القضاة يتساءلون: هل يستطيع المحامون التصرف بنفس الطريقة مع القضاء العسكرى؟

◄◄ رئيس قضاة بنى سويف يرفض وصف المحاماة بالقضاء الواقف ورئيس مجلس القضاء الأعلى يشترط فض الإضراب قبل التفاوض
«هدوء الأعصاب» هو أقرب المصطلحات التى يمكن بها وصف الحالة التى تسود سطح الساحة القضائية التى أكد رجالها مرارا وتكرارا تمسكهم بالقانون منذ بداية الأزمة، إلا أننا بالنظر المتعمق داخل الساحة القضائية نجد أن الأمر مختلف فهناك حالة من التذمر والضجر والاستنكار تنتاب جميع القضاة، جميعهم يرفض ردود أفعال المحامين ولكنهم أيضاً متحفظون على استخدام نفس أساليب الاحتجاج التى يستخدمها المحامون، وهو ما اتضح فى قرار مجلس إدارة نادى القضاة الأخير بمطالبة جميع القضاة بعدم التعليق على الأحداث والإدلاء برأيهم أمام وسائل الإعلام، حتى لا يقعوا فى مصيدة التصعيد، وتأكيدا على الالتزام بالقانون الذى يمنحهم الحق، فى حالة التعدى على عضو الهيئة القضائية، فى إجراء محاكمة سريعة وفورية ضد المتهمين حسبما يؤكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، ويرى القضاة أن الحل يكمن فى تمسك المحامين بالقانون وبحقهم فى الاستئناف على الحكم وليس اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام، لأنه أسلوب - حسب وجهة نظرهم- مرفوض ولن يأتى بأى نتيجة إيجابية، بل أكد عدد منهم رفضهم التفاوض لأنه يمثل إهانة للساحة القضائية، واللافت هو أن سؤالاً هاماً طرحه أحد القضاة لا تزال الإجابة عنه هى لب المعركة، ألا وهو: «لو تكرر الموقف بين المحامين وقضاة المحاكم العسكرية، هل سيتصرفون بنفس الطريقة أم لا؟»، وهو السؤال الذى طرحه المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف قائلاً ل«اليوم السابع»: الخاسر فى جميع الأحوال هو البلد ومواطنوه.
وأكد عصمت عدم تصعيد الأمور من جانب القضاة وتساءل «لو سلمنا بأن وكيل النيابة أخطأ فى حق المحامى فهل تعالج الأمور بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟»، قائلاً: «من حقى الدفاع عن كرامتى كقاض ولو قبل القضاة ما حدث فالقضاء لن يقبله، لأن مرجع المواطنين ليس المحامى بل القاضى الذى يعطيهم حقهم»، معبراً عن رفضه لما يردده المحامون بأن هناك قضاء واقفا وقضاء جالسا، قائلاً: «القاضى هو من يصدر الحكم بدون مصلحة، أما المحامى فله مصلحة خاصة».
لعل أهم تعليق على الأحداث كان للمستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الذى وصف ردود أفعال المحامين وإضرابهم عن العمل، ب«المسيئة» لمهنة المحاماة التى تدافع عن الحريات، والتى تعمل فى حلقة متصلة مع رجال القضاء والنيابة العامة. ملقيا بمهمة إثناء شباب المحامين عن تصرفاتهم على عاتق شيوخ مهنة المحاماة.
أما بالنسبة للوساطة بين المحامين والقضاة، فقد جاء رد فعل رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه أمر مشروط بضرورة إنهاء المحامين كل مظاهر التجمهر والاعتصام والإضراب عن العمل أولاً قبل أى تحرك. وبضيق عبر المستشار عادل عبدالحميد عن عدم رضائه عما حدث مع وكيل نيابة طنطا معتبراً أنه يمثل اعتداء كاملا على كيان السلطة القضائية وليس على أحد أفرادها، قائلاً: «ما حدث يهز أركان القضاء، وهذه ليست المرة الأولى التى تصدر فيها أحكام على وجه السرعة».
بينما رفض المستشار أشرف البارودى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة القول بأن أحد الأطراف سيفوز والآخر سيخسر، لأن جميعهم متخصص فى القانون -حسب كلامه- ويصعب التنبؤ بالخسارة والفوز، قائلاً: «الأكيد فى هذه القضية أن ما حدث يمثل خسارة فادحة وشرخا كبيرا يمس مصر كلها.