أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار جمال القيسونى إجراءات إعادة محاكمة هدى عبد المنعم الشهيرة إعلاميا ب"المرأة الحديدية" فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة فى 23 أغسطس 2000، بمعاقبتها بالأشغال الشاقة 10 سنوات، لاتهامها بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك، وهى "تشيس والأهلى والقاهرة والبنك العقارى العربى"، إلى جلسة 25 سبتمبر للمرافعة. تم اقتياد المتهمة إلى داخل قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، لتبدأ الجلسة عندما سجل المحامون لدى المحكمة إضرابهم عن العمل الذى حدده مجلس نقابتهم فى الفترة من 12 ظهرا وحتى 5 عصر اليوم فى غرف المحامين بجميع محاكم الجمهورية، إلا أن دفاع هدى عبد المنعم أكدوا استمرارهم فى العمل خوفا على موكلتهم. استمعت المحكمة عقب ذلك إلى أقوال الشهود ومنهم أحمد صادق حلمى، مدير عام ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة الذى قال إن: "هدى لديها ودائع فى البنك تسمح بالاقتراض بناء عليها كضمان، وذلك قبل خطابى الضمان المذكورين فى طلب الإحالة من قبل النيابه العامة"، مشيرا إلى وجود تسوية كاملة معها فى جميع ديونها، وتمت مراجعة جميع الحسابات الخاصة بها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة. وكان مقرر أن تستمع المحكمة اليوم أيضا إلى آخر الشهود فى القضية وهو أحمد محمد العيوطى، إلا أن النيابة العامة قدمت شهادة إلى المحكمة بوفاة ذلك الشاهد، فطلب محامو هدى إخلاء سبيلها من على ذمة القضية، مؤكدين إلى أنه لا توجد أية ديون عليها ولا هدف من حبسها على ذمة القضية. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها "غيابيا" فى عام 2000 بمعاقبة هدى عبد المنعم، لإدانتها بتزوير خطاب ضمان مقدم لأحد البنوك وحصلت بموجبه على قرض ب 2.5 مليون دولار أمريكى، وألقت أجهزة الأمن فى مطار القاهرة القبض على هدى فور وصولها على متن الطائرة القادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاما، وإحالتها إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهما.
