خليفة عبد الرحيم الغول بالبرلمان يتحدث ل"اليوم السابع": شرف لى أن أحصل على لقب "الغول الصغير".. ولابد من توسيع صلاحيات الرئيس.. وأسعى لحل مشاكل مصانع السكر ويؤكد: الصعيد لابد أن يأخذ حقه فى الحكومة

كرسى البرلمان لم يكن من بين طموحاتى ولكن وفاة عمى وضغوط العائلة دفعتنى للاستقالة من الشرطة ودخول البرلمان
أهم اتصال تلقيته بعد فوزى كان من أمى
أهالى الدائرة هتفوا "اصحى يابلد الغول خلف ولد"
على الدول التدخل لرفع الجمارك عن السكر المستورد
"قلنا له يلقبونك بالغول الصغير.. فقال هذا شرف أتمنى أن أستحقه".. النائب محمد عبد العزيز الغول، الذى كان يعمل عقيد شرطة، وتقلد العديد من المناصب، وكان له طموح ومسار مهنى آخر وضعه لحياته وهو أن يسافر لإيطاليا ويكمل مسيرته الناجحة فى الشرطة، ولكن وفاة عمه النائب عبد الرحيم الغول الذى كان يشغل مقعد البرلمان منذ 1971، وضغوط عائلات نجح حمادى وعائلته جعلته يغير مسار حياته ويقدم استقالته من الشرطة ويرشح نفسه للانتخبات ويفوز فيها.. وإلى نص الحوار:
لماذا تركت الشرطة وخضت الانتخابات؟
لم يكن فى خطتى التى وضعتها لحياتى أن أترشح للبرلمان، ولكن بعد وفاة عمى اجتمعت العائلة وطلبت منى الترشح للبرلمان، كما طالب عدد كبير من عائلات الدائرة عائلة الغول أن يكون لها مرشح، واتفقوا على ترشيحى لأنهم كما قالوا تعودوا أن يطرقوا باب عائلة الغول لتلبية مطالبهم.
البعض يلقبك بالغول الصغير.. ما رأيك؟
هذا شرف عظيم لى أتمنى أن أعمل ما يجعلنى أستحق لقب الغول.. والطريف أن بعد نجاحى كان أهالى الدائرة يهتفون اصحى يا بلد الغول خلّف ولد أو خلّف أسد.
عملك بالشرطة يساعدك فى تقييم الشخصيات وسرعة اتخاذ القرار.. فماذا عن برنامجك الانتخابى؟
أنا معملتش برنامج انتخابى على الرغم من أنه بيخاطب الجانب العاطفى عند المواطنين وبيكون ليه واقع السحر، ولكن هقدم برنامج غير قابل للتطبيق مينفعش ودا علشان الميزانية طبعا كلنا عارفين أنها بتعانى.
ما هو أهم اتصال تليفونى تلقيته؟
من أمى.. لتبارك لى على فوزى فى الانتخابات، والحقيقة إن كل خير أنا فيه على مستوى حياتى الخاصة أو العامة بسبب أمى بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى فأنا أرى أن المرأة هى كل المجتمع، ولذلك أنا النائب الوحيد الذى عقد مؤتمرا للسيدات فقط بالدائرة وكان على حسابى، وكان السبب هو صعوبة أن أتواصل معهن فى المنازل مش هينفع أدخل كل بيت علشان اسأل السيدات عن مطالبهن عكس الرجالة اللى ممكن أقعد معاهم ع القهوة فى الشارع لكن المرأة لازم يكون ليها قدسية خاصة.
وكانت أكثر الشكاوى للمرأة فى المؤتمر هى التعرض للتحرش وعدم رغبتهن فى الذهاب لقسم الشرطة للإبلاغ بسبب عادات وتقاليد الصعيد، فاقترحن عمل مكان بعيد عن مركز الشرطة تتواجد به ضابطة امرأة تقوم بتحرير البلاغ من المرأة ويتم إرفاق المحضر إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا الاقتراح سأضعه أمام المجلس القومى للمرأة لتنفيذه.
ما رأيك فىى صلاحيات الرئيس بالدستور؟
لازم تكون صلاحيات الرئيس مطلقة وما حدث فى فرنسا من أحداث والإجراءات السريعة التى اتخذها الرئيس الفرنسى لمواجهة ما حدث دون انتظار لأحد يؤكد أننا يجب أن نوسع من صلاحيات الرئيس، فلو أن الرئيس الفرنسى انتظر ولم يأخذ قرارا بفرض حظر التجوال وأن يقوم الجيش بحماية جميع المنشآت وغلق الحدود لكان الموضوع أخد منحنى آخر، ومن غير المعقول أن تكون للعمدة صلاحيات ولرئيس المباحث ورئيس الجمهورية لا.
ما المواد التى تريد تعديلها فى الدستور؟
المادة الخاصة باختيار الحكومة لابد أن يتم تعديلها بحيث يختار الرئيس الحكومة ثم يعرضها على مجلس النواب لتحصل على ثقته، وإذا لم تحصل يختار الرئيس اسما آخر لتشكيل الحكومة وهكذا حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.
