ربطت قيادات شبابية بجماعة الإخوان المسلمين، بين محاولات نائب المرشد العام والقائم بأعمال المرشد "محمود عزت"، لاستئصال الجبهات المعارضة ل"الحرس القديم"، وإنهاك الحراك الثوري الموجه ضد النظام. وعقب تسريبات بهروبه خارج مصر، كشفت قيادات شابه أن اللجنة الإدارية العليا بالجماعة كلفت مجموعة منها التواصل مع محمود عزت لمناقشته في بعض الأمور، ولكنه ماطل في قبول اللقاء، ثم وافق وطلب مهلة لترتيب الأمور، ولكنهم فوجئوا بنسفه للاتفاق برسالتين صادرتين منه إحداها للصف الإخواني والأخرى لمجلس الشورى والمكاتب الإدارية. ومنذ الإعلان عن تشكيل مكتب إدارة الأزمة داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ويسعى "عزت" للسيطرة على مقاليد الجماعة بفرمانات الحرمان والتحقيق مع المخالفين، فيما يواجه الرجل شبابًا يدينون بالولاء للقيادة الجديدة (ممثلة للجناح الثوري داخل مصر). وكما يدين للقيادة الجديدة الجانب الأكبر من المكاتب الإدارية بما فيها "مكتب الخارج" (يرأسه أحمد عبد الرحمن)، و"اللجنة الشرعية" ولجنة "الشباب المركزية" التي تأسست مؤخرا، وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها من الانتخابات التي أشرف عليها المكتب الجديد فى فبراير 2014، يسيطر "الحرس القديم" على إدارة العلاقات الخارجية للإخوان والتمويل. وتوافق المكاتب الإدارية على رؤية القيادة الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتي بدأت فى مد جسور التواصل مع المكاتب الإدارية لتقوم بعزل القيادة الجديدة عن جسد الجماعة. وينال عزت قسطًا كبيرًا من الاتهامات بإفشال الحراك الثوري ضد النظام، حيث ينال وجناحاه إبراهيم منير ومحمود حسين اتهامات بإشعال الأزمات قبيل الفعاليات الثورية الحاشدة التي تدفع إليها المعارضة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين (في الداخل)، كما حدث في ذكرى رابعة السابقة. وتعود جذور أزمة الإخوان إلى اعتصام رابعة العدوية، وفيه اجتمع مجلس الشورى العام للجماعة (الهيئة التشريعية العليا) واتخذ قرارًا بالمضي فى التصعيد، وأوصى بإيجاد قيادات بديلة فى حالة اعتقال قيادات الصف الأول. فيما طالت أيدي النظام قيادات الصف الأول والثاني والثالث فى الجماعة، ولم يتبق سوى بعض أعضاء مكتب الإرشاد المطاردين فى الداخل، وآخرين فى الخارج كان قد خرجوا بتوصيات قبيل أحداث 30 يونيو، كان أبرزهم محمود حسين الأمين العام للجماعة وأمين صندوقها، وجمعة أمين الذى توفى بالخارج بعد صراع مع المرض. وعقب الفض كُلف الأمين العام محمود حسين بإدارة شؤون الإخوان المطاردين بالخارج، ومع الاهتزاز الإداري بالجماعة سعت الصفوف المتبقية فى مصر بالتنسيق مع القيادات فى الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وهو ما جرى فى فبراير 2014. وانتهى الوضع حينها بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة فى المكتب، وقد علمت القيادات فى السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفا لمحمود حسين.