الحرب الاقتصادية على مصر.. أزمة الدولار والتلويح بتراجع الخليج عن دعم مصر مع «سفه» الاستيراد المنفلت مشاكل متكررة.. وتوظيف حادث الطائرة الروسية لضرب الموسم السياحى وتخويف الاستثمارات الخارجية

مخطئ من يتصور، أن أزمة الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء، مطلع الشهر الجارى، وما تلاها من قرارات من بعض الدول الأوروبية، بإجلاء السياح من شرم الشيخ والغردقة، مجرد حدث عارض، وإنما هو جزء من مخطط يهدف إلى «تركيع مصر» اقتصاديا، وحصارها فى خندق الأزمات.
ملامح هذا العدوان الاقتصادى، بدأت بالتشكيك، فى معظم المشروعات العملاقة، التى طرحتها مصر، وفى مقدمتها « قناة السويس الجديدة» إذ تضمنت الحملات الكاذبة، التشكيك فى المشروع من الناحية الفنية، والجدوى الاقتصادية.
ومع بدء تدفق الاستثمارات فى صورة مذكرات تفاهم لبعض المشروعات، عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى عقد فى شهر مارس الماضى، وخاصة المشروعات الخاصة بالطاقة والكهرباء، مع شركة سيمنز الألمانية، والإعلان رسميا عن بدء مفاوضات إنشاء مشروع الضبعة النووى، واكتشاف حقل شروق للغاز تحت مياه المتوسط، بدأت أزمة الدولار فى الظهور والتنامى فى محاولة لتصدير صورة للشركاء الأجانب، توحى بأن مصر ستكون عاجزة عن دفع مستحقات هذه الشركات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بثت شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، مجموعة من التقارير قالت فيها إن مصر لم يعد يمكنها الاعتماد على المساعدات النقدية من دول الخليج، لدعم احتياطات النقد الأجنبى، التى عادت للتراجع مرة أخرى، مبررة ذلك بتراجع أسعار البترول، واعتبرت الشبكة الأمريكية، إن هذا الأمر سيهدد قدرة مصر على النهوض باقتصادها.
وعلى الرغم من تقديم خبراء الاقتصاد، مجموعة من السيناريوهات لتجاوز هذه العقبة من خلال تعظيم الإنتاج المحلى، وترشيد استيراد بعض السلع غير الضرورية، وتنشيط السياحة، كأحد أهم مصادر مصر للحصول على العملات الأجنبية إلا أن أعداء مصر أرادوا حرمانها من هذا الرافد الأساسى والمورد الأقرب للحصول على العملة الأجنبية، والسؤال هنا هل سنرفع الراية البيضاء أم سنكون على قدر التحدى، بوقف سفه الاستيراد المنفلت وأن يضع رجال الأعمال يدهم فى يد الدولة لعلاج حالة استنزاف العملات الأجنبية وضبط أوجه الإنفاق؟.
الاقتصاد المصرى يواجه حرباً بالوكالة..الولايات المتحدة وبريطانيا تواجهان هيمنة روسيا والتحالفات الاقتصادية الجديدة فى الشرق الأوسط بمعاقبة مصر ب«السياحة»
يواجه الاقتصاد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حربا اقتصادية دولية معلنة فى بعض الأحيان وسرية فى الكثير من الأحيان، فمنذ تولى الرئيس للمنصب، وبدأت سياساته تتجه نحو الاستقلال السياسى والاقتصادى، وهنا بدأت معها الحروب المضادة من دول إقليمة ودولية.
الحرب بدأت منذ اللحظات الأولى لحكم السيسى عندما سحبت قطر وديعة كانت قد وضعتها فى البنك المركزى فى زمن حكم جماعة الإخوان، وبمجرد تولى السيسى الحكم طلبت استردادها وعدم تجديد مدتها، وهو ما أضر كثيرا بقيمة وحجم الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى، ولولا تدخل دول عربية أخرى مثل الإمارات والكويت والسعودية بتقديم حزمة من المساعدات والودائع تخطت ال6 مليارات دولار، لازدادت المشكلة سوءا.
