صابر عمار: ليس لنا علاقة ببقاء "النقيب" فى قانون المحاماة الجديد

عضو مجلس نقابة المحامين..

تعيش نقابة المحامين هذه الأيام وضعاً استثنائياً، ومرحلة من أخطر مراحلها، بعد الحكم ببطلان مجلسها، وعدم وجود اتفاق على طريقة إدارة النقابة، ولا على من له الحق فى هذا، رغم صدور مشروع قانون المحاماة عن البرلمان ليعطى النقيب الحالى سامح عاشور الحق فى الاستمرار فى منصبه عاماً آخر.
ما بين حكم بطلان المجلس ومشروع التعديل يقف المحامون فى منطقة رمادية، لا يدرون فيها ما هو سبب التعديل، ولماذا الآن، ويتبادل كل فريق الاتهامات مع الأخر، وتعلو أصوات المعارضين للمشروع ليتهموه بأنه بداية حراسة جديدة، وأنه محاولة من النقيب لبسط سيطرته على المجلس والنقابة.
للتعرف على تفاصيل المعركة عن قرب، والتفاصيل الخفية فيها، التقت اليوم السابع صابر عمار مقرر معهد المحاماة ورئيس اللجنة الثقافية بالنقابة وعضو القائمة القومية المؤيدة للنقيب، والمشرف على لجان دراسة وإعداد مشروع التعديل بالنقابة على مدى عام ونصف.
إلى أين وصل مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم إلى مجلس الشعب؟
خرج إلى اللجنة التشريعية وستتم مناقشته، فى جلسة الأحد أو الاثنين المقبل، وبعدها فى حالة الموافقة عليه سيأخذ طريقه إلى المناقشة بالجلسة العامة بالبرلمان.
ولكن المشروع المقدم يغفل كثيراً من احتياجات ومطالب المحامين؟
بالعكس.. فالقانون تمت مناقشته على مدار عام ونصف العام بين المحامين وتم تقديم آخر مطالب وتعديلات المحامين التى استقروا عليها.
بما فى ذلك المادة الأولى والتى يعتبرها البعض تقنينا للحراسة وفتح الباب لسيطرة الحكومة؟
المادة الأولى ليس لها علاقة بالقانون، وهى من اقتراح مقدم المشروع، وليس لنا كمحامين أعضاء فى المجلس علاقة بها إطلاقاً، لكنها تبدو منطقية فى جزء منها، لأن النقابة حاليا فى وضع استثنائى بعد الحكم ببطلان المجلس، فلا يوجد ما ينص على الجهة التى تدير النقابة، لذلك اقترح تعديل إدارة النقابة من خلال مجلس النقابة والنقيب ونقباء النقابات الفرعية.
لكن هذا يفتح الباب للحراسة طالما أن اللجنة معينة بحكم قانونى؟
ليس لهذه المادة ولا اللجنة أى علاقة بالحراسة لأن القائمين على النقابة هم المحامون، وليس اللجنة القضائية، والخلاف الموجود حالياً بين المحامين هو بين من له حق التواجد فى هذه اللجنة، فالمحامون لا يقبلون الخروج على القانون، ولا إعادة الحراسة حتى لو بشكل لجنة من المحامين، ومع هذا فاللجنة تحت إشراف رئيس اللجنة القضائية.
لكن الذى سيكون موجوداً فى النقابة لمدة عام فى الظروف الحالية ستكون له ميزة تنافسية تمهد له الدعاية الانتخابية؟
لا أعرف كيف، لأن الذين يتحدثون فى الميزة التنافسية والدعاية هم أنفسهم كانوا موجودين منذ أربع سنوات، ومنهم من هو موجود منذ سبع سنوات وأكثر، فماذا حققوا وهل ما حققوه سيزول فى عام، وهل ينتظر أن نشكل لجنة من ألفين عضو لإدارة النقابة.
لكن المجلس الحالى مقضى ببطلانه فكيف يدير النقابة لمدة عام ويتصرف فى الشئون المالية والإدارية؟
الحكم أبطل الانتخابات ولم يبطل صفة المحامين، ولم يحكم بإخلالهم بالشرف، لذا لهم حق التواجد فى اللجنة كمحامين، وليس أى شئ آخر، وكأعضاء جمعية عمومية، ووجودهم شكل تنظيمى وإجرائى فقط، أما من يتهم المجلس بالبطلان فيريد أن يأتى هو ولن يرضى إلا أن يمحو كل من يعارضه.
الخصوم يتهمون النقيب سامح عاشور بعقد صفقة فى هذا المشروع مع الحكومة للقضاء على الإخوان فى المجلس؟
هذا ما يريد الإخوان ترويجه للتغطية على تحركاتهم التى لا يراعون فيها أدنى اهتمام بمصالح المحامين، وكل ما يبحثون عنه هو وجودهم فى المجلس تحت أى ثمن، والدفاع عن بقائهم، لأنهم هم من أقاموا الدعوى القضائية، وهم من أرادوا إبطال الانتخابات، وهم من قدموا طعنا لوقف تنفيذ الحكم فليس لديهم مانع فى أى شئ طالما أنهم فى المجلس لأنهم يتصورون أنهم لو خرجوا لن يأتوا مرة أخرى.
