مصر تتراجع 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب بتقرير البنك الدولى

تراجع ترتيب مصر 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى قبل أيام، لتحتل مصر مرتبة متأخرة 151 من بين 189 دولة شملها التقرير، لتصبح فى الربع الأخير من الترتيب.
وأرجع عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الفرنسية، هذا الانخفاض فى الترتيب، على التجاهل الحكومى لمؤشرات التقرير الذى يعد أحد أهم التقارير التى يبنى عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية.
وطالب المنير بإعادة هيكلة الإدارة الضريبية فى مصر، حتى يمكن تحقيق ترتيب أفضل فى السنوات القادمة، وإصدار قرارات لتحفيز الممولين على السداد الإليكترونى لتخفيض عدد مرات الضرائب إلى النصف، والتى تصل فى مصر إلى 29 مرة سنويا مقابل متوسط عدد مرات 17.7 مرة فى دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن عدد مرات الدفع لم يتغير فى مصر منذ 10 سنوات.
ويهدف التقرير الصادر من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلي قياس مدي سهولة قيام الشركات بممارسة نشاطها في دول العالم المختلفة ومدي قدرتها علي الدخول إلي السوق أو الخروج منها وممارسة نشاطها بسهولة في كل دولة ويتم ترتيب الدول في ضوء ذلك بحيث يتم وضع الدولة في مرتبة أعلي كلما كانت الاعباء الادارية والمالية التي يتحملها المستثمر اقل والعكس صحيح.
ويتم تحديد ترتيب كل دولة من خلال قياس 10 مؤشرات محددة تبدأ بمؤشر مدي سهولة بدء المشروع وتنتهي بمؤشر مدي سهولة إغلاق المشروع عبر عدد من المؤشرات، مثل مؤشر حماية المستثمرين ومؤشر سهولة الحصول علي الائتمان وكذلك مؤشر سهولة دفع الضرائب، ويتغير ترتيب الدولة من سنة إلي أخري في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها لتخفيض الأعباء التي تتحملها الشركات التي تمارس نشاطها في تلك الدولة.
وطبقا للمنهجية التي يتبعها البنك الدولي فإن مؤشر سهولة دفع الضرائب يقوم علي حساب حجم الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها منشأة متوسطة الحجم فيما يتعلق بسداد الضرائب، ويتم قياس المؤشر في ضوء افتراضات محددة بهدف أن تصبح البيانات قابلة للمقارنة بين مختلف الدول بحيث يمكن إجراء المقارنة وتحديد ترتيب كل دولة في ضوء معايير قياسية يمكن الاعتماد عليها.
ويقيس مؤشر سهولة دفع الضرائب ثلاثة مؤشرات فرعية هى: عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بسداد الضرائب، وعدد الساعات التي تستغرقها الشركة في إعداد إقراراتها الضريبية وسداد الضرائب المتعلقة بها، والمعدل الفعلي للضريبة وهو يحسب قيمة كل نوع ضريبة أو رسم تتحمله المنشأة كنسبة مئوية من أرباح المنشأة، وهذا السعر يشمل السعر الفعلي للضريبة الذي قد يزيد أو يقل عن السعر القانوني للضريبة في ضوء الإعفاءات أو الخصومات الضريبية التي تمنح للشركة.
وتدخل ضمن أنواع الأعباء الضريبية المدرجة بالمؤشر الاشتراكات التأمينية التي تتحملها الشركة، وتدرج بالمؤشر تحت مسمي الضريبة علي العمالة، ولا يدخل ضمن سعر الضريبة المدرج في المؤشر الضرائب التي يتحملها المستهلك مثل ضريبة المبيعات أو الضرائب التي يتحملها العامل أي ضريبة المرتبات والاجور.
وسعر الضريبة الفعلي في مصر طبقا للتقرير الصادر في هذا العام عن سهولة ممارسة الاعمال والبالغ 45% موزع كالتالي: 16.3% سعر الضريبة الفعلي علي أرباح الشركة، 24.1% المعدل الفعلي لحصة الشركة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا تشمل بأي حال ضريبة المرتبات والأجور أو حصة العامل في الاشتراك التأميني، 4.6% ضرائب أخري مثل الدمغة علي الإعلانات والضريبة العقارية.. الخ.
ويشير التقرير إلي أن عدد مرات سداد الضرائب في مصر 29 مرة أي عدد المرات التي تقوم فيها الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية وسداد الضريبة خلال السنة وهي موزعة كالتالي: 12 مرة لسداد ضريبة المبيعات إقرار شهري، 12 مرة لسداد حصة الشركة في التأمينات، مرة واحدة لسداد الضريبة علي أرباح الشركة إقرار سنوي، 4 مرات سداد ضرائب ورسوم أخري ضريبة دمغة الخ.
وأعرب المنير عن اختلافه مع المنهجية التي تستخدمها المؤسسة الدولية في تقييم هذا المؤشر لأنها تغفل أن هناك دول ليس لديها نظام ضريبي حقيقي وبالتالي فإن عدد مرات دفع الضرائب لديها أو الوقت اللازم لسداد الضرائب يكاد يقترب من الصفر، وبالتالي لا يجوز وضعها في مقارنة مع الدول التي لديها نظم ضريبية بما يؤثر بالسلب علي ترتيب تلك الدول.
ودعا المنير إلي وضع منهجية أكثر عدالة تأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والنظم الضريبية للدول محل المقارنة، إلا أنه يجب أخذ المؤشرات التي يتضمنها التقرير علي محمل الجد لأن كثيرا من المستثمرين يتخذون قراراتهم بالاستثمار في أي دولة بناء علي مثل تلك التقارير.
وطالب خبير الضرائب بإعادة النظر فى سعر التأمينات، بإحياء قانون التأمينات الاجتماعية الذى ألغى بعد ثورة 25 يناير مع معالجة عيوبه، حتى يمكن لمصر العودة للتقدم فى المؤشر مرة أخرى، حيث كسرت حاجز ال 100 فى الترتيب وقت تولى الدكتور محمود محى الدين وزارة الاستثمار، والتى أولت اهتماما كبيرا بتحسين ترتيب مصر فى التقرير من خلال إجراءات جادة لتحسين مناخ الاستثمار.