تحتفل مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الخميس 10 ديسمبر، تزامنًا مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي يعد بمثابة تجديد للالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن مصر تعتز بهذه المناسبة للتذكير بأن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الاستقرار لمختلف الشعوب، ومواجهة التعصب والصراعات، وإرساء قيم العدالة والسلام، ليست وليدة اللحظة، ولكنها تتأسس على عقيدة راسخة بأن البشر يتساوون في الكرامة والحقوق والحريات، لافتة إلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، يتعين احترامها في كل وقت وزمان. وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي أكدت على عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عند صدوره في عام 1948 كأول وثيقة دولية توفر إطارا مرجعيًا للمبادئ التي تكفل حماية مختلف الحقوق والحريات. ولفتت إلى أن الوفد المصري لعب آنذاك دورًا رئيسيًا في صياغة بنود هذا الإعلان، بما كفل صدوره كأداة رئيسية لمواجهة الاستعمار والعبودية، والتأكيد على حق أبناء القارة الإفريقية والمنطقة العربية والإسلامية وكافة شعوب الدول النامية في الحرية والكرامة، وضرورة رد الاعتبار لهذه الشعوب والاعتراف بدورها كشركاء في تقدم ورخاء الحضارة الإنسانية المشتركة. وذكرت الوزارة أن مصر أكدت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال يمثل حجر الزاوية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، وهو ما قاد الجهود المصرية من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية والأمن، وضمان الحقوق والحريات لجميع الشعوب دون تفرقة. وأكت أن هذا الاقتناع ركيزة للتحركات المصرية النشطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية، وضمان الحماية المناسبة للاجئين والمهاجرين، والمدنيين في إطار النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان الحياة الكريمة والعدالة والحرية والمساواة لجميع أبناء الوطن في ظل دستور عام 2014 الذي جاء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو ليعيد للشعب المصري حقوقه وكرامته. واختتمت الخارجية بأن مصر شددت على أن مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