هذا هو جوهر سؤالنا عن أسباب تغيير شكل مجلس النقابة ليصل إلى 45 عضوا بهدف تفتيت قوة الإخوان والقضاء على قوتهم؟
هذه المادة تحديدا كانت من اقتراحات ووحى مطالب المحامين فى جميع المحافظات وكان الجميع يشكو من اختيار أشخاص لا يعرفونهم، كما كان العضو يعانى من الإرهاق فى الدعاية من أسوان إلى السلوم أما الآن فأصبح أعضاء كل محكمة ابتدائية يختارون من يمثلهم.
لكن ضاعت فرصة الشباب الذين كان لهم مقعدين منفصلين فى القانون الحالى؟
من يقول هذا لا يعلم تركيبة الجمعية العمومية فبدلاً من المنافسة بين جميع شباب الجمهورية على مقعدين أصبح لديهم فرصة 27 مقعداً، وبما أن تعداد الشباب أكثر فلهم فرص أكبر فالنص فى صالحهم وتم توسيع نطاق المنافسة لخدمتهم .
لكن هناك محافظة مثل القاهرة ستكون مظلومة حيث تم تقليص عدد أعضائها فى المجلس من 8 أعضاء إلى أربع أو ست أعضاء؟
القاهرة كان يتم تثيلها بثمانية أعضاء لأن المحافظات الأخرى لم تكن تمثل بالعدد الملائم، فكانت تتنازل طبقا لصناديق الانتخاب عن حقها لصالح القاهرة، والقاهرة الآن قد تكون ثلاث محاكم ابتدائية أى ست أعضاء وهذا يكفى.
يرفع البعض حالياً شعار أن النقيب يريد تغييب إرادة المحامين والقفز على إرادة الجمعية العمومية بتقديمه القانون منفردا دون حوار؟
من يرفعون هذا الشعار هم المغيبون الذين لا يعلمون أنه تمت مناقشة قانون النقابة منذ أبريل 2007، وناقش الإخوان أيضاً مشروعا للقانون فى معسكر الساحل الشمالى وكان 99 % منه نفس نصوص مشروع النقيب وهم يريدون فقط أن يقولوا إنهم يختلفون، لكنهم لا يقدمون الدليل، كما أن الإخوان وغيرهم قابلوا رئيس مجلس الشعب وغيره ولهم مشروع مقدم قبل أسبوع فأين كانوا من قبل ولماذا لم يقنعوا البرلمان بوجهة نظرهم.
المحامون المعارضون للنقيب يصفون المشروع الحالى بأنه مشروع "لمحاكم تفتيش" ولتصفية خصوم عاشور بسبب وجود نص المادة 102 بشأن سيطرة النقيب على الإحالة للتأديب.
هذا النص تم تعديله وتم إعطاء أمر الإحالة لمجلس النقابة كما كان سابقا، ولكن سواء حدث التعديل أم لم يحدث فالمشروع كان ينص على حق النقيب فى قرار الإحالة وليس فى إقامة لجنة التأديب، أو ربط الجزاء فى التأديب بيد النقيب، ومن يروجون لألفاظ ومسميات "محاكم التفتيش" لا يريدون مصلحة المحامين، ويبحثون عن مصالح خاصة أو شهرة.
هل التوقيت الحالى مناسب لتعديل مثل هذا القانون الذى يتعلق بمصير 350 ألف محامى وبمهنة المحاماة بشكل عام؟
هذا التوقيت هو الأفضل لأن الحكم القضائى ببطلان انتخابات 2005 يتطلب إجراء انتخابات بين ثلاثة وستة أشهر، لذا لابد من إجراء تعديل قبل الانتخابات حتى لا نضطر إلى إعادة الانتخابات من جديد، فالتوقيت الحالى هو الأنسب، علما بأن النقيب قدم مشروعه منذ أكتوبر الماضى وليس له علاقة بأن المشروع تأخر فى المجلس كل هذا، ولا علاقة له بأن التعديل أتى فى الوقت الذى صدر فيه حكم قضائى ببطلان الانتخابات.
هل الفعاليات الأخيرة للاحتجاج ضد المشروع تخدم المحامين أم تؤثر على مصلحتهم؟
نحن كأعضاء مجلس ونقيب نقول للمحامين إنه طالما اتفقوا واتحدوا خلف نقابتهم لا يمكن لأحد أن يفرض وصايته عليهم، وعندما تطفو الخلافات والمصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة تكمن أزمة النقابة.
هل معنى هذا أن هناك نية للتعديل فى المشروع المقدم حاليا للبرلمان؟
بالفعل تم تعديل بعض البنود ونتمنى أن يصدر القانون بما يخدم المحامين وليس لصالح فرد أو جماعة لأن المهنة والكيان هما الأهم والأولى بالاهتمام.