أكدت عائشة عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع تعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة تم إرساله إلى مجلس الشعب بعد وضع الملامح والبنود الرئيسية التى تهدف إلى رعاية هذه الفئات ومنها مراعاة سبل التيسير فى التوجه والحركة عند إعداد التصميمات الخاصة بالطرق العامة والمبانى الحكومية علاوة على تفعيل نسبة تشغيل 5%. وأوضحت عائشة "لليوم السابع" أنه تم إعداد مسودة القانون بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى الجمعيات العاملة فى مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة لافتة إلى أن القانون يؤكد على ضرورة إنشاء مجلس قومى لمناقشة الموضوعات والمشاكل التى تواجة ذوى الاحتياجات الخاصة.