وبمجرد اقتراب السيسى من القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، خصوصا أن الدولتين بدأتا تخلق أسواقا لها فى المنطقة على حساب أمريكا والغرب، فى محاولة للاستقلال السياسى والاقتصادى عن القوى الغربية وأمريكا، حتى بدأت حرب أمريكية شرسة ضد الدولتين تمثلت فى العمل على تقليل سعر البترول بشكل حاد باستخدام الاحتياطات الكبيرة لديها والإنتاج من الزيت الصخرى فى أراضيها، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه، وهو ما أثر سلبا على اقتصاد الصين، وبدأت فى مرحلة ركود قوية وتراجعت الصادرات لديها، وخسر سوق المال الصينى أكثر من 3 تريليونات دولار فى شهر واحد، حيث كانت الصين أعلنت عن حزمة من الإجراءات لتشجيع التبادل التجارى مع مصر بعد زيارة السيسى لها، بالإضافة لتفيذ عدد من المشروعات فى مصر.
ثم جاء دور روسيا، واستغلت أمريكا والغرب بقيادة بريطانيا ضم روسيا لجزيرة القرم، ومساعدتها للانفصاليين فى أوكرانيا، وفرضت حسارا اقتصاديا عنيفا عليها، تسبب فى تراجع كبير فى سعر الروبل الروسى.
وما بين روسيا والصين تضرر الاقتصاد المصرى بشكل كبير، حيث واجهت مصر واقتصادها حربا بالوكالة بين الدول الكبرى كانت هى الضحية الكبرى، حتى جاءت أزمة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وسارعت نفس الدول، ومن يؤيدها مثل تركيا فى سحب سائحيها من مصر بشكل مفاجئ، وقبل أن تنتهى التحقيقات الخاصة بسبب سقوط الطائرة، فى محاولة متعمدة للإضرار بالاقتصاد المصرى فى المقام الأول حسب رأى عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والسياسين فى العالم، بهدف وقف التحالف الذى يراه تلك الدول بدأ يتكون فى المنطقة «روسيا والصين ومصر وشرق آسيا»، على حساب النفوذ الأمريكى والأوروبى فى المنطقة.
وما دعم هذه الفرضية لدى الغرب هو العدد الكبير لزيارات المسؤولين العرب خصوصا من السعودية والإمارات والكويت لروسيا فى الفترة الأخيرة، وحجم التعاقدات خصوصا فى المجال العسكرى الذى تم الاتفاق عليه مع روسيا وهذه الدول، وهو المجال الذى كان حكرا على أمريكا والغرب فى السابق.
مارس أيضا عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا ضغوطا كبيرة على بعض المؤسسات الدولية على مدى 5 سنوات ماضية، وهى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، لرفض أى طلبات مصرية لقروض من المؤسستين، إلا بشروط رفضتها الحكومات المصرية المتعاقبة، ثم اضطرت هذه الحكومات لإعلان عدم رغبتها فى الحصول على قروض من المؤسستين خلال الفترة الحالية، بسبب تعدد حالات رفض منح القرض لمصر بدون أسباب حقيقة.
«السياحة» تضع 5 بدائل لإنقاذ «شرم الشيخ»..التركيز على السوق «البولندى والتشيكى والأوكرانى».. ومنح تسهيلات لتأشيرات «المغاربة والجزائريين والتونسيين»
وضعت وزارة السياحة، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص مجموعة من البدائل، لتلافى التداعيات السلبية على السياحة فى شرم الشيخ والغردقة، وشواطئ البحر الأحمر، بسبب قرارى الحكومة الروسية والبريطانية وبعض الدول الأوروبية، بإجلاء الرعايا عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء الأسبوع قبل الماضى، وتضمنت هذه الخطط 5 بدائل رئيسية منها التركيز على السوق «البولندى والتشيكى والأوكرانى»، ومنح تسهيلات لتأشيرات «المغاربة والجزائريين والتونسيين»، والعمل على جذب السياحة العربية، وزيادة عدد رحلات مصر للطيران، وإطلاق مبادرة «شرم الشيخ فى قلوبنا».
