"النقض" تؤيد حبس المتهمين بالاتجار فى الأطفال

أيدت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، حكم جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة المتهمين فى قضية "الاتجار فى الأطفال" وتسفيرهم إلى أمريكا، بأحكام تتراوح ما بين العامين وال5سنوات.
حيث جاء رأى النيابة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهرة.
أوضحت المذكرة، أن نيابة النقض اطمأنت واستقر فى يقينها تورط المتهمين، معتمدة على أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث، واعترافات بعض المتهمين وشهادات الميلاد المزورة.
بينما جاء دفاع المتهمين فى مذكرة طعنه على الحكم بعدة أسباب تستدعى نقض الحكم، حيث أكد د.إيهاب رمزى المحامى دفاع المتهمة السابعة أمريكية الجنسية أن التهم التى نسبت إلى موكلته هى التزوير فى محررات رسمية تتمثل فى شهادة الميلاد وسجلات القيد وهذا منافٍ للحقيقة نتيجة لأن المتهمة أمريكية الجنسية ولا تقرأ العربية فكيف تستطيع أن تزور مستندات باللغة العربية كما أنها لا تعلم مضمون المستندات.
وأضاف أن المتهمة كانت تسعى لتبنى الطفل حسب ما تعرفه من القانون الأمريكى الذى يبيح التبنى، كما أن لائحة كنيسة الأقباط الأرثوذكس تبيح أيضا التبنى فكيف نضعها فى خانة المزورة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى 2008 عندما وافق النائب العام على إحالة كل من مريم راغب مشرقى رزق الله (مديرة ملجأ)، جورج سعد لويس غالى (طبيب جراح)، جميل خليل بخيت جاد الله (مراقب ببنك مصر)، إيزيس نبيل عبد المسيح بطرس (سيدة أعمال)، لويس كونستنتين أندراوس (مدير مطبخ بمطعم أجنبى وزوج المتهمة الرابعة)، رأفت عطا الله (هارب)، سوزان جين هاجلوف (ربة منزل ) أمريكية الجنسية وزوجها مدحت متياس بسادة يوسف (رجل أعمال)، جوزفين القس متى جرجس (هاربة)، عاطف رشدى أمين حنا (هارب)، وأشرف حسن مصطفى (طبيب)؛ إلى محكمة الجنايات بتهمة التسهيل والقيام ببيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى تزوير إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلاَّت قيد مواليد، لإثبات بنوَّة هؤلاء الأطفال لغير آبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، كما استخرجوا جوازات سفر مزوَّرة لمحاولة تسفيرهم خارج البلاد؛ وذلك بغرض التبنِّى المحظور قانونًا فى مصر.
وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أحكاماً ضدهم تراوحت ما بين السجن عامين و5 سنوات والغرامة، فطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وهو الأمر الذى رفضته النقض وأيدت حكم الجنايات.