10 ملفات شائكة أمام محافظ الإسكندرية المقبل.. 17 ألف عقار مخالف و5 آلاف آيلة للسقوط.. تهالك شبكة الصرف والتصدى لمياه الأمطار الملف الأخطر.. و80 مليون جنيه مديونية المحافظة لشركات القمامة صداع مزمن

أيام قليلة تفصل محافظة الإسكندرية عن استقبال محافظ جديد، وفق التصريحات الأخيرة لوزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، حيث أكد أن الوزارة ستجرى حركة محافظين خلال أيام، وعلى رأس تلك المحافظات محافظة الإسكندرية، والتى تتولى القيادة بها حاليًا الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة بعد استقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، على خلفية أزمة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار.
"اليوم السابع" يطرح أهم التحديات والملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد، الذى سيتولى المسئولية قريبا، وتضم تلك الملفات عدد من المشاكل المزمنة بالمحافظة.
ملف العقارات المخالفة
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى واجهت المحافظين السابقين، وحاول كل منهم استيعابها من خلال عدة آليات منها حملات الإزالة والتى لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، أو من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص.
وبالرغم من صدور، تعديلات تشريعية مكنت المحافظة من مصادرة تلك المبانى وفرض غرامات مالية على المالك والساكن، أملا فى الحد من الظاهرة إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة إلى 17 ألف عقار مخالف، وفق آخر إحصائية فى عهد هانى المسيرى، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الاجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين.
ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط
ويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الإحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان اليها ، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار على رؤوسهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الامطار فى فصل الشتاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على رؤوس السكان.
ووفق تصريحات الدكتورة سعاد الخولى، فإن عدد العقارات الآيلة للسقوط حوالى 5 آلاف عقار أيل للسقوط، يشكل خطورة داهمة على السكان، وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق قديمة تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عاما، مثل مناطق: "اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير".
ملف الصرف الصحى
على الرغم من أن ملف الصرف الصحى ومياه الأمطار ليس الملف الأخطر بالإسكندرية، إلا أنه أطاح بالمحافظ هانى المسيرى، ويعتبر من الملفات الأكثر إلحاحًا لما سببه من أزمات متتالية خلال فصل الشتاء الحالى، وكشف تهالك شبكة الصرف تماما وعدم صيانتها منذ 10 أعوام تقريبا، بالإضافة إلى تورط عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان فى قضية إهدار المال العام، بقيمة 30 مليون جنيه، بتركيب طلمبات غير صالحة للعمل بمحطة رفع مياه الصرف بالسيوف.
ملف القمامة
فيما تحتل مشكلة القمامة، المرتبة الرابعة فى الملفات المزمنة لمحافظة الإسكندرية، فبالرغم من محاولات المسيرى التغلب على تلك المشكلة إلا أن المشكلات القانونية المعقدة فى تعاقدات المحافظة مع شركات النظافة المختلفة، كانت عائق خاصة أن تلك العقود ممتدة إلى عام 2018، ولا تستطيع المحافظة التملص منها بالإضافة إلى تراكم المديونيات على المحافظة، لسداد ديون شركات النظافة وأصحاب المحطات الوسيطة لجمع القمامة فى مناطق العامرية والزياتين، والتى وصلت إلى 80 مليون جنيه.
وقد هددت تلك المحطات الوسيطة بالإضراب أكثر من مرة، وكادت أن تقع الكارثة إلا أن المحافظة استطاعت تدارك الأمر وسداد جزء من تلك المديونيات والمستحقات المالية، دون وجود شفافية واضحة من محافظة الإسكندرية حول مصدر سداد تلك الديون.
ومن المقرر انتهاء عقد الشركة الحالية التى تتولى مسئولية رفع القمامة بالإسكندرية، فى مارس القادم، وتستعد المحافظة حاليًا لطرح مناقصة جديدة لشركة أو عدة شركات لتولى المهمة الصعبة، ويبقى التحدى الاكبر أمام المحافظ القادم هو توفير الموارد المالية لسد ديون المحافظة لشركات القمامة والسداد للشركة الجديدة.
ملف الباعة الجائلين
فرح أهالى الإسكندرية بحملات إزالة الباعة الجائلين الموسعة، التى شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلا أن تلك الفرحة لم تستمر طويلا، حيث بدأ الباعة بالعودة مرة أخرى، بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية.
وعلى الرغم من مساعى المحافظة فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، إلا أن كل تلك المساعى باءت بالفشل وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى، وضاعت أموال الجمعيات المنفذة لمشروع بناء 6 آلاف باكية موزعة على 6 مناطق مختلفة بالإسكندرية فى عهد المحافظ الأسبق اللواء طارق مهدى، وهى منطقة عامود السوارى سباهى بالعوايد والبطاطين وسوق الثلاثين والموقف الجديد ومول فلورينا بالمنشية، حيث تم تسليم جزء منها بالفعل ولم يتم استكمال باقى الباكيات إلى الآن.
وشرع المسيرى فى هدم بعض تلك الباكيات التى انشأت بشكل خاطئ، مثل باكيات المعهد الدينى، إلا أن قرار الاستقالة أعاق استكمال الأمر، وكان من المقرر إعادة طرح باكيات سوق شارع 30 ونقل الباعة من المعهد الدينى إليها، حفاظا على المظهر العام لمنطقة المعهد الدينى، خاصة أن بناء الباكيات فى المعهد الدينى كان على شكل كتل أسمنتية أعاقت حركة المرور واستخدمها الباعة الجائلون كمخازن فقط وعادوا لافتراش الشارع مرة أخرى.
