10وزراء يبيعون وهم إصلاح منظومة الصحة للحكومة.. انهيار الخدمة بالمستشفيات مستمر.. وإخفاء الأدوية وفشل تدريب الأطباء أبرز المشكلات.. والوزير يعد بتطبيق التأمين الصحى بدون تمويل.. ويتجاهل أمراض الموت

10 وزراء تعاقبوا على وزارة الصحة والسكان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومازالت مشاكل المنظومة الصحية المعنى الحقيقى لمصطلح "محلك سر"، رغم ما حمله الوزراء الذين شغلوا المنصب من طموحات للحكومة تارة وللشعب تارة أخرى من إصلاح المستشفيات وتقديم خدمات مميزة وإنهاء حالة السخط المنتشرة بين عناصر المنظومة الطبية بسبب ضعف الأجور، إلا أن ذلك لم يتحقق على مدار 5 سنوات.
تعاقب الوزراء على منظومة الصحة، كشف وهم إستراتيجيات الوزراء التى يصدرونها للحكومة وللرأى العام دون تحقيق أبسط أولويات الإصلاح بتحسين أوضاع الخدمات الطبية فى المستشفيات، حتى الإستراتيجية التى قدمها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالى للحكومة، لتقديمها للبرلمان، تجاهلت الأزمات الحالية للقطاع وركزت على مشروعات جديدة غير مدروسة وليس لها خطط واضحة، مثل تطبيق التأمين الصحى وتدريب الأطباء ورفع البدلات دون توفير الموارد اللازمة.
كما تضمنت خطة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إصلاح منظومة الصحة وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد معتمداً على خطط الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق الذى تسبب فى تكبيد خزينة الدولة 130 مليون جنيه بسبب تطبيقه القانون فى محافظة السويس بشكل غير صحيح، كما أن الوزير الحالى يرغب فى تكرار التجربة فى 6 محافظات دون توفير أى موارد مالية، ما يعنى أن التطبيق وهمى، فضلاً عن اختفاء الأدوية الإستراتيجية، وتلاعب الشركات بآلام المرضى من خلال سياسات تعطيش الأسواق لرفع أسعار المنتجات.
جاء ضمن خطة عماد أيضا أنه سيقوم بتدريب الأطباء وزيادة بدلات العدوى للأطباء 250 جنيها، وللتمريض 120 جنيها، وهو ما يكلف ميزانية الحكومة الكثير، فى الوقت الذى لم يضع فيه أى دراسات حول آليات التمويل.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير المرشح لمنصب نقيب الأطباء والخبير فى صياغة النظم الصحية ل"اليوم السابع"، إنه لا توجد خطة حقيقية لإصلاح النظام الصحى فى مصر، متابعا أنه حتى يمكن وضع خطة فلابد من تقييم الوضع الحالى عن طريق رسم خريطة صحية لتوزيع الخدمة الصحية كما وكيفا فى كل أرجاء مصر، بالتناسب مع عدد وتركيبة وظروف السكان فى كل منطقة.
وأضاف الدكتور خالد سمير أنه ينبغى أن يكون هناك تحديد موضوعى ومحايد لمشاكل القوة البشرية العاملة فى المجال الصحى بكافة أنواعها، وتقديم حلول حقيقة لإنهاء هذه المشاكل وتحديد عيوب النظام الإدارى والفنى والمشاكل المالية، مشيرا إلى أن كل ذلك هو مجرد خطوة أولى يتبعها تحديد مستوى جودة الخدمة المطلوب وحساب التكلفة العادلة والمكاشفة حول كيفية تغطية هذه التكلفة.
وأوضح الدكتور خالد سمير أن ما نسمعه حتى الآن هو محاولات للإيحاء بتحقيق انجازات وهمية، والتأمين الصحى ليس مجرد قانون أو قرار يمكن إصداره بين عشية وضحاها، بل هو نظام صحى مثالى يقدم خدمة جيدة لعلاج جميع المواطنين من جميع الأمراض فى كل ربوع البلاد، لافتا إلى أن من يتخيل أن هذا يمكن أن يتحقق بقرار فهو إما واهم أو يبيع الوهم للناس لغرض.
وأكد خالد سمير أن خطوات إصلاح المنظومة الصحية ينبغى أن تضع تقييما محايدا وعادلا لتكلفة الخدمة متضمنة رواتب تكفى تفرغ العاملين بها، مشيراً إلى ضرورة تفرغ كامل للعمل وتجريم الخلط بين العمل العام والخاص لمقدمى الخدمة الصحية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحية تحت مظلة هيئة واحدة تضم كل المؤسسات التابعة للدولة، فضلاً عن تحويل التأمين الصحى إلى صندوق لتمويل ورقابة الخدمة تابع للضمان الاجتماعى.
وطالب خالد سمير بإنشاء مجلس أعلى للصحة يقدم تقاريره للبرلمان ويكون مسؤلا عن كل ما يخص الخدمة الصحية ويتبعه هيئة للغذاء والدواء لإصلاح الفوضى فيهما مع تحديد مستحقى الدعم الكامل مع إصلاح تشريعى لقوانين ممارسة المهن الطبية
واستكمل أن التعليم الطبى والتدريب فى مصر متردى بشكل كبير، نتيجة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب عن القدرة الاستيعابية لهذه الكليات فى ظل عدم وجود التمويل الكافى للتدريب وعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس، موضحا ان ادعاء وزير الصحة الحالى بأن تدريب 1000 طبيب سيحل المشكلة لا يمكن قبوله، وخاصة مع عدم معرفة مدة ونوع وتكلفة هذا التدريب وطريقة اختيار المتدربين وعدم رصد النقص المطلوب فى الأعداد والتخصصات.
وقال إنه بالنسبة لما أثير فى خطة الوزير الحالى عن الاهتمام بعلاج فيرس سى، لا شك أنه أمر جيد، لكن هناك سؤالا يطرح نفسه "أين اهتمام الحكومة بباقى الأمراض مثل القلب والسكر والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة التى تحصد 86% من الوفيات فى مصر دون الاهتمام بالوقاية من هذة الأمراض ووقف الزيادة المطردة فى أعداد المصابين بها".