رئيس الجماعة الإسلامية: الغناء والموسيقى حلال ولا يوجد دليل على تحريمهما.. أسامة حافظ: الإخوة داخل الجماعة رفضوا نشر فتواى.. ويؤكد: الإسلاميون وغيرهم ينزعجون من الرأى الآخر ويعتبرونه خطرا يهدد المجتمع

قال الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الموسيقى حلال ولا توجد أدلة جازمة على تحريمها.
وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى مقال حمل عنوان "لماذا لا نختلف": "كنت أقوم على باب الفتوى فى موقعنا الإلكترونى أرسل إلىّ أحدهم يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، وقد أجبت بشىء من التفصيل أن الموسيقى لم يرد دليل جازم بحرمتها، فتبقى على أصل الحل وإنها لا تحرم، إلا إذا دخل عليها من خارجها ما يحرمها كأن تكون وسيلة لنشر الفسق أو لنشر المبادئ المخالفة للدين أو ما شابه ذلك.
وكشف أسامة حافظ، أن الغالبية داخل الجماعة الإسلامية تخالف رأيه قائلا: "أرسلت الفتوى إلى الموقع فاحتجز الإخوة القائمون على الموقع الفتوى ولم ينشروها، وأخذت ألح عليهم فى نشرها وهم مترددون لأن أكثر الإخوة يرون فى هذه المسألة رأياً آخر- هو نفس الرأى الذى كنت أراه من قبل – وأن هذه المسألة ستثير المخالف وتسبب فرقة بين الإخوة وتشعر الناس بأننا لسنا على رأى واحد وبأننا لسنا نسيجاً متجانساً إلى غير ذلك من العبارات التى تدور حول هذا المعنى" مضيفاً: "فقلت لهم لماذا كل هذا وماذا يضير أن نختلف حول مسائل الفروع التى اختلف فيها أهل العلم منذ عصور الإسلام الأولى.. وما الذى يزعج ويقلق فى مثل هذا الخلاف.
حافظ: قد نتفق ونختلف لكننا فى النهاية نكسب ثمرة الحوار
وقال "حافظ": "وإذا كانت مسألة فى الفروع قال فيها العز بن عبد السلام " أنها حتى لو كانت حراما فهى من الصغائر" يثير الاختلاف حولها مثل هذا القلق، فكيف لو اختلفنا حول ما هو أهم وأشد، وهب أننى كنت مخطئا فى هذه المسألة، ألم يذكر الحديث أن للمخطئ أجرا إن صحت نيته واستفرغ وسعه مع وجود أدوات الفتوى، وأجمل من ذلك أن يفتح هذا الخلاف حوارا يحيط بجنبات المسألة ويستخرج خباياها فنستفيد جميعا، وقد نتفق أو لا نتفق، ولكننا نكسب ثمرة الحوار، ومتعة العقل والاجتهاد فى إطار من التقدير والاحترام والرغبة فى الوصول للحق، وقد نشرت الفتوى بعد ذلك ولكن الحادثة أثارت بعض تأملات أحببت أن أشرك إخوتى فيها".
وأشار رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى أن التيارات الإسلامية وغيرها تنزعج من الرأى المخالف، قائلا: "الحقيقة إن ثقافة الانزعاج من الرأى المخالف ليست مشكلة الإسلاميين فقط بل أزعم أنها عندهم أقل كثيرا من غيرهم، بل إنها ثقافة العالم الثالث المتخلف كله بتنظيماته الشرعية وغير الشرعية، وكياناته من أول الأسرة وحتى أعلى مؤسسات فى الدولة"، مضيفاً: "الكل يعتبر الرأى الآخر خطرا يهدد وحدة وكيان المجتمع، والكل يعتبر أن الأصلح للمجتمع والمؤسسات أن يردد الناس رأيا واحدا وأن يسيروا كقطيع واحد لا يغرد أحدهم خارج سربه، وأسوأ ما فى الأمر هو الريبة التى يُنظر بها للرأى الآخر فيتهم فى نيته أو فى دينه أو فى انتمائه لمجرد أن يقول رأيا آخر.
