الخارجية : «إعلان حقوق الإنسان» يمثل حجر الزاوية في عالمنا المعاصر

قالت وزارة الخارجية إنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثِّل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه العالم المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة.
جاء ذلك في بيانٍ لها، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وأضافت "الخارجية": "يوم العاشر من ديسمبر من كل عام يعد مناسبةً هامةً لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، ومصر تعتز بهذه المناسبة للتذكير بأنَّ الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، وإرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأنَّ البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات، وأنَّ حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف يتعين احترامها في كل وقت وزمان".
وتابعت: "مصر كانت من أوائل الدول التي أكَّدت عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صدوره في عام 1948 كأول وثيقة دولية توفِّر إطارًا مرجعيًّا للمبادئ التي تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات، حيث لعب الوفد المصري آنذاك دورًا رئيسيًّا في صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، وتأكيد حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية في الحرية والكرامة، وضرورة رد الاعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء في تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة، كما كان هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن في ظل دستور عام 2014 الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ليعيد للشعب المصري حقوقه وكرامته".
وذكرت الوزارة: "تؤكِّد مصر أنَّ مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة بما في ذلك من خلال عضويتها المقبلة في مجلس الأمن سوف تعزِّز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".