"تبارك االقابضة" تعلن عن مشروع عقارى ضخم باستثمارات 5 مليارات جنيه بالساحل الشمالى.. رئيس المجموعة: ننتظر طرح الخريطة الاستثمارية للاستثمار فى قناة السويس.. والشربانى: حجم استثماراتنا 8 مليارات جنيه

قال على الشربانى رئيس مجموعة تبارك القابضة أن شركته تنفذ مشروعا عقاريا ضخما فى الساحل الشمالى بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه.
وأكد رئيس مجموعة تبارك القابضة، أنه يتنظر طرح الخريطة الاستثمارية لقناة السويس للاستثمار فيها، لافتا إلى أن المجموعة أتجهت لتنويع المحفظة الاستثمارية، منعا لتعرض لمخاطر نشاط واحد، وتنفذ المجموعة حالياً مصنع فى بنى سويف عصائر وتجفيف خضراوات وفواكه، ومن المخطط أن يكون للتصدير.
قال على الشربانى أن حفر قناة السويس فى عام واحد إنجاز، وخاصة وأن تمويلها مصرى خالص، وقناة السويس الجديدة أعطت انطباعا أن مصر لديها قوة جبارة مما يجعل الدول الأخرى تقلق من هذه القوة.
وأول ما تم الإعلان عن تنفيذ قناة السويس وتجميع 64 مليار جنيه من المصرين خلال 8 أيام، جعلت المستثمرين العرب يعودون لمصر مرة أخرى ويستثمرن فيها وقاموا بشراء وحدات سكنية بإعداد خوفا من ارتفاع أسعار العقارات بعد افتتاح قناة السويس للضعف.
وسيتم إنشاء مشروعات صناعية فى المدن حول القناة، إلى جانب إنشاء مدن عمرانية جديدة، مما يؤدى إلى تغيير الشكل الجغرافى لمصر، وهذه المدن ستؤدى إلى تعمير سيناء .
وإذا شعر المستثمرين بوجود أمان سيرجعوا للاستثمار فى مصر مرة أخرى، بعد أن ابتعدوا عنها خلال السنوات الماضية واتجهوا لدبى، بعد الثورة.
تحتاج إلى مصانع على شط القناة ومبانى للعاملين إلى جانب إنشاء المشروعات العقارية للعاملين فى القناة، وهذا سيؤدى إلى تغير الخريطة العقارية فى القناة وسيؤدى إلى نقل من 2 إلى 3 ملايين فرد من الوادى إلى القناة، وسيساهم فى جذب أبناء الصعيد.
أكد رئيس مجموعة تبارك القابضة، أن المجموعة ستتجه إلى الاستثمار فى قناة السويس الجديدة، ولكن بعد أن يتم عرض الخريطة الاستثمارية لم تتعرض بعد وعند عرض الخريطة فسوف تقوم تبارك فى الاستثمار بالقناة وسيتم عمل مشروعات عقارية وصناعية .
وأشار إلى أن تبارك اتجهت للاستثمار فى المجال الصناعى للعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، منعا لتعرض لمخاطر نشاط واحد، وتنفذ المجموعة حالياً مصنع فى بنى سويف عصائر وتجفيف خضروات وفواكه، ومن المخطط أن يكون للتصدير .
وأوضح على الشربانى، أن تبارك تمتلك حوالى 7 ملايين متر، إلى جانب 2.2 مليون متر فى الساحل وقد تم توقيع عقد أرض الساحل الشمالى لتنفيذ مشروع عقارى، بحيث من المتوقع بعد الانتهاء الإجراءات من المحافظة وتسجيل الأرض، بحجم استثمارات 5 مليارات جنيه وسيتم التنفيذ على 5 سنوات، ومن المخطط انشاء شاليهات بمساحات صغيرة وستكون بنسبة 80% من حجم المشروع، بجانب 20% من حجم المشروع 20%. وسيتم تقليل المساحات لتناسب شريحة كبيرة من العملاء، بجانب سوق تجارى .
ونوه أن حجم استثمارات تبارك تصل إلى حوالى 8 مليارات جنيه، فى المجال العقارى والصناعى والزراعى.
وأشار إلى أن تبارك القابضة، تمتلك 12 مشروع صناعى وزراعى عقارى، والمجموعة خططت ليكون هناك تنوع فى المحفظة، وعن المشروع الزراعى فى الطريق الصحراوى على مساحة 220 فدان "جنات 1" وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل، عبارة عن مزارع طبيعية وفيلات وسكنى، ووجنات 2 على مساحة 200 فدان، ويتم التخطيط له حالياً وسوف يتم تصنيع منتجات زراعية جديدة على السوق المصرى، تحت إشراف صحى، وسيتم البدء فيها آخر العام، بحجم استثمارات حوالى 400 مليون جنيه للمرحلتين .
إلى جانب مشروع على 130 ألف متر، لإنشاء فيلات بمساحات صغيرة، بحوالى 90 مترا، وذلك بتقليل التكلفة، وعلى الكيلو 47 فى الطريق الصحراوى .
يتم حالياً تنفيذ مشروع مجمع "بيتى" فى 6 أكتوبر سكنى ادارى طبى، على مساحة 28 ألف متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الوحدات وسيتم تسليمه خلال شهرين، ويتم حالياً تنفيذ المبنى الطبى "عيادات الأعالى"، بحجم استثماراته 300 مليون جنيه، ويتكون من 19 عمارة، بجانب نادى اجتماعى ومول تجارى وإدراى.