الخوف من الاختلاف تقتل فى المجتمع روح الابتكار والاجتهاد
وتابع: "هذه الطريقة فى التفسير هى سر تخلف أمتنا ومعاناتها، إذ إنها تقتل فى المجتمع روح الابتكار والاجتهاد، وتجبر الجميع على السير مع الخطأ خوفا من الاتهام فى حالة الخلاف، وهذه الطريقة تضفى على المجتمع سطحية ناتجة عن فقد الحوار الذى يستخرج الدقائق والتفاصيل ويعمق النظرة إلى الأمور.
وأضاف رئيس شورى الجماعة الإسلامية: "أخطر ما فى ذلك أن فقدان الخلاف والحوار يضفى على الآراء المتداولة قدسية تخيف الناس من معارضتها أو مناقشتها ونقضها، ولا يخفى كم عانى مجتمعنا من مثل هذه الطريقة فى التفكير، بل كم عانت الحركة الإسلامية بفصائلها المختلفة من ذلك، وكم من الأخطاء اضطررنا إلى السكوت عنها بل والدفاع والتماس المعاذير حتى لا نظهر مختلفين، وكم من آراء أضفى عليها الإلف وعدم المناقشة قدسية لو تركت للحوار ما صمدت قليلا ولا كثيرا، بل وكم من الأعمال صارت جزءا من تاريخنا وتراثنا نحميها وندافع عنها وهى أعمال فى ميزان الصواب والخطأ لا وزن لها ولا قيمة.
وقال: "نعم هناك أمور من الثوابت التى لا يجوز الاختلاف حولها، وهى أصول الدين وقطعيات الشريعة إلا أن الظنيات، وهى أكثر ما نعرفه من فروع الدين، لا حرج من الاختلاف حولها بشروطه، وبقدر ما اتسعت صدور المسلمين للاختلاف والحوار والتنوع وتعدد الآراء بقدر ما ازدهرت دولتهم وتقدمت حضارتهم، وبقدر ما ضاقت صدورهم بذلك بقدر ما تراجعت واضمحلت.
وأضاف: "فى عصور الازدهار رأينا إمامنا أحمد بن حنبل وقد سئل عن الصلاة خلف من احتجم ولم يتوضأ – وهو فى عرف مذهبه باطل الوضوء والصلاة – فقال أحمد: كيف لا أصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس، ورأينا الشافعى يمتنع عن قنوت الفجر – وهو عنده سنة إبعاض يسجد لها سهوا – لما نزل ببلدة أبى حنيفة تكريما له، ورأينا محمد بن الحسن يتوضأ من بئر فيها فأر ميت ويقول نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز، ولقد ألف الشافعى كتابا فى أخطاء مالك مع أنه أستاذه الذى يحبه ويقدره ولم يطعن ذلك فى علاقة الود والحب بينهما وبقى لكل منهما اجتهاده، وكان العلماء يناظرون بعضهم البعض ويردون على بعضهم البعض مع كامل الاحترام.
رئيس مجلس شورى الجماعة: الإمام أحمد وصف فقه الاختلاف بأنه فقه السعة
وقال "حافظ": "هكذا كان تقدير أئمتنا فى عصور الازدهار للرأى الآخر واتساع صدورهم له دون إساءة أو اتهام أو تحقير وكان هذا أهم أسباب تقدمهم وازدهار حضارتهم، بل إن الإمام أحمد وصف فقه الاختلاف بأنه فقه السعة وإلف العلماء فى الاختلاف وآدابه وأسبابه اعترافا به وتقعيدا لأصوله، ثم جاءت أيام التخلف فكان المسجد تقام فيه أربع جماعات لكل مذهب جماعة لضيق صدورهم بالمخالف وشكهم فى دينه وصلاته، فهذا هو نهج سلفنا الصالح وأسلوبهم فى هذه المسألة الذى تعلموه فى مدرسة النبوة وعلموه لنا لخصه الإمام الشافعى رضوان الله عليه" رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب".
موضوعات متعلقة:
- رئيس الجماعة الإسلامية: الموسيقى حلال ولا يوجد دليل على تحريمها