أقباط مصر بين مطرقة الزواج الثانى وسندان الكنيسة.. جروب بالفيس بوك: لم يعد أمام المتضررين سوى تغيير الملة أو قتل الأزواج

وجه آخر من أوجه الاعتراض على القانون الموحّد للأقباط تعبر عنه أميرة جمال شكرى الناشطة الحقوقية فى مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، والتى بدأتها من خلال إطلاق جروب على الموقع الإلكترونى الشهير الفيس بوك والذى جاء تحت عنوان "ادعموا حق الأقباط فى الحصول على طلاق مدنى".
وتقول أميرة "فكرت فى إطلاق الجروب بعد أن تلقيت عددا كبيرا من الرسائل الإلكترونية والشكاوى لعدد من النساء بعد تعرضهم لحوادث نصب، من أفراد كانوا يستغلونهم بأبشع الطرق سواء من المحامين أو غيرهم ممن يخدعونهم بالبحث عن وسائل لمساعدتهم.
لم يكن الجروب كما تؤكد أميرة "مجرد رد فعل لحكم المحكمة الإدارية للأقباط فى الزواج الثانى، لكنها أقامته قبل ذلك بحوالى ثلاثة أشهر ولمساعدة المسيحيين الذين يبحثون عن حقهم فى الحصول على زواج ثانٍ".
وبمجرد أن أطلقته تعرضت لهجوم حاد من قبل عدد من الأقباط يتهمونها بعملها مع المسلمين بل وصل الأمر لحد إرسال رسائل لها بالتهديد.
وأضافت أميرة أنها نجحت فى أن تقدم حملات ضد عدد من المشكلات المجتمعية عبر الفيس بوك مثل حملة "كلنا نهى رشدى" التى كانت ضد التحرش بالنساء.
وأضافت: "إن القانون الذى تدعو له الوزارة يعد كذبة وسيعيد الكنيسة مرة أخرى إلى التعديل الأخير للائحة 38 الذى قصر أسباب الطلاق إلى سبب واحد لعلة الزنا بعد أن كانوا تسعة أسباب".
وأكدت أن هذا يفتح الباب مرة أخرى للطرق غير الشرعية، للحصول على تصريح الزواج أو حتى اللجوء للزواج المدنى الذى يقابلوا فيه صعوبة فى الحصول على الأوراق الخاصة به ووجود تلاعب واضح فيه.
وحول المدة التى تم تحديدها لإطلاق القانون "شهرين" أوضحت أنها مدة قصيرة وبالتالى سيأتى القانون به نفس عيوب لائحة 38، مشيرة إلى ضرورة وجود فئات مختلفة من الأقباط والأطباء النفسيين والاجتماعيين مما يساعد على وضع قانون يحمى كافة الفئات.
وأضافت أن سلطة الكنيسة لا تتعدى دار العبادة ويجب ألا تتحكم وحدها فى قضايا الزواج والطلاق، مؤكدة على دور المحكمة فى إسعاف الأقباط الذين لم يعد أمامهم سوى "الدخول فى الإسلام أو قتل أزواجهم ليحصلوا على الحق فى الزواج".
وأشارت إلى ضرورة احتكام الأقباط فى قضاياهم للقانون المصرى الذى يعطيهم حقوقهم كاملة حتى لا يحتكم لمبادئ الشريعة الإسلامية، فمبادئ الأديان كلها واحدة ومع ذلك اقترحت تطوير القانون المصرى.
وأشارت إلى ضرورة الفصل بين المبادئ الكنسية والوطنية، موضحة أن النساء المسيحيات الآن لم يعد أمامهن خيار سوى الانتظار طوال العمر للحصول على الطلاق.
كما تساءلت: "هل اختصار الكنيسة أسباب الطلاق فى علة الزنا يعد تشجيعا منها له، وهل يتوافق مع التعاليم الدينية أن تثبت الزوجة على زوجها الزنا".
وانتقالا من رأى أميرة إلى حالات عايشت مأساة الحصول على الزواج الثانى أو الطلاق، حاولنا مقابلتهم ولكنهم رفضوا وحصلنا على هذه القصص الخاصة بهم من خلال وسيط آخر رفض ذكر اسمه خوفا من تعرضه وتعرضهم لضغوط مجتمعية.
"ع.ع" متزوج منذ 13 عاما تركته زوجته ولديه طفل عمره 12 عاما، وقبل قرار 2008 بتعديل لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، تقدم برفع قضية طلاق للهجر بعد أن تركته زوجته وابنها ليعيشا وحيدين.
واستمر فى هذا لمدة عشرة أعوام، كل ثلاث سنوات يذهب للقاضى ويوكل محاميا وتأتى الزوجة بعدد من الشهود الذين ينكرون تماما ويؤكدون تواجدها فى المنزل.
وهدفها من ذلك البقاء على زمة الزوج حتى وفاته لتورثه فهى لا تريد العودة إليه أو حتى الزواج بآخر، وفقط هجرته لمدة 13 عاما، وأثر هذا على صحته بالسلب فأصيب بمرض السكر والضغط ووصل وزنه لما يزيد عن 140 كليو جراما، بالرغم من طلبه لها فى بيت الطاعة لكنها تقدم عددا من الحيل القضائية ولا يعرف الزوج ماذا يفعل.
أيضا زوجة أخرى رفضت ذكر اسمها وهى من أسرة ميسورة الحال وتحصل على راتب من عملها يزيد على 4000 جنيه شهريا، تزوجت من زوج مريض "بالشيزوفرانيا"، ويحصل على علاج منذ عشر سنوات، وعندما تقدم للزواج بها قبلت تحت ضغط تقدمها فى السن بعد أن وصل ل30 عاما، ولم يلحظ الأهل المرض.
وبالفعل عاشت معه لمدة 40 يوما تعرضت خلال هذه المدة للضرب والإذلال والمهانة، وحاولت الحصول على طلب ببطلان الزواج فرفض القساوسة واتهموها بالجنون، وعندما حصلت على ورق موثق من الطبيب بإثبات مرضه رد الكهنوت عليها "أنتى مريضة".
مما أثر بالسلب على حياتها ومرت بأزمة بعد أن فشلت فى تكوين بيت الزوجية التى حلمت به، وهى تحاول الآن اللجوء للمحكمة بل وصل الأمر بها إلى محاولة لتغيير ملتها ولكنها قابلت صعوبة لأن أغلب أوراق الملة الآن مزورة.
امرأة أخرى رفضت ذكر اسمها أيضا، رفعت قضية خلع لتغيير الملة حيث أجبرها أهلها على الزواج وبشهادة الكهنة فلم تكن لديها رغبة فى الزواج، وعندما تزوجت حدثتهم عن عدد من المشاكل فذهبت للكنيسة وللكهنة الذين شهدوا على إجبارها على الزواج. إلا أنهم رفضوا وطلبوا منها أن تحصل على الطلاق من المحكمة حتى يعطوها تصريحا للزواج الثانى ولجأت إلى تغيير الملة من خلال أحد المحامين.