حقوقيون يبدءون حملة للدفاع عن ضحايا التعذيب

أعلن عدد من النشطاء والحقوقيين حملة لإجراء تعديل تشريعى، بهدف الحصول على حقوق المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل على أيدى رجال الشرطة، وانتقد النشطاء بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات التى يتستر ورائها من يقوم بالتعذيب من رجال الشرطة، حيث قالت مها يوسف - المحامية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس، لإحياء اليوم العالمى لمناهضة التعذيب أنه يتزامن مع حملة التعديلات التشريعية مع إطلاق حملة موازية لجمع توقيعات المواطنين للمطالبة بإقرار تلك التعديلات.
وطالب النشطاء بضرورة الضغط على الحكومة للتوقيع على جميع البروتوكولات الخاصة بإتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل المادة 126 التى قصرت تعريف التعذيب على ممارسة الاعتداء على المتهم بقصد إجباره على الاعتراف بجريمة معينة، وإعادة صياغة مفهوم التعذيب، بما يتماشى مع إقرار المفهوم المعترف به فى الاتفاقيات الدولية بأن "كل اعتداء يتم من قبل موظف عام على أى فرد فى المجتمع"، وإضافة مادة لتعيين قاضى للتحقيقات فى قضايا التعذيب.
وأطلق النشطاء موقعاً الكترونياً بعنوان "لن نسكت، لن نتصالح، لن ننسى" ويتضمن الموقع خريطة كاملة لأقسام التعذيب فى مصر، مع تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين.
كما وقف النشطاء دقيقة حداد على روح كافة شهداء وضحايا التعذيب، وعرضوا خلال المؤتمر فيلماً تسجيلياً تحت عنوان "رامى تمى الأمديد" يسرد قصة شاب تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام داخل قسم الشرطة من خلال صعقه بالكهرباء للإجبار على الاعتراف بجريمة قتل لشخص ما و انتهى الأمر بالحكم على الشاب ب 15 سنة سجن، و تضمن الحفل عرض بعض الفقرات الفنية المناهضة للتعذيب لفرقة "الأورومو" و"اسكندريلا".