرة أرسلها محمود عزت القائم بأعمال المرشد للجماعة، لقواعد الإخوان، لضمان وقوف القواعد بصفه فى معركته مع القيادات الجديدة للجماعة.
وقال المسئول المركزى لشباب جماعة الإخوان فى مقال له، "محمود عزت يقود معركة حاليّة ستؤدى بأى حال ليس فقط إلى إفشال حراك ذكرى يناير، بل لتدمير الجماعة، وبدلاً من أن يقوم عزت بإصدار توجيهات تساعد على إنجاح موجة يناير أصدر رسالتين جديدتين موقعة باسمه وصفته، الأولى لجموع الصف، والثانية موجهة لأعضاء مجلس الشورى والمكاتب الإدارية واستثنى منها أعضاء الإدارة العليا للجماعة".
وأوضح أن رسالة محمود عزت للصف يمكن اعتبارها، رسالة رمزية، لايمكن التعويل عليها فى وقوف الصف الإخوانى خلفه، ولكن البند الأخطر فى الرسالة كان تلك الفقرة "الإخوة والأخوات.. لقد أرسلت خطاباً لإخوانكم أعضاء مجلس الشورى ورؤساء المكاتب الإدارية أوضحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها مع من يخالف السياسة العامة وأنتم أيها الأخوان حراس هذه الدعوة تسدون منافذ الشيطان بالنصح ثم تحذير من يخالف أو يحاول أن يلتف على قرارات الجماعة فالحق أعز علينا من الأشخاص وسوف نلتزم جميعاً بقرارات التحقيق بعد اعتمادها".
وأضاف المسئول المركزى لشباب جماعة الإخوان: "من الواضح أن عزت بهذه الفقرة يريد حشد الصف الإخواني، ووصم المخالفين له بأنهم محالين للتحقيق لعمل ربط صورة ذهنية بمجموعات أحيلت سابقاً للتحقيق، وكذلك لحشد الصف معه ضد هؤلاء المخالفين للسياسة العامة، دون أن يشرح ماهية هذه السياسة العامة، واقتصرها على جملة المرشد العام محمد بديع "سلميتنا أقوى من الرصاص" دون أن يشرح تعريفاً للسلمية، أو تعريفاً للثورة، سوى تأكيده على العمل التظاهرى.
وكشف المسئول المركزى لشباب جماعة الإخوان أن رسالة عزت الثانية لمجلس الشورى والمكاتب الإدارية، كانت أكثر وضوحاً، الرجل يشتكى من أن الإدارة العليا للجماعة لا تنفذ تكليفاته، وأنها غير ملتزمة بالسياسات العامة للجماعة، دون أن يوضح ماهية هذه السياسات سوى موضوع السلمية المطلقة.
وأوضح أن الرسالة بها ثلاث بنود خطيرة للغاية، الأول ما ذكره نصا "وحال تقديم أحد أو بعض أعضاء اللجنة الادارية ما سمى بالطعن موقعا منه فهذا يعنى أن مقدمى الطعن يفقدون عضويتهم فى اللجنة الادارية العليا، وعلى رئيس اللجنة والاعضاء الملتزميين بقرارات الشورى فى يونيو مواصلة أعمالهم مستعينين بأعضاء مجلس الشورى والمكاتب الادارية للتواصل مع الاماكن الغير ممثلة فى اللجنة، وعلى المكاتب الإدارية عدم الاعتداد بأى قرارات إدارية إلا ماكان موقعاً من رئيس اللجنة الإدارية".
وتابع: "عزت يقول بوضوح إن الطعن مجرد الطعن على قرارات مجلس الشورى يفقد عضوية اللجنة الإدارية دون تحقيق فى هذا الطعن أو التأكد من سلامة، وكذلك الاكتفاء بتوقيع أى قرار من رئيس اللجنة الإدارية العليا دون الالتزام بشورى اللجنة كأى مؤسسة إدارية، والبند الثاني، وهو إحالة عزت اللجنة الإدارية العليا السابقة "معظمها من أعضاء مكتب الإرشاد" والحالية "المنتخبة"، أما البند الثالث، هو تكليف عزت لمجلس الشورى "الصعب اجتماعه نظراً للظرف الأمني" بمتابعة اللجنة الإدارية العليا فى اختصاصاتها، واستثناء نفسه من هذه المتابعة، وأن يقوم مجلس الشورى بالعمل على تبنى جميع وحدات الجماعة للسياسة العامة والقرارات بالتواصل المباشر، وأن مجلس الشورى ليس من حقه إصدار تكليفات إدارية دون الرجوع إليه، وبذلك يكون عزت قد أزاح اللجنة العليا المنتخبة من المحافظات والقطاعات، ومحور كل الجماعة حول شخصه".
وأوضح أن محمود عزت قرر أن يكشر عن أنيابه، وأن يستحوذ على الجماعة وأن يزيح أى شخص تم انتخابه ولديه رؤية لحلحلة المشهد وإحداث تغيير فيه.