بجانب مشروع مدينة "تبارك" على طريق المعادى الدائرى، والذى تتكون من 3 مراحل المرحلة الأولى تتكون من 1500 وحدة سكنية، بحجم استثمارات يصل ل 400 مليون جنيه.
وقد تم تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة تبارك، المعادى"كاونتى" بحيث يضم 12 برجاً سكنياً .
وتم بيع المشروع بالكامل، وعن المرحلة الثالثة هى "ساندى" بحيث يضم إبراجا سكنية وإدراية، ومحلات عالمية، وسوقا تجاريا وخدمات تجارية.
بجانب مشروع "نايتى أفينيو" فى التجمع الخامس، مشروع سكنى تجارى إدارى، بحيث يضم 1300 وحدة سكنية، وتم البدء فى تنفيذه من حوالى 5 شهور، الجزء السكنى سيتم الانتهاء منه نهاية 2016، وعن الجزء الإدارى 2018، بتكلفة استثمارية حوالى 7 مليارات جنيه.
ويتم حالياً تنفيذ مشروع بمدينة نصر "كابيتال إيست" 1500 وحدة سكنية بتكلفة 900 مليون، ويعد مشروع سكنى منخفض الأسعار، ويضم المشروع خدمات ترفيه، بجانب سينمات، يخاطب شريحة الشباب ويتم حالياً التفاوض مع البنوك لتنفيذ الفكرة التى أقرها رئيس الوزراء لإعطاء قروض للشباب الأكثر احتياجاً بفائدة منخفضة، وتم البدء فى تنفيذه .
إلى جانب منتجع "فانتازيا" فى مدينة رأس سدر الذى يقسم إلى 3 مراحل فى جنوب سيناء، بحيث تضم 93 فيلا و272 شاليه، وتم الانتهاء من المرحلة الأول بالكامل، ويتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بعد انتهاء التصميمات، وسيتم الانتهاء منها نهاية 2016، بحجم استثمارات 750 مليون جنيه، ويتم حالياً عمل دراسة لإنشاء ملاهى من المتوقع الانتهاء منها سبتمبر القادم، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة بداية 2017 .
ويرى أن الشركات العربية ليس لها تأثير وأضافت للسوق العقارى المصرى، وهذه الشركات لا تتعدى استثماراتها 10% من حجم الاستثمارات العقارية، وهذه الشركات استفادت وحققت أرباحا من السوق المصرى، نتيجة للطلب على العقارات ومازال هناك عجزا 500 ألف وحدة سنوية، وأفضل سنه 150 ألف وحدة سكنية، ويجيب أن الشركات الأجنبية لا تحصل على أموال من البنوك ويجيب أن يحضر رؤوس أمواله من الخارج وليس من مصر ليضيف لمصر، بينما ما يحدث حالياً هو بيع المشروع وخروج هذه الأموال للخارج وإذا احتاج إلى أموال يلجأ للبنوك المصرية، والبنوك تجرى وراء المستثمرين الخليجيين بينما المصرين لا، إلى جانب أن الشركات العربية خبرتها محدودة لا تتعدى 25 سنة عكس الشركات المصرية التى يتعدى عمرها أضعاف هذه الشركات.
وأكد أن المجموعة تعمل بمواردها الذاتية لا تقترض من البنوك، وتمويل مشروعاتها يتم من خلال تمويل ذاتى وتمويل العملاء، لأن البنوك تقلقل من الاستثمار العقارى على الرغم من أنه ثبت أنه من الاستثمارات الآمنة، والبنوك تجرى وراء الخليجين بينما المصريين لا، والبنوك لم تتعرض بالأزمة العالمية نتيجة للاستثمار العقارى، الاستثمار العقارى السليم يقوم على المطور والبنك والمسوق، بينما ما يحدث عكس ذلك .
وأشار إلى أنه جار إعداد إعادة الهيكلة الداخلية للشركة تمهيداً لطرح 4 شركات ضمن الشركة القابضة فى يونيو المقبل وهى شركات الأفق وتبارك للإسكان والتعمير والمعادى هايتس والمعادى للاستثمار، على أن يتم إضافة 3 شركات أخرى فيما بعد وهى المعادى الجديدة وديلايتس للسياحة والأفق للاستثمارات الصناعية، حيث سيتم طرح 30% من أسهم الشركة كحد أقصى.
وأوضح على الشربانى أنه يجب أن يكون هناك تنوع فى طرح الأراضى، من خلال المزايدات على الاماكن المميزة لأعلى سعر بينما المناطق الأخرى من الافضل أن يتم وضع سعر لها ويتم طرحها على باقى المطورين مما يؤدى إلى عدم ارتفاع أسعار الوحدات، نتيجة أن المزايدات أدت إلى رفع الأسعار مما أدى إلى عدم شراء الوحدات السكنية، ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص ليس فى صالحها وخاصة وأنها تبيع الوحدات باسعار القطاع الخاص على الرغم من أن الأرض ملكها، وفى هذه الحالة الحكومة تحقق أرباحا أكثر من القطاع الخاص، فمن الأفضل أن الحكومة تراقب الشركات العقارية، وتبتعد عن الإنتاج وخاصة وأنها فشلت فى تجارب سابقة، ودور الحكومة توفر الأراضى للمطورين مع ترفقيها .