القوى العاملة تؤكد استقرار العمالة المصرية بالخارج

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة أنها تلقت تقارير مفصلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى كل من الأردن والكويت والسعودية والإمارات والجزائر والسودان، وأن التقارير أكدت على استقرار أوضاع العمالية المصرية فى تلك البلدان باستثناء عدد من المشكلات الفردية التى تقوم مكاتب التمثيل العمالى بالتدخل لحلها.
وأضافت أنه وبعد الاتفاق مع الجانب اللبنانى مؤخراً على التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بإعفاء العمالة المصرية فى لبنان والعمالة اللبنانية فى مصر من رسوم الإقامة وتصاريح العمل والإجازات، يكون قد تم حل معظم المشكلات التى تواجه أكثر من 45 ألف مصرى فى لبنان.
وفى سياق متصل وافقت الوزيرة على رفع حظر التعامل المفروض على مؤسسة منصور العبيد بالمملكة العربية السعودية منذ عام ونصف لزوال أسباب الحظر بعد التزام صاحب الشركة بحل كافة المشكلات القائمة مع العمالة المصرية لديه، والتزامه بسداد كامل مستحقاتهم المادية وتسوية أسباب الخلاف معهم.
وقالت الوزيرة إنه أصبح من حقه استقدام عمالة مصرية للعمل لديه، مشيرة إلى أن الهدف من قرارات فرض حظر التعامل على بعض أصحاب الأعمال هو الحفاظ على حقوق العمالة المصرية الأدبية والمادية لديهم، وتلافى تعرض المزيد منها لمشكلات فى المستقبل فى حالة ثبوت تعرض المزيد منها لمشكلات فى المستقبل فى حالة ثبوت تعرض هؤلاء العمال لتجاوزات متكررة ومتعمدة من جانب أصحاب الأعمال التى تؤكدها تحقيقات وتقارير مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى البلدان العربية.
وأضافت عائشة عبد الهادى أنه مازال هناك 41 شركة أخرى فى خمسة دول عربية هى السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن مفروض عليهم حظر التعامل، وترفض الوزارة مدهم باحتياجاتهم من العمالة المصرية، لعدم زوال أسباب الحظر، مؤكدة أن الوزارة وإن كانت تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل بالخارج لشباب الخريجين، فإن ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوقهم الأدبية والمادية.
وأوضحت أنه تم إبلاغ اتحاد الغرف التجارية وشعبة إلحاق العمالة وإدارة تصاريح العمل بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما أنه تم الإعلان عنهم بالتفصيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة على شبكة المعلومات الدولية لتعريف راغبى السفر بهم.
وناشدت الوزيرة جميع الشباب الراغب فى السفر للعمل بالخارج بالعودة إلى الوزارة أولا لإعتماد وتوثيق عقود العمل الخاصة بهم، والتأكد من جديتها وحفظ نصوصها لحقوقهم، مع عدم التعاقد للعمل لدى أى من الشركات المفروض بشأنها قرار بحظر التعامل.