«ادعموا حق الأقباط في الطلاق» تدشن حملة ضد قانون «الأحوال»

«زوجي طردني في الشارع بعد عشر سنين زواج بعدما عالجته من العجز الجنسي والكنيسة قالت لي استحملي هذا صليبك» هذه عبارة وردت علي لسان زوجة قبطية تطالب بحقها في الطلاق من بين العديد من الحالات التي استعرضها المؤتمر الذي عقدته أمس حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» بمقر مركز هشام مبارك للقانون أمس واللافت أنه تم عرض صوت هذه الضحايا فقط لرفضهن تصويرهن خوفا من غضب الكنيسة والمجتمع القبطي.
وأكدت أميرة جمال المنسق العام للحركة قائلة: إنه توجد أكثر من 300 حالة تطالب بحقها في الطلاق علي موقع الفيس بوك مشيرة إلي أن الأسباب المنصوص عليها في لائحة 38 والخاصة بأسباب الطلاق غير كافية مع تطور الظروف المجتمعية التي نعيش فيها، من جانبه قال ماجد ماهر إخصائي نفسي وناشط حقوقي أن عبارة لا طلاق إلا لعلة الزني هو اسم كتاب كتبه البابا شنودة الثالث قبل أن يتولي البابوية يوضح فيه رؤيته عن قضية الطلاق وهو ليس نصًا من الكتاب المقدس كما يتصور البعض مشيراً إلي أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين الذي قدمته الكنيسة لوزارة العدل مؤخراً مخالف بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث إن الحرمان من الحق في الطلاق ليس شيئاً عقائديًا إنما هو انتهاك للحرية الشخصية.
فيما انتقدت قيادات كنسية تدخل منظمات ومراكز حقوقية في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين معتبرة ذلك تدخلاً في شأن العقيدة المسيحية حيث وجه القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام ورئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان اتهاما لمركز هشام مبارك الذي دعم حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني» بالتدخل في شئون ليست اختصاصاً في حقوق الإنسان.
فيما أكد القمص بولس عبدالمسيح عضو المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية أن الكنيسة لا تمانع الزواج الثاني في حالات الأرامل والطرف المجني عليه في قضية الزني.