ملف مقر ديوان عام المحافظة
ومؤخرا أضيف على تلك الملفات العالقة، ملف مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير واحتراق مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية فى أحداث جمعة الغضب 2011 وديوان عام محافظة الإسكندرية بلا مقر، مما تؤثر على أداء الجهاز الإدارى والتنفيذى بها بعد أن تشعبت الإدارات فى عدد من الهيئات الحكومية.
ووسط اختلاف الآراء حول إعادة بناء مقر المحافظة فى المكان القديم الكائن بشارع فؤاد أو الخرج إلى خارج الإسكندرية، حسم المسيرى الأمر بتوقيع بروتوكول مع وزير الاثار بتخصيص أرض المحافظة القديمة إلى المتحف الرومانى الملاصق لمبنى المحافظة ليمتد المتحف إلى شارع فؤاد الرئيسى، وتبقى مشكلة مقر المحافظة معلقة، حيث مازال المبنى الجديد الذى يتم بناؤه من 3 طوابق على الطريق الزراعى بمنطقة أبيس تحت الإنشاء ويتم حاليًا استخدام الطابق الأول فقط من مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية للجهاز الإدارى فقط.
ملف المبانى الأثرية
بالرغم من العلاقة المعقدة بين محافظ الإسكندرية كمسئول تنفيذى وبين هدم المبانى الأثرية التى قد تتم بشكل قانونى أحيانا، إلا أن ملف هدم المبانى الأثرية من أحد أهم الملفات المطروحة أمام المحافظ الجديد، حيث تتعرض المبانى الأثرية لمذبحة بدأت منذ عام 2007، ومستمرة حتى الآن وبمباركة الدولة التى سمحت رسميًا برفع 36 مبنى وفيلا أثرية من مجلد التراث، بما يعطى لمالك المبنى الأثرى حرية التصرف فية بالهدم أو بالبيع، والبعض منه يتم هدمة بناء على حكم قضائى، وكانت آخر محاولات الهدم محاولة هدم فيلا شيكوريل الاثرية والصادر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بمنع هدمها.
ملف المشروعات الاستثمارية
يعد ملف المشروعات الاستثمارية من اهم الملفات لمحافظة الإسكندرية محافظة واعدة سياحيا وصناعيا، حيث يوجد بها 40% من حجم الصناعات فى مصر، وكان من المقرر قبل استقالة المسيرى تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى لطرح الفرص الاستثمارية فى المحافظة ديسمبر المقبل.
ووفق تصريحات سابقة من "المسيرى"، فإن ملفات تلك المشروعات تم رفعها إلى وزارة الاستثمار لوضع دراسات الجدوى الخاصة بها استعدادا لطرحها بالمؤتمر، بالاضافة إلى مشروع كهربة قطار أبو قير، بمشاركة الجانب الصين بتكلفة 700 مليون دولار، والذى من المقرر الانتهاء من الدراسات الأولية له والبدء فى تنفيذه فبراير المقبل، وطرح مشروع سياحية للمناقصات مثل مشروع كازينو السرايا والمدينة الطبية.
ملف ترعة المحمودية
تعانى ترعة المحمودية من الإهمال مند عدة سنوات من عدم تطهير أوتعميق وخاصة فى الجزء من كوبرى العوايد الكيلو 62 إلى المصب الكيلومتر 77.1 وتنوعت المشاكل بين وجود ورد النيل وبعض الحشائش ووجود مخلفات مبانى وقمامة وصلت فى بعض الأحيان إلى درجة ردم أجزاء كبيرة من الترعة وتحويلها إلى مواقف ومغاسل للسيارات ومرابط للحيوانات ومجموعة أنشطة مضرة بالبيئة ولم تفلح أى جهود للحيلولة دون ذلك.
وفى عهد هانى المسيرى تم الاتفاق على تقسيم المشروع ل3 مراحل الأولى من كوبرى العوايد إلى كوبرى محرم بك (10 ك) ومن العوايد إلى خورشيد والثالثة من محرم بك إلى كوبرى التاريخ، ومازال تطهير ترعة المحمودية واستكمال مراحل المشروع يمثل تحديا أمام المحافظ القادم.
ملف العشوائيات وتنمية القرى المهمشة
كشف تقرير التنمية البشرية المحلية عام 2015 الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة بالإسكندرية طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، بما يمثل تحديا كبيرا أمام المحافظ القادم.
وتم تطوير 3 مناطق وجار تطوير 4 أخرى، كما يجرى التنسيق لتطوير 4 مناطق وفقا للخطة القومية لتطوير العشوائيات.
وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتمويل المحافظة بمبلغ 22.5 مليون جنيه لتطوير منطقة الهضبة الصينية المهددة لحياة المواطنين، بالإضافة إلى منطقة خلف العرايس، كما قامت محافظة الإسكندرية بإزالة 3 مناطق غير آمنة وهى منطقة الطوبجية وشارع الرحمة ووابور الجاز وجميعها بحى غرب عن طريق الإخلاء الكامل والتسكين المتزامن لجميع الوحدات، كما أن المحافظة تقوم حاليا بتطوير منطقتى كوم الملح وطلمبات المكس وجارى التنسيق للبدء فى تطوير منطقة خلف المصيلحى.
من جهة أخرى كشفت أزمة الأمطار الغزيرة على الإسكندرية مؤخرا، وغرق حوالى 10 قرى شرق وغرب المحافظة، عن وجود العديد من القرى المهمشة التى تحتاج إلى تنمية عاجلة وإدخال كافة المرافق لها مثل قرى بنجر السكر بالعامرية وقرى النهضة وقرى ريف المنتزه.
موضوعات متعلقة:
حى الجمرك بالإسكندرية يواصل أعمال حفر الشنايش للتصدى لتراكم مياه الأمطار