نريد محاربة الفساد قبل وقوعه

بداية كل التهنئة للسادة النواب الفائزين بثقة الناخبين بدوائرهم الانتخابية ليحملوا الأمانة بمجلس النواب فى سن التشريعات النافعة للأمة، وكذلك مراقبة الحكومة فى أعمالها مراقبة تليق بكفاح شعب قام بثورتين فى عامين، بسبب سلبيات الأنطمة السابقة وأهم سلبياتها شيوع الفساد فى ربوع البلاد .
ومما لاشك فيه أن الشعب المصرى العظيم قد اختار النواب الجدد لمحاربة الفساد قبل وقوعه وليس كالسابقين الذين سنوا التشريعات الفاسدة ووافقوا على معاهدات واتفاقيات أبرمتها حكومات ووزراء كان ولاؤهم لأسيادهم الرؤساء كالمخلوع حسنى وحاشيته أو المعزول الفاشل مرسى عديم الخبرة والذى ترك زمام الأمور لعديمى الضمير بدليل أننا قدمنا الحلول والاقتراحات ومشروعات القوانين خلال العشرين عاما الماضية ولم يستجب لها ترزية القوانين بعصر مبارك أو أهل الاتجار بالدين فكان همهم الانتماء والولاء لجماعة الإخوان وما يصب فى أهدافها وأغراضها وصالحها بالمستقبل القريب والبعيد، حتى جاءت ثورة يونيو وأزاحت عنا الفاسدين والمخادعين.
وعبر كلمات هذا المقال سأطرح الحلول والاقتراحات فى كيفية محاربة الفساد لفرع واحد قبل وقوع الفساد ألا وهو ضرورة ووجوبية القضاء على تبعية حماة المال العام محامى الهيئات والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وكل شخصية اعتبارية خاصة تساهم الدولة فى رأس مالها ب 51% عن السلطة التنفيذية لكون أن الذى يدخل فى اختصاصات حماة المال العام هؤلاء يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة، وليكونوا مستقلين كالسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية ومحامى هيئة قصايا الدولة.
وبالله عليكم كيف يقوم محامو الهيئات والبنوك والشركات العامة بإبرام العقود والدفاع عن القضايا وإجراء التحقيقات فى المخالفات المالية، وهم تابعون للسلطة التنفيذية. ولا ندعى زورا وبهتاناً على أحد بدليل الشركات التى تم بيعها بأبخس الأسعار وكذلك الأراضى المملوكة للدولة التى تم الاعتداء عليها وأصحابها الآن ثراوتهم بالمليارات.
يا سادة إن الوقاية خير من العلاج فقد ثبت الفشل فى البحث عن المليارات بعد سلبها ونهبها ولم نفلح فى استردادها والحل الأمثل أن ننشئ هيئة قانونية مستقلة لمحامى شركات قطاع الأعمال العام وكل شركة تساهم الدولة فى رأس مالها ب51%، وكذلك ضرورة تعديل قانون هيئة قضايا الدولة التى اكتسبت الصفة القضائية بغرض الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بكافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة لينضم إليها محامو الهيئات العامة فى فرع جديد من فروعها ويقومون بكافة الأعمال القانونية التى كانوا يقومون بها على أن يظل هؤلاء محامى الهيئات العامة بالفرع الجديد حتى بلوغ سن المعاش للاستفادة من خبراتهم الطويلة بتخصصهم من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم الاعتداء على المراكز القانونية للسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة والمزاحمة فى الترقيات أما فيما يتعلق بالبدلات المالية الناتجة عن نقلهم لهيئة قضايا الدولة فإنه من الواجب ألا يحصل عليها محامو الهيئات العامة حاليا مراعاة للظروف المالية التى تمر بها البلاد، ونقدم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية ذلك لمحاربة الفساد قبل وقوعه .