أكدت دراسة تم إعدادها بالإدارة المركزية بالبحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التسيب وعدم الانضباط الوظيفي وعدم احترام مواعيد العمل.. وإفشاء أسرار الوظيفة.. وانتشار المحاباة وتفضيل المصلحة الخاصة علي العامة.. من أهم مظاهر الفساد بالجهاز الإداري للدولة.. وأضافت الدراسة أن الأسباب التي أدت إلي انتشار الفساد هي قصور الرقابة والمتابعة والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الموظف.وطالبت الدراسة بضرورة تعميق فاعلية أنظمة الثواب والعقاب.. ووضع معايير عادلة ودقيقة عند اختيار القيادات ذات المصداقية والقدرة الفنية والأخلاقية.. وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية لمواجهة ومقاومة الفساد تتضمن زيادة الأجور والمرتبات وتخفيض حجم الجهاز الإداري.. والقضاء علي السلبية واللامبالاة التي انتشرت نتيجة التركيز علي معاقبة المخطئ وعدم تشجيع أو تحفيز المتميز.. وأيضاً بث روح الولاء والانتماء لجهة العمل والوطن.. والحرص علي المصلحة العامة للبلد.. وذلك من خلال تحسين مستوي المعيشة للعاملين بزيادة الرواتب بما يتمشي مع ارتفاع الأسعار.. ووضع أنظمة وقوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد.. وإيجاد فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة والفقر.. واختيار الموظفين علي أساس الجدارة والشفافية وليس الواسطة والمجاملات.