والخاسر هنا هو المجتع

قرأت دراسة قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أهم السلبيات الأخلاقية لموظفى الدولة، وهى عدم احترام وقت العمل وتلقى الرشاوى والإكراميات وإساءة استخدام السلطة وإفشاء أسرار العمل والتلاعب بأسرار الناس وأوردت بها اسبابها كما يلى.
أولا.يرى متلقو الخدمة أن الحصول عليها من الباب الخلفى أسرع من الشباك الأمامى. ثانيا المواطن يفتقر إلى ثقافة المطالبة بحقه إذا ما اصطدم بتعنت موظفى الخدمة التى يطلبها. ثالثا. الكثير من الموظفين يرددون عبارة. على "أقد فلوسهم" لتبرير تركهم للعمل والانشغال عنه بالأمور الشخصية البحتة. رابعا.عدم تناسب الجزاء مع الجرم الإدارى الذى يقترفه الموظف، مما يشجع آخرين فى الدخول لدائرة المخالفات. خامسا. قصور الحوافز المادية والمعنوية تجاه العاملين الملتزمين فى أداء عملهم، مما أدى إلى مساواة من يعمل ومن لا يعمل فى الإثابة المالية.
وفى تصورى أنه للقضاء على هذه السلبيات التى فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف وأصابت الأجهزة الإدارية التى تحدث بها هذه السلوكيات المنحرفة بالضعف والترهل وعدم إنجازها الخدمة للمواطن إلا إذا دفع المعلوم لمن يقدمها له يتوجب على الدولة أن تطبق القوانين والأحكام واللوائح والنظم المعمول بها على كافة الموظفين دون استثناء بتقرير استقلالية الإدارات القانونية عن مديرى المصالح الذين يتدخلون فى شئونها لإرضاء من يريدون إرضاءه ومجازاة من يبغون إدانته أضيف إلى ذلك مسالة اختيار الرؤساء المباشرين والمديرين للأجهزة الإدارية، حيث تتدخل الواسطة والمحسوبية والتربيطات الشخصية فى اختيارهم ضاربين من بيدهم هذا الاختيار القانون عرض الحائط، مما أفرز أشخاصا غير أكفاء يجهلون إدارتها ومتابعة أعمال الخاضعين لرئاستهم لافتقادهم لأبسط مبادئ فن الإدارة والخاسر هنا هو الدولة والمجتمع!