وكشف سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن محاور الخطة والبدائل المطروحة للاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتشمل المحور الأول: التركيز على الأسواق المصدرة للسياحة مثل بولندا والتشيك وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الأسواق لم تصدر أى تحذيرات للسفر أو تعلق طاقتها الناقلة، ويجب العمل بكثافة فيها، وقال محمود، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن المحور الثانى: يتمركز فى الأسواق شمال أفريقيا التى تشمل المغرب والجزائر وتونس، مشيرا إلى أن هشام زعزوع، وزير السياحة، سيبحث مع الجهات المعنية إمكانية منح تسهيلات للحصول على التأشيرات فى المطارات.
وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن المحور الثالث: منح حوافز تشجيعية للسوق العربى، حيث يمثل نسبة %18 من إجمالى أعداد السياح الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع سيبحث مع وزير الطيران المدنى إمكانية زيادة عدد الرحلات الناقلة من الدول العربية لمدينة شرم الشيخ والغردقة.
وأعلن محمود، عن عزم الهيئة إطلاق مبادرة بعنوان «شرم الشيخ فى قلوبنا: «استكمالا لبرنامج «مصر فى قلوبنا» لتشجيع السياحة الداخلية»، لافتا إلى الهيئة ستقوم بدعم هذه المبادرة بأسعار مخفضة لتشجيع المصريين لقضاء عطلاتهم بمنتجعات وفنادق شرم الشيخ، بهدف تشغيل الفنادق، للحفاظ على إبقاء العمالة المصرية وعدم تسريحها، ومن جانبه أكد رشاد رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، أنه تم مناقشة سبل زيادة أعداد السياح الأوكرانيين إلى منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مع قنصل أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، على خلفية تداعيات قرارات الحكومات الأوروبية بتعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ، وإجلاء السياح من الفنادق عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء.
وقال رفاعى، إنه تم الترتيب مع القنصل لعقد اجتماع مع السفير الأوكرانى بالقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لجذب أعداد مناسبة من السياح الأوكرانيين بدلا من السياح الروس الذين تأثروا بالحادث، وسوف تشمل المباحثات التنسيق مع وكلاء السفر وشركات السياحة فى أوكرانيا.
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أنه سوف يزور مدينة شرم الشيخ، الخميس المقبل، بصحبة عدد من ممثلى القطاع المصرفى ووسائل الإعلام المحلى والدولى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبث رسالة طمأنة للسائحين بأن شرم الشيخ، آمنة تماما وأن الشعب المصرى يرحب بهم.
وقال زعزوع، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إنه سيتم عقد اجتماعات مع المستثمرين السياحيين والقطاع المصرفى، لبحث المشاكل التى يواجهونها مع البنوك والحلول المقترحة لجدولة المديونيات، لمساندة القطاع السياحى فى الأزمة الحالية، وقال وزير السياحة، إنه أجرى اتصالات مكثفة مع وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الكهرباء، لتأجيل مستحقات الكهرباء والتأمينات الاجتماعية لدى المنشآت الفندقية والسياحية، لافتا أن خطة التحرك الحالية تستهدف فى المقام الأول الوقوف بجانب القطاع السياحى الخاص وإعادة صياغة الرسالة الموجهة للخارج، فى ظل الظروف الراهنة واستعادة الطاقة الناقلة.
وسبق أن ترأس، زعزوع، لجنة الأزمات التى تضم عددا من قيادات الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، للتباحث حول الأزمة الحالية التى يمر بها القطاع السياحى عقب إعلان عدد من الدول تعليق رحلاتها إلى مصر، على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة، وذلك بحضور مسؤولى الشركة المنفذة للحملة الترويجية المتكاملة لمصر فى الخارج، واستعرض الاجتماع ردود الأفعال الدولية تجاه حادث الطائرة الروسية المنكوبة وما تناولته وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، وردود فعل شركات الطيران ومنظمى الرحلات حول المقصد السياحى المصرى، واتفق الجميع على ضرورة استمرار انعقاد لجنة إدارة الأزمة، للوقوف على تطورات الموقف.
وشدد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن خطة التحرك الحالية تستهدف فى المقام الأول الوقوف بجانب القطاع السياحى الخاص، وإعادة صياغة الرسالة الموجهة للخارج، فى ظل الظروف الراهنة واستعادة الطاقة الناقلة.
موضوعات متعلقة..
- اتحاد المصريين بأوروبا يجتمع بوزير خارجية بريطانيا لمطالبته بعودة السياحة لمصر