ماذا تتوقع من البرلمان القادم؟
هناك قوى كثيرة بتراهن على فشل هذا البرلمان وأتمنى من جميع زملائى النواب أن ننحى جميعا مصالحنا الشخصية ونتراجع خطوة للخلف ونثبت لهؤلاء الحاقدين فشل توقعاتهم ونعمل من أجل مصلحة البلد وأناشد أكثر المستقلين اللى بيشكلوا قطاع كبير فى البرلمان بالوقوف معا صف واحد خلف مصلحة البلد.
ما أهم قضية تحملها من داخل دائرتك للبرلمان؟
قضية مصانع السكر فى الصعيد فنحن ننتج سنويا 2 مليون طن سكر ونستهلك 3 ملايين طن من السكر سنويا، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من السكر سنويا إلى 35 كيلو وهذا يعتبر معدلا عاليا بالمقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد فى بريطانيا 2 كيلو، وهذا يعنى أننا نحتاج إلى استيراد مليون طن لتغطية لفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ولكن ما يحدث أننا بنستورد أكثر من 2 مليون طن سنويا والنتيجة أن السكر المحلى لا يتم بيعه، ويتم تخزينه نتيجة أن سعر كيلو السكر المستورد أقل وكذاك طريقة تغليفه أفضل وهذا الأمر يهدد بوقف مصانع السكر بسبب عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأيضا لا تسدد كل مستحقات المزارع وهنا نحن أمام قضية خطيرة تهدد مصانع السكر وتهدد مزارعى قصب السكر والحل فى رأيى إما أن نرفع الجمارك عن السكر المستورد إلى 30 أو 40%، أو تقوم الدولة باستيراد مليون طن سكر فقط وهذا سيعطى فرصة لمصانع السكر لتصريف إنتاجها وأيضا أنا أطالب الحكومة بأن تعمل على تطوير الصناعات التكميلية القائمة على قصب السكر وهى كثيرة أبسطها العسل الأسود والخميرة.
هل ستعطى ثقتك للحكومة الحالية إذا تقدمت ببيانها للبرل
مان؟
عندما تقدم الحكومة برنامجها سأقرؤه وأقيّمه من حيث معدل إنجازها والحلول المنطقية والواقعية التى قدمتها لمشاكل البلد.
هل تتوقع وجود معارضة فى المجلس القادم؟
طبعا مفيش مجلس لا توجد فيه معارضة، لكننا نريد أن نتفق على مصلحة واحدة وهى مصلحة الوطن.
كيف كان لقاؤك بالأمين العام للبرلمان؟
طلبت منه أن يكون التواصل بين النائب والبرلمان فى كل الأعمال من خلال التابلت والإنترنت بحيث يرسل النائب طلب الإحاطة أو الاستجواب أو البيان العاجل عن طريق الإيميل للمجلس ويتم إبلاغ النائب بجدول أعمال المجلس، ويتلقى التقارير المعروضة ومشروعات القوانين على الإيميل وكل ده من خلال التابلت، وأكد لى خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم تطوير المكتبة الرقمية للمجلس بحيث تمد النائب ببيان إحصائى موثق فى أى موضوع يقوم بمناقشته.
من يصلح فى رأيك رئيساً للبرلمان القادم؟
رأيى الشخصى أن يكون رئيس البرلمان القادم لديه خلفية تشريعية وقانونية عريضة مثل من جلسوا على هذا المقعد الهام من قبل أمثال الدكتور فتحى سرور، والمحجوب، ولا أرى أحد من المنتخبين تتوافر فيه تلك المواصفات وربما تأتى نتيجة المرحلة الثانية للانتخابات بشخص ملائم أو يعين الرئيس من يصلح لهذا المنصب.
هل توافق على مراجعة البرلمان لكافة القوانين التى صدرت قبل انعقاده؟
ال15 يوما فيها 360 ساعة وتقريبا لدينا ما يقرب من 350 قانونا صدرت وهذا يعنى أننا يجب أن نناقش ونقر كل قانون فى ساعة، وهذا مع الأخذ فى الاعتبار أن النواب لن يناموا وسيواصلون العمل ليلا ونهاراً وهذا يخالف العقل والمنطق، ولذلك أرى أن يوافق مجلس النواب عليها جميعاً مع الأخذ فى الاعتبار أن البرلمان من حقه تعديل أى قانون أو إلغائه بعد ذلك.
هناك حديث حول تشكيل تكتل من النواب الصعايدة بالبرلمان؟
ليس تكتلا وإنما نريد أن ينال الصعيد فى الفترة القادمة اهتماما فى كل شىء وأن يأخذ حقه فى البرلمان فيكون أحد وكلاء مجلس النواب من بين نواب الصعيد وكذلك تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وأيضا الحكومة لابد أن نأخذ فى الاعتبار عند تشكيل الحكومة أن هناك خمس جامعات بالصعيد وفيها أساتذة فى مختلف التخصصات.