تحتفل مصر اليوم باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يتزامن مع إقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948. ويعد يوم 10 ديسمبر من كل عام مناسبة هامة لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم أن مصر تعتز بهذه المناسبة للتذكير بأن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطنى والدولى من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، وإرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون فى الكرامة والحقوق والحريات، وأن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، يتعين احترامها فى كل وقت وزمان. وقد كانت مصر من أوائل الدول التى أكدت على عالمية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عند صدوره فى عام 1948 كأول وثيقة دولية توفر إطارا مرجعياً للمبادئ التى تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات، حيث لعب الوفد المصرى آنذاك دوراً رئيسياً فى صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، والتأكيد على حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية فى الحرية والكرامة، وضرورة رد الاعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء فى تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة. وتؤكد مصر على أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية فى التعامل مع التحديات التى تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب فى الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة. وكان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين فى إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن فى ظل دستور عام 2014 الذى جاء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ليعيد للشعب المصرى حقوقه وكرامته. وتؤكد مصر على أن مشاركتها الفاعلة فى الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما فى ذلك من خلال عضويتها القادمة فى مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصرى فى دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمى، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التى ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
