رئيس "سبينيس" مصر: أطلقنا حملة "معاً ضد الغلاء" ونؤمن بضرورة التعاون بين الحكومة وتجار التجزئة

أطلقت سلسلة سبينيس مصر حملة عروض ضخمة على عدد من السلع والمنتجات، ويأتى ذلك فى إطار سياسات وزارة التموين وجهودها لخفض أسعار السلع ومواجهة الغلاء من خلال التنسيق المشترك بين كافة القطاعات والشركات العاملة فى مجال تجارة التجزئة.
وتعبر الاستجابة السريعة والفعالة من شركة سبينيس لهذا الهدف الحكومى والتوجيه الرئاسى بتخفيف المعاناة عن المواطنين وكبح جماح الأسعار، عن إدراك الشركة لطبيعة دورها فى السوق بوصفها من الشركات ذات الأهمية فى هذا المجال.
وتتبع الشركة سياسة عروض متنوعة، سواء من حيث الأدوات أو الطرق المستخدمة، فهناك تنوع فى سلة السلع التى تشملها مع التركيز على مجموعة السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها من الاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تنوعا فى التوقيتات بما يجعل العروض شبه يومية وتغطى كافة أيام الأسبوع تقريباً.. وقد حرصت الشركة على وضع علم مصر على كافة العروض بما يعبر عن توجهاتها الوطنية وحرصها على العمل والتنسيق المشترك الذى يحقق صالح عملائها ويسهم فى إنجاح السياسات الحكومية الراهنة.
وفى إجابته عن سؤال كيف يمكن وضع حل عملى لمشكلة تضخم الأسعار أجاب مهند عدلى، رئيس سبينيس مصر، قائلاً نحن ندرك أهمية العمل المشترك بين الحكومة وسلاسل تجارة التجزئة لتحجيم الأسعار فى الوقت الراهن، ولكننا لا يمكن أن نعول كثيراً على قدرة المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية على الحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة إذا ما كان ارتفاع الأسعار له أسباب جوهرية على أرض الواقع فقد نستطيع الحد من الارتفاعات لفترة ولحدود ترتبط بمدى انعكاس المشكلات الاقتصادية الحقيقية على أرض الواقع ومدى نجاح ما يتم تطبيقه من حلول لمواجهتها.
كما أن قدرة قطاع تجارة التجزئة تظل مرتبطة أيضاً بمدى قدرته على التفاهم والتعاون مع المنتجين والمستوردين لأنهم أصل السعر الذى يتحدد بناء عليه سعر البيع للمستهلك والهامش الخاص بتجارة التجزئة يمكن خفضه لأدنى حد ممكن لكن لن يكون مقبولاً وممكناً العمل بدون ربح مطلقاً. ولذلك فإننا نرى ضرورة توسيع دائرة التعاون لتشمل بجانب الحكومة وسلاسل السوبر ماركت منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية وشعبة المستوردين، بحيث يمكن السيطرة على الأسعار من المنبع ويمكن تحقيق نتائج تتسم بالاستدامة لأن قدرة قطاع تجارة التجزئة وحدها تظل محدودة، أما القدرة الإجمالية لكافة القطاعات فيمكن أن يكون لها تأثير واسع المدى وطويل المدة.
من ناحية أخرى أضاف مهند عدلى أن ذلك بالطبع يظل مجرد حل مؤقت أو مرحلى، فنحن فى النهاية أمام ظاهرة ارتفاع أسعار، أما المشكلة المتسببة فى ذلك فهى أمر آخر يرجع لأسباب اقتصادية على أرض الواقع، منها ما يحدث فى سوق الصرف ومنها المشكلات التى تواجه المنتجين والمصدرين وتراجع معدلات الاستثمار المباشر وأيضاً انخفاض معدلات السياحة الوافدة، هذه كلها مشكلات اقتصادية تظهر فى النهاية فى شكل ارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات وهى تحتاج لحلول فعلية وجذرية، بحيث يمكن الانتقال من الحلول المؤقتة لكبح جماح الأسعار إلى حلول فعالة تحد من التضخم وتضبط معدلات التكاليف وبالتالى خفض أسعار جميع السلع والمنتجات بشكل تلقائى.
ومن الوارد بالطبع – والحديث لمهند عدلى- اللجوء لبعض الحلول القاسية من قبيل رفع رسوم التعريفة الجمركية على بعض السلع أو اتباع سياسات تقشفية حكومية ولكن يجب أن تتسم هذه الحلول بالمرونة، وبما لا يمس أو يؤثر على احتياجات الأسرة المصرية.. كما يجب أن ندرك أنها حلول مؤقتة لحين استقرار الأوضاع وتجاوز الأزمات، ولكنها لا تصلح لتكون سياسة مستدامة لأنها وإن كانت أدوات ذات تأثير إيجابى على المستوى القصير إلا أنها قد تصبح على المدى الطويل من عوائق النمو التى قد تكتسب حصانة تجعلها من أكثر العناصر هدماً لأى مشروع اقتصادى.
وأكد مهند عدلى أن ما سبق يعنى أننا نحتاج إلى سياسة متكاملة تشمل كافة قطاعات العمل وتستخدم كافة الأدوات المتاحة بحرفية ومهنية عالية مع إدراك تام لطبيعة أهدافنا الاقتصادية على المدى القصير وأيضاً على المستوى الاستراتيجى، ليس فقط فيما يخص مستويات الأسعار ولكن فى جميع المستويات وكافة القطاعات.