فى قضية مقتل سوزان تميم.. إضراب المحامين يؤجل محاكمة هشام والسكرى للمرة الثانية والقاضى يأمر بحبسهما 45 يوماً بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطى

للمرة الثانية على التوالى تسبب إضراب المحامين فى تأجيل قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى، بعدما فشلت هيئة الدفاع فى الحصول على قرار من حمدى خليفة نقيب المحامين باستثناء القضية من الإضراب.
أجل المستشار عادل عبد السلام جمعة القضية إلى 25 سبتمبر المقبل ما أعطى هيئة الدفاع عن هشام والسكرى ميزة نسبية إضافية متمثلة فى ثلاثة شهور يبحثون خلالها عن أدلة نفى جديدة وأسانيد قانونية تزيد من موقف المتهمين، سواء فيما يتعلق بالبصمات المجهولة الموجودة بمسرح الجريمة أو بتقرير الطب الشرعى الذى يتضمن العديد من التناقضات بشأن تشريح جثة المجنى عليها _ حسب قول الطبيب الشرعى الاستشارى _ فضلاً عن التمكن من تصوير محاضر الجلسات التسع الماضية التى لم يطلعوا عليها حتى الآن.
وتعد جلسة اليوم أسرع ثالث جلسة فى محاكمة هشام طلعت مصطفى ضمن 39 جلسة تتضمن 29 جلسة بالمحاكمة الأولى أمام القاضى محمدى قنصوة و10 بالجولة الثانية أمام القاضى عادل عبد السلام جمعة، حيث تأتى جلسة اليوم فى المرتبة الثالثة بعد الجلستين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين فى الجولة الأولى من المحاكمة التى قرر فيهما القاضى محمدى قنصوة إحالة أوراقهما إلى المفتى للنطق بالحكم عليهما بالإعدام، جلسة اليوم لم تستغرق 7 دقائق بدأت بكلمة محكمة من حاجب الجلسة وخروج القاضى من غرفة المداولة وجلوسه على المنصة، وتوجيه سؤالا إلى فريد الديب، باعتباره متحدثاً باسم هيئة الدفاع لهشام طلعت، للاستعلام منه عن ما إذا كان المحامون جاهزين للمرافعة أم لا، فرد الديب بأن قرار الاضراب ما زال سارياً، وهيئة الدفاع تطالب بتأجيل القضية إلى أجل مناسب لحين انتهاء الإضراب، فقرر القاضى تأجيل القضية إلى 25 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم الأول "السكرى" إلى 5 أغسطس المقبل يليها حبسه 45 يوماً، على أن يعرض على المحكمة يوم 16 سبتمبر للنظر فى أمر تجديد حبسه، وحبس المتهم الثانى "هشام" حتى 31 أغسطس المقبل ثم حبسه 45 يوماً.
قرار الحبس الذى أصدره القاضى على المتهمين الأول والثانى باستمرار حبس المتهمين حتى 5 أغسطس و31 أغسطس على التوالى ثم حبسهما 45 يوماً ثم تجديد الحبس للسكرى يوم 16 سبتمبر المقبل دون التجديد لهشام أثار الدهشة والاستغراب، غير أن مصدراً قضائياً فسر ذلك قانونيا قائلا إن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى للمتهم سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام" وهى الحالة التى تنطبق على هشام والسكرى.
وفيما يتعلق بمواعيد تجديد الحبس المختلفة لهشام والسكرى، قال المصدر القضائى إن السكرى صدر أول قرار بحبسه فى 5 أغسطس 2008 وبالتالى يمر عليه سنتان من الحبس الاحتياطى فى 5 أغسطس 2010، وبعدها يتم حبسه 45 يوماً تنتهى فى 16 سبتمبر المقبل، أى قبل ميعاد عقد الجلسة المقبلة ب 9 أيام، ما يوجب عرضه على هيئة المحكمة يوم 16 سبتمبر لنظر تجديد حبسه، أما هشام فقد صدر أول قرار بحبسه فى 31 أغسطس 2008، وبالتالى تمر عليه سنتان من الحبس الاحتياطى يوم 31 أغسطس 2010، وبعدها يتم حبسه 45 يوماً تنتهى فى 15 أكتوبر 2010، أى بعد ميعاد عقد الجلسة المقبلة ب 10 أيام، ما لا يوجب معه عرضه على المحكمة لتجديد حبسه فى الشهور الثلاثة المقبلة.
ومن ناحية أخرى لم يتحمل أعضاء هيئة الدفاع عن هشام والسكرى حرارة الجو، فرفضوا الجلوس فى قاعة المحكمة قبل بدايتها واتخذوا من الطابق الثانى بجوار "بوفيه المحكمة" مقراً لهم، وجلس كل من الدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور أسامة والدكتور عبد الرؤوف مهدى والدكتورة آمال عثمان والمستشار حافظ فرهود ومعهم عاطف المناوى ونجله أنيس، وتبادلوا الحديث عن القضية ومجرياتها والسيناريوهات المحتمل حدوثها فى الجلسة ثم انضم إليهم بعد ذلك فريد الديب الذى جلس فى المنتصف، والجميع ينصت إليه، فيما عاود منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية الحضور فى القضية بعد غياب 7 جلسات اعتقد البعض تراجعه عن ادعائه المدنى لعادل معتوق الزوج السابق لسوزان تميم، وقبل بداية الجلسة ب 10 دقائق استدعى القاضى عادل عبد السلام جمعة جميع المحامين من أعضاء هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وتناقش معهم بشأن الإضراب.